الأزمة الكبرى فى مصر وطرق حلها بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى
كتبهاناجى عبد السلام السنباطى ، في 7 فبراير 2011 الساعة: 09:28 ص
وصلنى خطاب يحمل إقتراحات بشأن الأزمة المصرية من أعضاء مجموعة إتحاد المدونين العرب وعندما رددت عليه فى صفحة الرد الإلكترونى توقف الإتصال وهاأنذا أحاول أن أضع بعض النقاط لعل وعسى - بالتعاون مع مثل صاحب الخطاب ومع الآخرين من أبناء مصر المخلصين… أن نتخطى هذه الأزمة الخطيرة
مقدما لست من المحسوبين على النظام لأسباب عديدة:
1-رفض النظام عودتى لعملى بجهاز المحاسبات رغم موافقة الجميع حتى نائب رئيس الجهاز بينما رفض عاطف صدقى رئيس الجهاز فى حينه رغم ملف خدمتى الذى به توصية مرؤوسيه برجوعى وكتبوا أننى كنت على درجة عالية من الكفاءة والخلق وهذا يعنى أن جهة ما أو مسئول ما أوصى بعدم رجوعى لعملى
وظللت حتى بلوغ الستين بعيدا عن عملى أى لمدة تقارب 27 سنة بينما ترقى زملائى إلى درجة وكيل أول جهاز المحاسبات وهوالمنصب الثالث فى قيادات الجهاز.
2- تسبب ذلك أن معاشى المقرر 60 جنيه وطالبت معاش إستثنائى فقرر وزير المالية 50 جنيه أى يكون المجموع 110 جنيه ويخصم تامينات عن فترة إعارة بالكويت عدت منها إرتباطا ببلدى مصر على حساب إغراء الدينار وكم هو عظيم ..عدت منها بتذكرة على حساب زملائى بجهاز المحاسبات الكويتى وهم من خيرة شباب الأمة العربية (جامعة عربية مصغرة ) وتخصم التامينات من المعاش من عام 2008 حتى اخر عام 2012
رغم أن المبلغ وغرامته لايتعدى 800 جنيه ولكن طبقا لحساباتهم 2884 جنيه ولما شكوت زاد المبلغ وتعدى الثلاثة آلاف جنيها
3-تم إسقاطى فى تمهيدى الماجستير صحافة عام 1986 وأنا الأول على دبلوم الدراسات العليا صحافة من نفس الكلية عام 1985 وطوال مدة الدراسة
4- دفعنى هذا وأنا ليس لى أى إهتمامات سياسية لدخول إنتخابات مجلس الشعب عن دائرة محافظة دمياط عام 1987 ضد رجال النظام فى حينه الكبارمنهم الدكتور رفعت المحجوب والدكتور الزيات والمهندس الكفراوى وهم رجال أفاضل ولكن النظام قام بالواجب كعادته وأقفل لهم جميع اللجان لضمان نجاحهم !!!
5- طوال مدة الثلاثين عاما ونحن نبعث بمشاكل الناس من زيادة الأسعار والأعباء والضرائب العقارية ورأينا فى التعديلات الدستورية التى تمت فى عام 2007 ووضعنا معايير للترشيح للرئاسة وغير ذلك من الأمور وكل ماسبق منشور على مواقعى ومواقع الآخرين منذ سنوات وحتى الأيام القليلة الماضية فلا ندعى الآن أننا قلنا أو أننا نركب الموجة كما يفعل الكثيرون الآن طمعا فى جزء من الكعكة !!!!!!!! ولاحياة لمن تنادى سواء على مستوى المشاكل الشخصية أو العامة وقلنا ضمن ماقلنا أنه يخشى إذا لم نراع هؤلاء المواطنين الفقراء خاصة فى موضوع الضرائب العقارية ومثيلتها وماكان يخطط له من زيادة الأسعار ورفع الدعم..أشياء لانتمناها بل قلنا لو أن رجل أعمل ذهب إلى الخارج و (شرب وفرفش ) وعقد صفقة سيتحمل المواطن الفقير وهو يعمل فى حقله وفى مصنعه ثمن فرفشة صاحبنا رجل الأعمال لأنه يضيف تكاليف الرحلة إلى ثمن السلعة التى يبيعها وقلنا أن تطبيق نظرية السوق الحرة ترتبط بالسوق التنافسية وليست الإحتكارية وحيث يوجد إحتكار يجب على الدولة أن تتدخل وهو مالم يحدث ونبهنا إلى شروط الإنتخابات النزيهة فى تحقيق صحفى منشور ونشرنا تقييما دراميا لثورة يوليو .. ونبهنا إلى خطورة ماقد يحدث وإلى ماقد يحدث ولا يحمد عقباه ولانتمنى حدوث ذلك وهذا الكلام منشور أيضا من قبل ولكن اللافت للنظر فى كل هذا أن النظام كان فى نشوة…!! وأعتقد أن سبب هذه الثورة هو.. مجموعة مايسمى بلجنة السياسات وجكومتها الموقرة ومجلسنا التشريعى الذى فصل القوانين وإعتقدوا جميعا أنهم يطبقون.. فى بلاد الرفاهية المطلقة كسويسرا مثلا!!ولاننسى الإعلام الذى صور لرأس النظام أن الناس فى جنة الله على الأرض.. وصورت الحكومة أن الشعب لايفهم مصلحته وأنهم الفاهمون وليتهم فهموا أن الشعب يفهم !!!
من كل هذا نأتى لتقييم الموقف حيث أننا لانهدف سوى للمصلحة العامة
لقد طالب الناس بأشياء عديدة وهى مطلوبة وتم قبولها جميعها فيجب علينا أن نتوخى الصبر وأن نتأسى بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام فماذا قال بعد فتح مكة وأقصد المعنى لاالنص ماذا تظنون بى قالوا أخ كريم وإبن أخ كريم قال إذهبوا فأنتم الطلقاء وقال له العباس أن أبى سفيان وكان المحارب القوى له يحب التباهى مايعنى (الفشخرة ) أو حفظ كرامته مع دخول المسلمين إلى مكة فقال قولته التاريخية من دخل منزله فهو آمن ومن دخل الكعبة فهو آمن ومن دخل بيت أبى سفيان فهو آمن ورئيس الدولة قال أنه لن يرشح نفسه ولن يرشح أحد من عائلته ويريد أن تكون خاتمته مشرفة وليست طردا فلنعطه كشعب هذا ونذكر له انه كان من العسكريين الأكفاء وشارك فى حرب أكتوبر ولكن الساسة أفسدت كل شىء
وتعالوا ننتقل من الإنسانية إلى لغة الدستور والقانون.. أنتم.. ونحن معكم.. تطالبون بأشياء عادلة وفى نفس الوقت أن تتم بسرعة وهى تتطلب وقتا وسوف أعرض للملاحظات والإحتمالات التالية:
1-هناك رئيس عين نائبا له طبقا للدستور طبقا للمادة 139 كماعين رئيسا جديدا لمجلس الوزراء وأقال الحكومة التى عرت الشعب تماما
2-لتحقيق المطلب بإستقالة الرئيس سيتم تطبيق المادة 84 وهنا يتولى الرئاسة المؤقته رئيس مجلس الشعب لأن المجلس قائم أيا كانت عواريته!!وهنا نصطدم بوجود رئيس المجلس الحالى وهو غير مرغوب فيه كما يقول المعارضون ويطالبون بتولية رئيس المحكمة الدستورية وهذا مخالف للدستور لأن مجلس الشعب قائم
3- كما أن رئيس المجلس يجب أن يدعو لإنتخابات الرئاسة خلال شهرين وهنا تقابلنا مشكلات أولها أن مواد الدستورالمعدلة فى 2007 وأهمها المواد 76 و77 و88 تضع شروطا يصعب تحقيقها للمستقلين ولغير المستقلين
4- المادة 88 بشان الإشراف القضائى التى هى الأخرى فى حاجة إلى تعديل ليشمل الإشراف القضائى الكامل على كل اللجان وعلى كل صندوق ((وحتى وهى بوضعها الحالى قد شابها عيب حيث تحدد الإشراف على اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية وهذه عبارة منقوصة والصحيح أن تعدل إلى (يشرف على اللجان العامة والفرعية وعلى كل صندوق القضاة من أعضاء الهيئات القضائية ) لأن المادة بوضعها الحالى حتى مع قصرها الإشراف على اللجان العامة قد تأتى لنا بأمين سر إحدى الهيئات القضائية رئيسا للجنة عامة وهو ليس من القضاة ) لذا يجب التنبه لذلك لدى تعديلها ))
5-كما أن الأحزاب القائمة أحزاب ورقية فمن يترشح منها لايصلح وإضافة إلى أن المعروضين على الساحة أو العارضين أنفسهم رغم إحترامنا لهم لايعبرون عن أفكار الغالبية العظمى من شعبنا لأنهم تربوا ضمن الفكر الغربى وليس عيبا ولكن ذلك سينعكس على رؤيتهم للأمور وعلى سبيل المثال لو عرض وزير المالية فرض ضريبة ( وهى طريقة الأسلاف دائما !!)على كل مواطن مائة جنيها سيعتقد الرئيس المنتظرمنهم أنها لاتشكل عبئا على المواطن بمنظوره الغربى ولكنها فى الحقيقة تقتله قتلا !!
6-أن مجلس الشعب بوضعه الحالى معرض لعدم الدستورية ليس فقط للتزوير الفج بل لسبب آخر هو مايسمى بكوتة المرأة لمخالفتها المادة 40 من الدستور حتى ولو تم النص عليها بمادة فى الدستور وحتى لو ورد بالنص (كوتة مؤقتة)
7-نأتى للحل الثانى وهو تفعيل دور النائب طبقا للمادة 82 وهو وجود المانع المؤقت لمباشرة الرئيس إختصاصاته وهو فى رأيى وأيده آخرون الحل الملائم وهو تولى النائب دوره خلال أجازة للرئيس فهو لم يأخذ أجازة منذ توليه عدا أجازة مرضية وهنا للموازنة بين سرعة تنفيذ الطلبات ومراعاة النواحى الدستورية..وهنا يحق للنائب بصفته الرئيس مباشرة السلطات التالية وغيرها وبعيدا عن الموانع الواردة بالمادة :
1-إيقاف العمل بالدستور(المانع الوارد بالمادة التعديل وليس الإيقاف )
2-تشكيل لجنة من خبراء الدستور والقوانين وممثلين للمحافظات ولجميع الهيئات الرسمية وغير الرسمية وضع دستور جديد للبلاد
ويمكن عرض ذلك فى إستفتاء على الشعب
وأتمنى الأخذ بالنظام البرلمانى فى إدارة البلاد فى الدستور المرتقب
3- ان تكون هناك فترة إنتقالية على أن يقوم النائب والحكومةالموسعة بتدارك أمور مثل :
**ملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم ومصادرة أموالهم وملاحقة الأموال المهربة للخارج بكل الطرق وردها ومثل القضاء على البطالة ويمكن الإعتماد على فائض الأموال الناتج من تقريب الرواتب والأجور بحيث لايزيد الراتب اوالأجر الشهرى شاملا المكافآت والحوافز عن عشرة آلاف جنيها شهريا ولايقل عن ألف جنيه شهريا على أن تزاد الحدودبنسبة التضخم سنويا وتحديد حد أدنى للمعاشات لايقل عن الحد الأدنى للراتب او الأجور المقترح ويزاد سنويا بنسبة التضخم ومثل إلغاء الضرائب على الملكية مثل الضريبة العقارية وتعويض الحصيلة من زيادة تصاعدية لضريبة الدخل وتخفيض لنفس الضريبة عن حدها الأدنى الموجود حاليا وكذلك ممكن تعويضها ايضا بضريبة رفاهية على مصايف الساحل الشمالى والبحر الأحمر وإعفاء المصايف الشعبية منها مثل رأس البر وبلطيم ورشيد وبورسعيد والنظر لأهل الكفاءة لاالثقة والحرية والإحترام للمواطن وحفظ آدميته فى التعامل مع الجهات الحكومية
8- الحل الثالث أن يظل الرئيس حتى إنتهاء مدته كرمز وينص فى الدستور الجديدعلى أن مدة الرئاسة مرتين على الأكثر متتالية أو متفرقة وتطبق على الرؤساء الذين إنتهت خدمتهم وينص أيضا أنه لايحق لأبناء الرئيس وأشقائه وأقاربه حتى الدرجة الرابعة الترشح للرئاسة إلا بعد مرور مدة لاتقل عن خمس سنوات إلى عشر سنوات من ترك والده لمقعد الرئاسة حفاظا على الشفافية ومنعا للإستغلال
وقبل ان أختتم هذا أدعوا للشهداء بالرحمة وللمصابين بالشفاء ولمن منهم تكريما .. وللحرامية بإنشاء صندوق للتوبة وإيداع الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا فيه للصرف على المصريين ..وإلى الراكبين على كل مركب كفاكمو وإتعظوا وإلى الظالمين كفى ظلما فلا كبير ولاأقل يصمد أمام إرادة الله
اللهم حاولت الإجتهاد فلايلومنى أحد من المخلصين أو من الباحثين عن قطعة من الكحكة !!!!!!!!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق