نشر اليوم 11/5/2013 يصحيفة الدستور المصرية ان تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية فى دعوى بطلان انتخابات مجلس الشورى اوصى بعدم قبول الدعوى وإنقضائها بعد صدور الدستور الجديد وتحصين مجلس الشورى كما أوصى التقريربالنسبة لدعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور برايين الاول هو الحكم بإنقضاءالدعوى كأثر رتبه الدستور الجديد ومانص عليه من نفاذ الإعلانات الدستورية السابقة وتحصين الجمعية بإعلان عام 21 نوفمبر الدستورى
والراى الثانى لايتعلق بالتحصين
وكنت أتمنى أن تعرض هيئة المفوضين الرأى بعدم الدستورية من عدمه فى الموضوع ثم تعرض توصيتها المشار إليها
وعلى الرغم من ان تقرير المفوضين غير ملزم للمحكمة الدستورية إلا ان السؤال الجدير بالطرح ويحتاج إجابة من السادة فقهاء وأساتذة القانون الدستورى وهوو ماأثر تعطيل المحكمة الدستورية أكثر من مرة عن الإجتماع لإصدار أجكامها فى ضوء نظرية الظروف الطارئة فى القانون وهذه الظروف عدم توفير الحماية اللازمة لرئيس واعضاء المحكمة الدستورية وحصارها دون فض الحصار من جانب جهات الأمن المسئولة فى هذا التوقيت مما منع المحكمة الدستورية من تادية مهمامها ومنها الفصل فى دعوى عدم دستورية انتخابات مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية وهو ماأدى إلى أن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية ورغم انه تقرير غير ملزم اعتمد على مبدأ التحصين بعد الموافقة على الدستور الجديد والسؤال الثانى هل مبدأ التحصين ينطبق على التشريعات الباطلة أصلا؟!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق