فتشت
ونقبت فى دساتير مصر منذ عام 1882 وحتى الاعلان الدستورى الصادر فى مارس2011 والذى
تم بمقتضاه انتخاب السيد رئيس الجمهورية فوجدت ان هناك دستور سنة 1882 تحدث عن
مجلس النواب فقط وهناك دستور 1923 ودستور 1930 واعلان دستورى فى 10/12/1952
بمناسبة ثورة يوليو 52 ودستور 1956 ودستور مؤقت فى مارس 1958 بمناسبة الوحدة مع
سوريا ودستور عام 1964 ودستور عام 1971 والمعدل فى عام 1980 ودستور مصر المعدل عام
2007 والاعلان الدستورى الصادر فى 12/2/201 عقب الثورة وتولى المجلس العسكرى زمام
الامور والاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر فى
30/3/2011 والذى بموجبه تم انتخاب السيد رئيس الجمهورية فوجدت ان هذه الدساتير
تجمع على مايلى ومعظمها تحت الفصل الرابع بسلطة القضاء والفصل الخامس المتعلق
بالمحكمة الدستورية بعد انشائها فوجدتها تجمع على ثوابت منها:
***********************
*السلطة
القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها
*القضاة مستقلون وغير
قابلين للعزل وينظم القانون مسائلتهم تأديبيا ولاسلطان عليهم فى قضائهم لغير
القانون ولايجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة
*المحكمة الدستورية
هيئة قضائيةمستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على
دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية
*اعضاء المحكمة
الدستورية ايضا غير قابلين للعزل وتتولى المحكمة مسائلة
اعضائها
*يقوم على شئون الهيئات
القضائية مجلس اعلى ويؤخذ رايه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون
الهيئات القضائية
*يؤدى الرئيس المنتخب
قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين التالية اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على
النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون
وان ارعى مصالح *********************
الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة
اراضيه
ويفهم من هذا احترام الدستور والقانون ناهيك عن سلامة
اراضيه وهذا موضوع اخر
*رئيس الدولة هو رئيس
الجمهورية ويسهر على تاكيد السيادة للشعب(وخلى بالك السيادة للشعب وليست للسلطة
التنفيذية وهذا موضوع اخر قد نطرقه) وعلى احترام الدستور و سيادةالقانون
**********************************************************************
ومااسفله خط هو مايهمنا
ومن كل ماتقدم نجد ان الاعلان الستورى باطل مقدما لأننا
لسنا فى حالة ثورة فقد تخلى المجلس العسكرى وأصبح هناك رئيس منتخب وفى التفاصيل ليس
من اختصاص السيد الرئيس عزل اى قاضى فهم غير قابلين للعزل ويسائلوا تأديبيا من
المجلس الاعلى للقضاء وليس من حقه تحصين اى قرار ادارى وقرارات رئيس الجمهورية من
القرارات الإدارية كما ان المختص بمدى دستورية القوانين والوحيدة فى ذلك هى
المحكمة الدشتورية كما انه على وجه العموم والخاص لايحق لأى سلطة التدخل فى شئون
القضاء او فى شئون العدالة وفى نهاية الامر انا اتحدث عن دستور وقوانين وقضاء
واحترم البشر ولكن احترم مصر اولا
واحترام مؤسساتنا اولا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق