السيد الاستاذ الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
السيد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى
السيد رئيس اللجنة التشريعية
السادة الاعضاء الكرام
تحية طيبة وبعد
لقد سبق أن رفعت لسيادتكم أن أى مشروع للضرائب العقارية يجب أن يحافظ على الإعفاء الوارد بالمادة 11 من قانون الايجارات والتى تنص على إعفاء شاغلى المساكن غير الفاخرة من ملاك ومستأجرين من الضريبة العقارية وملحقاتها وهى تهم 99% من سكان مصر البسطاء وأرسلت لكم عدة خطابات بهخذا الشأن منذ عام 2006 وموضح بالخطاب مشروع قانون يحافظ على هذا الإعفاء ونشرت مقالات عدة ونشرت على موقعى بمدونات مكتوب خطاب موجه لكم ولرئيس مجلس الشورى والان المشروع تحول لكم وأعود وأكرر وأنا لاأعلم الغيب أن هذا المشروع خطير خطير جدا وإسألوا الشارع المصرى وليس كل ماتعرضه الحكومة نوافق عليه خاصة أنها لم تهضم رفع أسعار السلع منذ شهر تقريبا ومازال المواطن فى مرحلة جفاف ولم يعوض الدم الذى إغتصب منه عيانا جهارا!
وهناك نقاط يجب أن نوضحها وبقوة:
1: أن الحكومة تعرض بيانات غير صحيحة فهى تنشر بالصحف جدولا تقول فيه عن الضرائب الحالية على العقار والاعفاء المتوقع دون التوضيح أن هذا الوفر الناتج فى الضريبة بعد تطبيق المشروع الجديد هو عن المساكن الفاخرة
لسبب بسيط وهو أن المساكن غير الفاخرة معفية حاليا بموجب المادة 11
ومن ثم لأن طريق العرض بدون ذكر أنها تخص المساكن الفاخرة فيها إيحاء بالوفر ولكن هذا الوفر لوتم فإنه موجه للمساكن الفاخرة لأن المساكن غير الفاخرة معفية وأعيد وأكررفى هذا الأمر.
2 :أن المشروع يعرض لقيم رأسمالية لعقارات لاتباع وإنما تسكن وقيمتها السوقية لاتعكس قيمتها الدفترية
ولم تعد تلجأ الدول للضريبة الرأسمالية لأنها تأكل رأس المال الخاص والقومى بصفته مجمعا لرأس المال الفردى علاوة على أن الدستور يحمى الملكية الخاصة وفرض ضريبة بهذا الشكل إستهلاك لرأس المال وبالتالى المساس بالملكية الخصة المخالف للدستور كما أن الدستور والقانون والعرف يأخذ بالضريبة على الدخل وهى ضريبة رأسمالية حتى ولو إرتدت ثوب ضريبة على الدخل .
3- من سيقوم بتقييم العقار ليحدد بالضبط قيمته مأمورى الضرائب العقارية وهم محاسبون وليسوا فنيين وتقديرهم يخضع للأهواء
4- أن ماطرح من إعفاءات يجب أن يكون على كل وحدة سكنية وليس على العقار ككل ويجب أن يكون فى حدود 12000 جنيه سنويا لكل وحدة وأن ينص فى صلب القانون على زيادتها بنسبة التضخم السنوى الصادرة من البنك المركزى سنويا
5- ماحكم الايجارات الفعلية وليست التقديرية إذا كانت تقل عن حد الإعفاء هل ستطبق عليها القواعد التقديرية
لهذا نعيد ونرفع صرخة المواطنين قبل أن تملأ جنباتها أنحاء مصر بعد صدور القانون وتتمثل فيما يلى:
1-تأجيل القانون لمزيد من الدراسة
2-إلغاء التقدير لقيمة العقار لأنه لن يكون حقيقيا طالما لم تقم ببيع العقار
3-المحافظة على الاعفاء الوارد بالمادة 11 بشأن المساكن غير الفاخرة وهو مقياس واضح ولايسبب مشاكل فى تطبيقه وهو يهم الطبقات الفقيرة وأظنكم مع الطبقات الفقيرة وتمثلون دائرة السيدة زينب وهى من المناطق الفقيرة أيضا
4- وضع نظام سهل للمساكن الفاخرة ولمساكن مارينا وأخواتها5- الربط على المستفيد من الخدمة مباشرة خاصة فى مساكن الايجارات القديمة
5- أن الرئيس محمد حسنى مبارك وأنتم مع الفقراء وإذا وافق على شىء قد يكون ضد الفقراء فمعنى ذلك أن المسئول الحكومى قد عرض بيانات خاطئة وهنا يأتى دور الجهة التشريعية وقدرتها على فرز الغث من السمين وهى قادرة على ذلك
6-أن الحكومة التى تقوم على الجباية يجب أن يلفظها مجلس الشعب ممثل الأمة وليس ممثل الحكومة وهو بقيادتكم وعلمكم لن يدوس على الأمة7-أن قول الحكومة أنها أقدر على الفهم من أفراد الشعب وتعرف مصلحته قول أثبتت الأيام خطأه ومن الشعب من يفهم بمثل وأكثر مما تفهم الحكومة
8- أن السيد وزير المالية أعلن بالصحف أن الرئيس محمد حسنى مبارك سدد ضرائب ورسوم على هدية بلح من أحد الأمراء السعوديين ونشر صورة الإيصال بالصحف ثم أعلن الرئيس محمد حسنى مبارك عدم صحة الواقعة من أصله فإذا كان هذا الحال ولم يحاسب على هذا وهذا يهم جهات محاسبة عديدة ولكن فهل تطمئنون إلى مايعرضه من مشروعات وأترك الإجابة لمجلسكم الموقر مع إحترامى له وللجميع ولكن إحترامى للحقيقة وللحق وللعدل أكثر
سيدى الكريم الأمر لكم ولأعضاء المجلس فلا تنسوا الفقراء والبسطاء
وفيما يلى ماأرسلته للسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى
*******************************************************
السيد الاستاذ صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى
تعلمون مايمر به المواطنون اليوم من غلاء ومن أعباء وباسم الملايين بناء على عينة منهم وتحقيق صحفى فى هذا الخصوص كفاية ضرائب وأعباء وحتى العلاوة التى حصلوا عليها أكلتها أسعار السلع والخدمات والزيادة الرهيبة بدون أى مبرر التىأكلها التجار فلا مزيد من الضرائب او الرسوم أو الاعباء ولاتستكثروا عليهم منازلهم التى يقيمون بها سواء ملاك أو مستأجرين بأيجارات قديمة لاتغطى حتى الصيانة ونآكلت بفعل التضخم لانها ثابتة منذ عقود لهذا يتسائلون عن عجيب هذه الحكومة القائمة على الجباية وعجيب أن هذه الحكومة قالت أن بيع رخصة المحمول حصيلتها 16 مليار ستحل مشاكل العجز ولم ينتهوا ثم أمر الرئيس بالعلاوة الجديدة وأخذوها مبررا لفرض ضرائب غير مباشرة قالوا حصيلتها 12 مليار رغم انها فرضت على سلعة مهمة مثل السولار وتحملها الفقراء مباشة فى أجرة النقل ومن قال ياسيدى أنها من موارد حقيقية العائد الحقيقى كما تعرفون يأتى من زيادة الانتاج وليس الجباية لان إعطاء علاوة بدون إنتاج سيؤدى الى رفع للسلع لوجود قوة شرائية مع نقص المعروض من السلع ومن الخدمات والمشكلة ياسيدى أن كل جهة ترفع بدون ضوابط مثل المياه والكهرباء والرسوم المحلية وعناصر عديدة... ويقول المواطن هناك الف علامة حمراء وضوء احمر امام الغاء الاعفاء للمساكن غير الفاخرة وهى التى تهم 99% من شعب مصر وهو الاعفاء الحالى المقرر بالمادة 11 من قانون الايجارات لهذا يطالبون ويناشدونكم ويناشدون السيد رئيس الجمهورية استمرار الاعفاء الوارد بالمادة 11 من قانون الايجارات بشان المساكن غير الفاخرة وقد خاطبنا كل الجهات التشريعية والتنفيذية فى هذا الشان ولاحجة بالغاء الاعفاء المقرر للقصور والفيلات والسرايات لانه حق طال انتظاره ولايمكن مساواة الفراء بالسوبر ملاك لان المساواة يجب ان تكون بين نظراء وشتان مابينهما بين السماء والارض ويقولون ياسيدى يكفى ان قانون الضرائب على الدخل كرس لصالح الاغنياء حيث سقف الضريبة خفض الى 20% مما احدث ربحا للاغنياء ليس ربحا انتاجيا وانما وفرا ضرائبيا لو حبناه لعدد قليل من اصحاب الملايين لغطى بند ايرادات الضرائب العقارية المتوقع فى الوقت الذى ظلت الشريحة الاولى على حالها وهى تخص عامة المواطنين وفى الوقت الذى ظل الاعفاء مقابل تكاليف المعيشة فى حدود 5000 جنييه منذ عام 2005 تقريبا بينما تكاليف المعيشة طبقا لاحصائيات اجهزة الدولة بلغت فى عام 2005 اكثر من 12000جنيه فماحالها اليوم .
ياسيدى الكريم على قول عماة الناس حكومة جباية ..اسهل شىء فرض المزيد من الضرائب ومن الرسوم فكونوا على وعى منها وكونوا مع الشعب ودافعوا عنه والشعب يقول كفى جباية والرئيس مبارك يقول اننا مع محدودى الدخل وراعوا ذلك فى كل قانون وفى كل قرار فلماذا تخالف الحكومة تعيمات الرئيس مبارك فى هذا الشان ..نريد منها تطبيق تعليماته فى الواقع وليس فى الصحف
لهذا نلتمس المحافظة على الاعفاء الوارد بالمادة 11 من قانون الضرائب غير الفاخرة والذى ينص على اعفاء المساكن غير الفاخرة من الضرائب العقاريةوملحقاتها
ومرفق المزيد من التفاصيل وقد سبق ارسال الى سيدتكم منذ مدة قريبة وبعيدة
مع خالص احترامى وتقديرى لكم وللسادة الاعضاء
ناجى عبدالسلام السنباطى
محاسب قانونى
| |
| |
رئيس تحرير مجلة صوت السرو
كاتب صحفى بجريدة الشعب الدمياطية
عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت سابقا
عضو مجلس امناء الادارة التعليمية لمدينة السرو
عضولجنة التظلمات من الضرائب العقارية لمدينة السرو
رئيس شرف مركز شباب مدينة السرو
مدينة السرو /دمياط/مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق