الجمعة، نوفمبر 30، 2012

ملاحظات مواطن مصرى حول الدستور المقترح بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى



ملاحظات مواطن مصرى حول الدستور المقترح
********************************* بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت ( سابقا )
عضو مجلس إدارة إتحاد المدونين العرب
رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية
**************************************************
*تلاحظ الاحالة للقوانين فى اكثر المواد

*تلاحظ ان مجلس الشورى لم يأخذ حق التشريع الكامل   بالمقارنة مع مجلس النواب مما اوجد تناقضا فى بعض المواد المتعلقة بمجلس النواب وشرط موافقة المجلسين الواردة فى المادة 102

*تلاحظ وجود مواد مفسرة لمواد اخرى فى الدستور مثل المادة 219 المفسرة للمادة 2

*تلاحظ عدم وجود ترتيب للموضوعات المتماثلة كالرياضة والشباب

*تلاحظ غياب جهاز قضائى مهم كالمجلس الأعلى للقضاء وغياب الإلزام  والاختصاصات الأساسية بشان المحكمة الدستورية وإحالة آثار عدم الدستورية للقانون

*تلاحظ بشان جهاز المحاسبات غياب تعريف المال العام واحالة اختصاصاته للقانون

  وعدم وضوح علاقته بمفوضية مكافحة الفساد

*تلاحظ عدم دقة صياغة بعض المواد وغموض بعض المواد
*تلاحظ  (وهذا فى( الشكل )  ) غياب  الحق الجوازى  لرئيس الجمهورية فى تعيين  اعضاء فى مجلس النواب والإقتصار على  حقه فى تعيين  1/10الاعضاء المنتخبين  فى مجلس الشورى

* تلاحظ  إلغاء حق جواز تعيين نائب او اكثر لرئيس الجمهورية

 وفيما يلى التفاصيل:
جاء بالمادة الثانية الجملة الأخيرة ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ثم جاءت المادة 219 لتفسر ذلك والمفروض أن مواد الدستور لاتفسر بعضها البعض فهى مواد تتسم بالدقة

* وفى المادة 14 كان يجب النص على حد ادنى وحد اقصى للأجور والمعاشات موحد وينطبق على اجهزة الدولة العامة والخاصة

*فى المادة 20 كان يجب اضافة وتلتزم الدولة بحماية حدودها الجغرافية وكذلك حماية وصيانة الاثار

*وفى المادة 26 كان يجب اضافة ولايكون انشاء الضرائب العامة ومايماثلها

* فى المادة 25 السيادة للشعب وكان يجب اضافة وتكرس الدولة ورئيسها مفهوم السيادة للشعب وتختص المحكمة الدستورية بكافة القضايا المتعلقة بمفهوم السيادة للشعب حيث نرى فى كثير من القضايا المنظورة امام القضاء كقضية توريد الغاز لإسرائيل انها لاتقضى فيها لأنها من اعمال السيادة فإذا كانت السيادة للشعب وليست للسلطة التنفيذية فلماذا لاتقضى المحاكم فى هذه القضايا فمن اولى بتطبيق السيادة للشعب من المحكمة الدستورية تطبيقا بأن حق التقاضى حق دستورى مكفول

*فى المادة 27 كان يجب استبدال الوحدات المملوكة للدولة بوحدات القطاع العام لأنه لم يرد بالدستور المقترح وحدات القطاع العام وانما جاء مايتعلق بالملكية العامة وانما وردت فى القوانين وحدات قطاع عام ووحدات قطاع اعمال وهكذا ولايشار الى شىء لم يحدده الدستور

*جاء بالمادة 32 الجنسيةالمصرية حق وينظمه القانون والعبارة قاصرة فالكل يعلم انه حق وتركها مبهمة للقانون ليحددها شىء غير مقبول فالوقوف على كلمة حق تستدعى تساؤلات حق لمن ومتى

** جاء بالمادة 44 تحظر الاساءة او التعريض بالرسل والأنبياء وكان يجب اضافة والكتب السماوية والاديان السماوية

*جاء بالمادة 46 حرية اصدار الصحف وتملكها بجميع انواعها مكفولة وكان يجب اضافة والعمل الصحفى مكفول وبمجرد الاخطار لانه مرتبط بحرية التعبير الواردة بالدستور المقترح

*فى المادة 52 كان يجب اضافة حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة بمجرد الاخطار اسوة بماجاء بشان الجمعيات

*كان يجب   اشراف القضاء على الانتخابات بشكل دائم وليس كما جاء بالمادة 228

 *جاءبالمادة 80 وللمجلس القومى لحقوق الانسان ابلاغ النيابة العامة عن اى انتهاك إلى آخر المادة ولم يرد بالدستور نصا يتعلق بوجود المجلس القومى لحقوق الإنسان وإنما هو بقانون  ولانستبدل ماهو ادنى بماهو اعلى بمعنى ان ينص على وجود مجلس قومى لحقوق الانسان بالدستور ثم نعطيه الصلاحيات حتى ولو بقانون

* وفى المادة 102 ومايتلوها من مواد والمتعلقة بمجلس النواب ومجلس الشورى ففى المادة 102 الجملة الأخيرة ولايكون قانونا إلا إذا أقره المجلسان ولكن فى المواد التالية .. هناك إختصاصات تشريعية بكاملها لمجلس النواب ومعنى ذلك ان مجلس الشورى ليس له إختصاصات تشريعية كاملة ولكن تقابلنا مشكلة فالمادة تقصر ابلاغ رئيس الجمهورية بكل قانون على مجلس النواب وفى حالة رد القانون اعطى الدستور المقترح كافة الصلاحيات لمجلس النواب فكيف يستقيم الأمر؟!
 حيث  ان المادة 102 تشترط أن القانون لايكون قانونا الا بموافقة المجلسين وماينطبق على هذا ينطبق على اى قانون يرد من رئاسة الجمهورية
***

*جاء بالمادة 130 مدة عضوية مجلس الشورى 6 سنوات ميلادية ومن الافضل ان تصاغ مدة  دورة مجلس الشورى 6سنوات لأن العضوية مرتبطة بعضوية اعضاء المجلس وحيث يتم تجديد نصف الاعضاء كل ثلاث سنوان ومن الافضل ان تكون فترة  المجلس اربع سنوات وتجرى انتخابات جديدة للكل  لأن الوضع الحالى وللحقيقة كان موجودا فى الدستور السابق ان مدة المجلس بهذه الطريقة تتعدى الست سنوات وان تغير الأعضاء أو اعيد انتخابهم

*هناك غموض فى المادتين 141 و142 بشأن سلطات رئيس الجمهورية وسلطات رئيس مجلس الوزراء وهناك غموض أيضا يكتنف نص المادة
 230

* المادة 175 بشأن المحكمة الدستورية هناك نقص فى اختصاصاتها المنصوص عليها فى الدساتير السابقة وفى المادة 175 من دستور 71 المعدل والمادة 49 من الاعلان الدستورى
جاء  النص كما يلى:
  
*المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائيةمستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسيرالنصوص التشريعية إلى آخر نص المادة
بينما جاء بالمادة175 من الدستور المقترح  جهة قضائيةمستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح

(وغابت هذه العبارة :وتتولى تفسيرالنصوص التشريعية) وأحالت إلى القانون كعادة  ماورد فى هذا الدستور المقترح
*فى نظام الإدارة المحلية جاء بنص المادة 188وتنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالإقتراع السرى المباشر لمدة 4 سنوات وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين الأعضاء المنتخبين ويفهم من هذه العبارة أن الوحدة هى التى تنتخب المجلس وهى شخصية إعتبارية بنص الدستور ..


والأفضل ان تصاغ العبارة  كما يلى :

* يكون  لكل وحدة محلية(أو يشكل مجلس محلى بكل وحدة محلية من بين المواطنين المقيمين إقامة دائمة بنطاق الوحدة المحلية ) مجلس محلى منتخب من المواطنين بنطاق الوحدة المحلية بالإقتراع العام وينتخب  اعضاء كل مجلس رئيسه ووكيله كما تشطب عبارة من بين الأعضاء المنتخبين لسببين
 السبب الأول: 
انه يفهم أن هناك أعضاء معينين بينما لم ينص الدستور المقترح عليهم صراحة 
و السبب الثانى :
 والأهم أن هذا  إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وبالتمييز بينهم بالمخالفة لمواد الدستور الخاصة بحق المواطنة لأنه لو أن هناك أعضاء معينين فبعد تعيينهم يتساوى كافة الأعضاء فى المراكز القانونية ومن ثم يحق لعضو معين الترشيح للرئاسة او الوكالة 

وهناك سابقةبرلمانية حيث عين الدكتور رفعت المحجوب رئيسا لمجلس الشعب عام 1984 وهو معين
*
جاء بالمادة 205 يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والجهات الأخرى التى يحددها القانون وحيث ان الدستور لم يحدد مفهوم أموال الدولة فكان يجب النص على  أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على أموال الدولة العامة والخاصة وعلى مساهمات الدولة فى المؤسسات الأخرى
وكل مايعتبرمالا عاما والجهات الأخرى التى يحددها القانون
 ويقصد بالرقابة الشاملة كل مايؤدى لحماية المال العام من رقابة مالية وقانونية وتقييما للأداء  وأعضاء الجهاز غير قابلين للعزل  إلإ بالطريق التاديبى من جهة عملهم  
*المادة 226  لم نجد   لها مثيلا فى الدساتير فالواجب عقب صدور دستور جديد يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين سلطات الدولة ان تجرى إنتخابات جديدة فى كافة المجالات الرئاسية والبرلمانية والمحلية **


ليست هناك تعليقات:

أرشيف المدونة الإلكترونية

من أنا

صورتي

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف بالباحث

الاسم   : ناجي عبد السلام السنباطي

السن   :       61 سنة                       تاريخ الميلاد : 23/11/1948م

الجنسية : مصري

أولا : بيان المؤهلات

1- بكالوريوس التجارة ، شعبة المحاسبة دور مايو 1971م جامعة الاسكندرية بتقدير جيد

2- دبلوم الدراسات العليا " إعلام " قسم صحافة ، جامعة القاهرة بتقدير " جيدا جدا مع مرتبة الشرف دور مايو 1985 " الأول علي الدفعة والأول طوال مدة الدراسة".

3-ماجستير بالمراسلة عن طريق شبكة الويب في الصحافة من جامعة أليمادا الأمريكية عام 2006م

ثانيا : بيان بالخبرة          المدة الإجمالية 32 سنة في الصحافة " عمل إضافي وهواية ".

1- صحفي بمصر والكويت في المدة من ( 1978 م حتى 2010 )

2- رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية من ( 1983 حتى 2010 ) مجلة غير دورية تصدر بدمياط عن مركز شباب مدينة السرو.

3- عضو هيئة خريجي الصحافة منذ 1985م       4- عضو الهيئة الإدارية لاتحاد المدونين العرب.

5- مؤسس ورئيس اتحاد صحفي الانترنت.

أهم الأعمال : في مجال الأدب

مؤلفات منشورة :

1- نظرات أحباب :( 130 صفحة ) في القصة وفي المسرحية وفي الشعر صدر بدولة الكويت عام 1980م

2- بحر الأحـزان : ( مجموعة قصصية ) صدر بدولة الكويت في عام 1981 م.

3- لا تلموني :    ( ديون شعر ) صدر بدولة الكويت في 1981 م.

في مجال المحاسبة و المراجعة

1- دليل مراجع الحاسبات / صدر في دولة الكويت 1981م

2- دليل حسابات المقاولات( اقتصاديات المقاولات ) صدر في مصر عام 1983 رسالة لم تسجل (310 صفحة من القطع الكبير ) صدر في طبعة محدودة ، وزعت باليد (  دراسة نظرية وتطبيقية عن مشاكل قطاع المقاولات ،مع التركيز علي نطاق الحسابات ، رشح لجائزة الدولة التشجيعية ، في المالية العامة عنه عام 1984م )

مؤلفات غير منشورة   طباعيا ومنشورة إلكترونيا.    

في مجال الأدب

1- ذكريات الأرض والحرب ( مجموعة قصصية ) ، كتبت في المدة من 1980 وحتى تاريخه. (انظر بند 6 ثالثا صـ2 ).

2- سبع الليالي ،رواية كتب الجزء الأول سنة 1984 ( 90 صفحة) وكتب الجزء الثانـي سنة 1987 ( 165 صفحة). تحكى عن الفترة الممتدة منذ بداية هذا القرن وحتى عام 1987 ، بكل بأبطلها أو بزمنها أو بمكانها من أحداث موضوعات.

 

في مجال الإعـلام

1- تطور الفنون الصحفية دراسة مقارنة مع التطبيق علي الصحافة الفنية في مصر وفي الكويت    كتبت عام 1985 ، رسالة لم تسجل.

2- الحديث الصحفي دراسة مقارنة مع التطبيق علي الصحافة الفنية ، في مصر وفي لبنان ( 230 صفحة ) عام 1986 ، دراسة في تحليل المضمون ، رسالة لم تسجل.

3- الصحافة المطبوعة والالكترونية ، دراسة مقارنة.

4- المعالجة الصحفية لقضية المخدرات ( 130صفحة) كتبت عام 1986 رسالة لم تسجل

5- الاتصال الوسيط ( التليفون ) : بحث تطبيقي صغير كتب في عام 1985

6- تاريخ اليونسكو       : بحث صغير كتب في عام 1985

7- مفهوم الرأي العام / الأفكار المستحدثة / الدعاية النازية / بحوث صغيرة عام 84/85

8- الخريطة الإعلامية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في السبعينات بحث صغير 1986

9- عرض ملخص لأمهات الكتب في مجال مناهج البحث العلمي والإعلامي ( أكثر من 2000 صفحة)

  ( لخص كل كتاب علي حدة ، في مجموع صفحات للجميع " 100 صفحة " – كتب في عام 1986م )

ثالثا : مسرحيات وملفات أخرى

1- آدم وحواء والشيطان ( الضلع الناقص من آدم : حواء من ضلع آدم / كتبت عام 1979م ، مسرحية من ثلاث فصول /  منشورة في كتاب نظرات أحباب / الصادر عام 1980 باللغة العربية )

2-عقد عمل مسرحية ذات الفصل الواحد ( كتبت عام 81 ) عن قصة صدرت لنفس المؤلف عام 1980 – ضمن كتاب نظرات أحباب المذكور  بالعامية المصرية.

3- أوبريت النعيم العائم / عن فكرة لتوفيق الحكيم ، الكاتب المصري الكبير: كمسابقة عن طريق مجلة الكواكب المصرية – دار الهلال – كتبت 1985 – وأصبح عملا خاص بي " الجزء الخاص بي 90 صفحة بالعامية المصرية

4- تمثيليات صغيرة " الديك الرومي باللغة العربية والعامية – أنت مين بالعامية.

5- مغامرات محجوب ... رواية تليفزيونية في حلقات أكبر 200 صفحة النسخة الأصلية موجودة منذ عام 1981 بدار المعارف " مجلة أكتوبر بمصر " كتبت عام 1979 ونوهنا عنها بكتب الصادرة 80/1981 بالكويت وعرضت علي بعض المخرجين بالكويت ، ولا توجد نسخة أخرى ، ورفضت الدار رد هذه النسخة أو نشرها بدون أي سبب ( ومسلمة في سجلات دار المعارف – مجلة أكتوبر 1981 ).

6- ذكريات الأرض والحرب تتكون من القصص التالية في المدة من 1980 وحتى الآن.

1- ذكريات الأرض والحرب / قصة طويلة " رواية قصيرة " تسجيلية عن حرب أكتوبر 73

2- ذكريات حرامي أو قل لي يا أستاذ شفيق من يسرق الكحل من العين / كتبت عام 1981 عن سرقة الافكار مقارنة بالجرائم المعروفة.

3- الديك الرومي  4- أنت مين  5- الخزانة  6- طيبون  7- متجاوز يا سيدي 8-اللاعب 9- صاحبة القصر العالي 10- صندوق من ذهب  11- المأزق 12- عقد عمل  (الحصان ، الرجل ، المرأة – الماسة – حديقة الحيوان – أصول التابور – الظالم والمظلوم )

رابعا : علم النفس / بحث  عن المراهقة : إعداد الباحث 60 صفحة / كتب عام 1992

خامسا : خبرات أخرى      1971 حتى 2008م

1- محاسب قانوني " س.م.م 3278 – مكتب خاص اعتبار من 83 حتى 2008م

2- مفتش بالجهاز المركزي للمحاسبات مصر والكويت في المدة من 1972 وحتى 1982

3- مدير مالي وإداري في المدة من يوليو 1982 وحتى نوفمبر 1983

4- محاسب بشركة النصر للبترول 1971 وحتى 1972 ( إلمام بالحاسب الآلي عضو منسب بجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ، لاعب كرم قدم سابقا ، رئيس شرف مركز شباب الشباب)

تحت الإعـداد : تطور الرقابة المحاسبية في العالم العربي دراسة مقارنة.