ماأثر تعطيل المحكمة الدستورية أكثر من مرة عن الإجتماع لإصدار أجكامها فى ضوء نظرية الظروف الطارئة فى القانون

نشر اليوم 11/5/2013 يصحيفة الدستور المصرية ان تقرير هيئة مفوضى  المحكمة الدستورية فى دعوى بطلان  انتخابات  مجلس  الشورى اوصى بعدم قبول الدعوى وإنقضائها بعد صدور الدستور الجديد وتحصين مجلس الشورى كما أوصى التقريربالنسبة لدعاوى بطلان  الجمعية التأسيسية للدستور برايين الاول هو الحكم بإنقضاءالدعوى كأثر رتبه الدستور الجديد ومانص عليه من نفاذ الإعلانات الدستورية السابقة وتحصين الجمعية بإعلان عام 21 نوفمبر الدستورى
والراى الثانى لايتعلق بالتحصين
وكنت أتمنى أن تعرض هيئة المفوضين الرأى بعدم الدستورية من عدمه فى الموضوع  ثم تعرض توصيتها المشار إليها
وعلى الرغم من ان تقرير المفوضين غير ملزم للمحكمة الدستورية إلا ان السؤال الجدير بالطرح ويحتاج إجابة من السادة فقهاء وأساتذة القانون الدستورى وهوو ماأثر تعطيل المحكمة الدستورية أكثر من مرة عن الإجتماع لإصدار أجكامها فى ضوء نظرية الظروف الطارئة فى القانون وهذه الظروف عدم توفير الحماية اللازمة لرئيس واعضاء المحكمة الدستورية وحصارها دون فض الحصار من جانب جهات الأمن المسئولة فى هذا التوقيت مما منع المحكمة الدستورية من تادية مهمامها ومنها الفصل فى  دعوى عدم دستورية انتخابات مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية وهو ماأدى إلى أن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية ورغم انه تقرير غير ملزم اعتمد على مبدأ التحصين بعد الموافقة على الدستور الجديد والسؤال الثانى هل مبدأ التحصين ينطبق على التشريعات الباطلة أصلا؟!!

الموضوع الغاء الضرائب العقارية برمتها اسوة بالغاء ضريبة التركات ورسم الايلولة وتعويض الحصيلة بزيادة شرائح ضريبة الدخل وفرض ضريبة ترفيهية على سواحل مارينا واخواتها

السيد رئيس مجلس الشورى

السادة الاعضاء

**

السيد رئيس مجلس الوزراء

السيد وزير المالية

مقدما مبروك الوزارة الجديدة والتأنى واجب فى قرار تطبيق قانون الضرائب العقارية خاصة انه تم تعديله بقرار جمهورى فى غياب المجلس التشريعى ولاندرى ان كان قد عرض على مجلس الشورى بعد الدستور الجديد بصفته المنوط بالتشريع وهو صاحب الحق فى الموافقة على القرارات الجمهورية بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى خالة غياب المجلس التشريعى وفى حالة الضرورة وأيا كان الوضع فغن القانون به عوار كثير طبقا للخطاب المرسل منا للسيدرئيس مجلس الشورى وللسيد وزير المالية السابق وماوجهناه للنظام السابق فى حينه وهناك حلول أخرى غير هذا

الموضوع الغاء الضرائب العقارية برمتها اسوة بالغاء ضريبة التركات ورسم الايلولة وتعويض الحصيلة بزيادة شرائح ضريبة الدخل وفرض ضريبة ترفيهية على سواحل مارينا واخواتها

رحمة بالناس البسطاء ممن تعبوا طوال عمرهم ليبنوا سكنا او ليعيشوا من دخله البسيط

*لسيت الجباية الطريق الوحيد للإصلاح فهى اسهل الطرق وأضرها ويجب ان تكون عادلة فى تشريعاتها وفى تطبياقتها

العناد مع الناس ليس من الدين ولا من العدل ولا من الانسانية ومايضر الناس يضر المجتمع بأثره

تحية طيبة وبعد

صدر قانون الضريبة العقارية وجمد لوجود عوار كبير به وقال السيد رئيس الجمهورية انه سيطرحه للنقاش العام وفوجئنا بصدور تعديل فى القانون زاد الطين بله ففى الوقت الذى اخطر الاهالى بشهادات اعفاء كل وحدة سكنية فى حدود حددها القانون وطال البعض باعفاء وحدة سكنية للمالك بدون حد اقصى الا ان التعديل جاء مبهما مما فهمه رجال الضريبة على انه اعفاء فقط لوحدة سكنية للضريبة للمالك وخضوع الباقى وحيث ان هذا اخلالا بالقانون وفى غيبة المجلس التشريعى وحيث ان هذا القرار بقانون يعرض عليكم بصفتكم التشريعية فان الناس وقد طفح بها الكيل من الاعباء مابين زيادة الاسعار وفرض الضرائب المباشة وغير المباشرة يطالبون بالغاء القانون او استمرار تجميده واستمرار العمل بالقانون الصادر قب 2008 مناط حديثنا بل الافضل الغاء الضريبةتماما اسوة بالغاء ضريبة التركات ورسم الايلولة من قبل لانها ضرائب راسمالية تستنفذ راس المال القومى بل هناك رأى لماذا ضريبة اى ضريبة حيث المواطن يدفع ثمن كل شىء سواء ثمن مياه او كهرباء او تعليم او مواصلات او استخدام طرق عن طريق رسوم البوابات وكارتات المرور من مكان الى اخر وارتفاع الوقود فكله فى النهاية يصب على راس المواطن البسيط وحتى هذا القانون مقارنة مع القانون السابق خفض فترة الحصر لتكون خمس سنوات بدلا من عشر فى القانون السابق والغى مندوبين الاهالى تماما فى لجنة التظلمات وقصرها على فرد واحد فى لجنة الحصر بينما فى القانون السابق كان عدد اعضاء الاهالى 3 واحتياطين 3 وعدد اعضاء الحكومة فى مجلس التظلمات 3(وحتى هؤلاء تصدر لهم التعليمات من رؤاسئهم بعدم التخفيض رغم ان مجلس المراجعة للتظلمات مستقل بحكم القانون !!وكذلك فى لجنة الحصر وحتى المندوب اليتيم فى لجنة الحصر اوعزوا الى موظفين فى الضريبةالعقارية للتقدم فى بلدهم كعضو عن الاهالى فى لجنة الحصر دون ان يثبت انه موظف بالضريبةالعقارية ولم يتقدموا بطلب العضو الا بعد انتهاء الحصر والمفروض ان يكون مع بداية الحصر ) ومع ذلك رشحوا واحدا منهم من ابناء بلده مما ادخل الغش على السلطة التنفيذية فى اختياره وبالتالى اصبح ممثل الاهالى موظفا بالضريبةالعقارية فكيف يستقيم الامر ولدى الدليل على ذلك ومن عوار القانون المجمد المعدل استخدام القيمة الراسمالية كاساس للتقييم وهذا مجافى وظالم حيث ان العملية ليست عملية بيع ومادامت ليست عملية بيع فان قيمة العقار او قيمة الوحدة السكنية صفرا والاقرب للعدالة استخدام القيمة الدفترية او التكاليف الحقيقية لتحديد الايجار المقدر كما ان القانون المجمد المعدل لم يراع اعفاء للوحدات غير السكنية فى حدود تكاليف المعيشة وهناك اسر تعيش من دخلها ولم يراع اعفاء ملحقات لغرض غير تجارى مثل حديقة صغيرة محاطة بالمنزل وجراج خاص وفرن للاستخدام المنزلى وغير ذلك من الامور وكما خاطبنا السلطات فى النظام السابق واعتقد ان احد اسباب انهيار النظام السابق الاقتصادية هو هذا القانون المجمد لهذا اقترح الغاء مصلحة الضرائب العقارية كاملة والغاء موظفيها بمصالح الضرائب المختلفة وعلى سبيل الاحتياط الغاء القانون الحالى او استمرار تجميده فليس وقته ولازمانه والناس تعيش الامرين والعملية ليست حل مشاكل الميزانية بالجباية وتعويض حصيلة هذا برفع الشرائح العليا لضريبة الدخل ولايتحجج احدا بالاستثمار فلقد طبقنا تسهيلات واعفاءات للمستثمرين منذ حوالى اربعين عاما (1974/2013) ومازلنا محلك سر اذن فليدفعوا ضرائب دخل حقيقية مع اعفاء ايضا الشرائح الاولى من ضرائب الدخل بما يعادل ضعفى الحد الادنى لتكاليف المعيشة وزيادة الاعفاء سنويا بنسبة التضخم ويمكن ايضا الحصول على تعويض اخر بفرض ضريبة ترفيهية على المناطق الساحلية الممتازة مثل مارينا والغردقة واعفاء السواحل الشعبية كراس البر ودمياط الجديدة وبلطيم وجمصة وبورسعيد

المرسل:

*ناجى عبدالسلام السنباطى

*عضوالجهاز المركزى للمحاسبات ومحاسب قانونى سابقا

*عضو لجنة التظلمات من الضرائب العقارية لمدة 15 سنة

*عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة

*رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والالكترونية

*عضو مجلس ادارة اتحاد المدونين العرب

*مدينة السرو محافظة دمياط

primemin@idsc.gov.eg
-- 
-- 
nagy abdelsalm elsonbaty
editor in chief of elserw voice magazine
(print and elctorinc)
funder and president of internet journalists union
Member of the Board of the Union of Arab bloggers
And member of the Information Committee of the Union
chartered accountant
writer and poet in arabia
elserw city,demiat governorate,egypt.
tel:+20573880611
+20167885188

ناجى عبد السلام السنباطى
رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية
مؤسس إتحاد صحفى الإنترنت ورئيس الإتحاد
عضو ( مجلس إدارة ) الهيئة الإدارية لإتحاد المدونين العرب
وعضو اللجنة الإعلامية للإتحاد
صحفى بمجلة عالم الفن الكويتية عام 1979/1981
مراسل لمجلة السينما والناس المصرية بالكويت عام 1982
عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت سابقا
كاتب صحفى بجريدة صوت الشعب الدمياطية
رئيس شرف مركز شباب مدينة السرو
عضو الهيئة التأسيسية لنادى السرو الرياضى

مدينة السرو/دمياط/مصر
محمول:002/01067885188
ت:002/057/3880611