تعليقا على مقال لسيدة صحفية فاضلة بجريدة الأهرام كتبت هذا المقال وارسلته لها فى 15/7/2012 ولأهميته أنشره وأحتفظ بإسم الصحفية حيث لم أستأذنها فى نشر إسمها
السيدة الصحفية
تحية طيبة وبعد
الموضوع الاول:خاص بك:
حول موضوعك عن شكل النظام الذى يحكم مصر أود أن أعرض منظومة متكاملة للنظم
* اولا ارى ان يكون النظام الإقتصادى المتكامل غير المستغل وهو غير النظام الراسمالى وغير النظام الإشتراكى وانما يأخذ مميزات كل نظام ويتخلص من عيوب كل نظام وعلما مايروجه الإخوان للغرب ان النظام الإقتصادى الإسلامى راسمالى هو مخالف للحقيقة لان النظام الإسلامى وضع ضوابط تمنع جشع الراسماليين
*من حيث النظام السياسى هو نظام التعدد الحزبى مع مراعاة المستقلين والمستقلون يعنى لهم رأيا .. حيث ان الأحزاب القائمة لاتتلائم مع أفكارهم ولايملكون المال او النفوذ لتكوين احزابهم وبعكس مايشاع عن سلبيتهم
* من حيث صلاحيات الرئيس فلاشك ان النظام البرلمانى أفضل حيث صلاحيات الرئيس محدودة ولكن هذا غير ملائم فى الفترة الحالية حيث أن الأحزاب القادرة على القيادة لاتعبر عن غالبية المواطنين وذلك لأن النظام السابق همشها والحل تطبيق هذا النظام بعد عشرسنوات مع إتاحة الفرصة للأحزاب لتفعيل دورها على مستوى الوحدات الاساسية فى القرى وفى النجوع وفى العزب وفى الكفور وحبذا لو تلاحمت القوى المتوافقة فى الرأى فى حزب واحد قوى وهذا يؤدى إلى صعوبة إختزاله أو تزوير الإنتخابات ويؤدى أيضا إلى تحسين اداء الحزب الحاكم خوفا من المنافس القوى وحبذا لو أعطى نصيبا فى البرلمان والمجالس الشعبية وغيرها للمستقلين ومن ثم يكون النظام الحاكم الملائم الآن النظام الرئاسى المتكامل الذى يؤدى إلى توازن بين سلطات المجتمع المنصوص عليها بالدستور فلا يوجد سلطات مركزة فى يد رئيس السلطة التنفيذية ولا لدى السلطات الأخرى ومن ثم لاتغور سلطة على اخرى كما أقترح إضافة باب فى الدستور إضافة للسلطات المنصوص عليها فى دستور 71 المعطل وهى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وسلطة الصحافة والإضافة المقترحة سلطة خامسة هى سلطة الرقابة المالية لأن أساس فساد أى دولة هوإهمال الرقابة على المال العام وينعكس هذا على خطط التنمية وتطبيق العدالة وكل أمور الدولة والفساد بدايته ونهايته المال .
سيدتى لقد بدأت صلاحيات الرئيس ولكننى أرى أننا فى حاجة إلى منظومة إصلاح كاملة تترجم فى الدستور وهناك نقطة مهمة طالما سمعنا عن مفهوم السيادة وترفض المحاكم دعوى بحجة أن العمل من اعمال السيادة والواضح ان المحاكم كرست مفهوم السيادة لصالح السلطة التنفيذية وفى رأيي أن مفهوم السيادة ينبع من تعريفه فقد جاء فى الدساتير السابقة أن السيادة للشعب وتبذل الدولة والحكومات كل جهودها لتكريس السيادة للشعب ولتعريف الشعب صعوبات هل هو عدد السكان أم عدد الناخبين ام عدد الذين يدلون بأصواتهم وفى رأيى أن مفهوم السيادة يجب أن يكرس للسلطات التى نص عليها الدستور على أساس أن الشعب هو الذى وافق عليه ولكن يجب رفع نسبة الموافقة على الدستور والموافقة على إنتخاب رئيس الدولة لتصل إلى 75% على الاقل من عدد الناخبين ليكون تمثيلا حقيقيا.
وان تكون المحكمة الدستورية العليا هى المنوطة بثلاث مهام
* الاولى ماتقوم به حاليا طبقا لقانون إنشائها .
*الثانية أن تكون حكما بين السلطات المنصوص عليها بالدستور.
*الثالثة أن تحول إليها جميع الدعاوى التى ترفض من المحاكم المختلفة بحجة أنها من أعمال السيادة وأن تحكم فيها حيث أن قمة إعمال سيادة الشعب هو إقامة العدل وإعلاء قيمة الدستور والقانون فالعدل أساس الملك ومن ثم لايفلت عملا من الخضوع للقانون وإذا كان الأمر لاحل له قانونا عرضته فى إستفتاء على الشعب بل أرى أن تقوم هذه المحكمة بالدعوى إلى الإستفتاءات بدلا من السلطة التنفيذية
الموضوع الاول:خاص بك:
حول موضوعك عن شكل النظام الذى يحكم مصر أود أن أعرض منظومة متكاملة للنظم
* اولا ارى ان يكون النظام الإقتصادى المتكامل غير المستغل وهو غير النظام الراسمالى وغير النظام الإشتراكى وانما يأخذ مميزات كل نظام ويتخلص من عيوب كل نظام وعلما مايروجه الإخوان للغرب ان النظام الإقتصادى الإسلامى راسمالى هو مخالف للحقيقة لان النظام الإسلامى وضع ضوابط تمنع جشع الراسماليين
*من حيث النظام السياسى هو نظام التعدد الحزبى مع مراعاة المستقلين والمستقلون يعنى لهم رأيا .. حيث ان الأحزاب القائمة لاتتلائم مع أفكارهم ولايملكون المال او النفوذ لتكوين احزابهم وبعكس مايشاع عن سلبيتهم
* من حيث صلاحيات الرئيس فلاشك ان النظام البرلمانى أفضل حيث صلاحيات الرئيس محدودة ولكن هذا غير ملائم فى الفترة الحالية حيث أن الأحزاب القادرة على القيادة لاتعبر عن غالبية المواطنين وذلك لأن النظام السابق همشها والحل تطبيق هذا النظام بعد عشرسنوات مع إتاحة الفرصة للأحزاب لتفعيل دورها على مستوى الوحدات الاساسية فى القرى وفى النجوع وفى العزب وفى الكفور وحبذا لو تلاحمت القوى المتوافقة فى الرأى فى حزب واحد قوى وهذا يؤدى إلى صعوبة إختزاله أو تزوير الإنتخابات ويؤدى أيضا إلى تحسين اداء الحزب الحاكم خوفا من المنافس القوى وحبذا لو أعطى نصيبا فى البرلمان والمجالس الشعبية وغيرها للمستقلين ومن ثم يكون النظام الحاكم الملائم الآن النظام الرئاسى المتكامل الذى يؤدى إلى توازن بين سلطات المجتمع المنصوص عليها بالدستور فلا يوجد سلطات مركزة فى يد رئيس السلطة التنفيذية ولا لدى السلطات الأخرى ومن ثم لاتغور سلطة على اخرى كما أقترح إضافة باب فى الدستور إضافة للسلطات المنصوص عليها فى دستور 71 المعطل وهى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وسلطة الصحافة والإضافة المقترحة سلطة خامسة هى سلطة الرقابة المالية لأن أساس فساد أى دولة هوإهمال الرقابة على المال العام وينعكس هذا على خطط التنمية وتطبيق العدالة وكل أمور الدولة والفساد بدايته ونهايته المال .
سيدتى لقد بدأت صلاحيات الرئيس ولكننى أرى أننا فى حاجة إلى منظومة إصلاح كاملة تترجم فى الدستور وهناك نقطة مهمة طالما سمعنا عن مفهوم السيادة وترفض المحاكم دعوى بحجة أن العمل من اعمال السيادة والواضح ان المحاكم كرست مفهوم السيادة لصالح السلطة التنفيذية وفى رأيي أن مفهوم السيادة ينبع من تعريفه فقد جاء فى الدساتير السابقة أن السيادة للشعب وتبذل الدولة والحكومات كل جهودها لتكريس السيادة للشعب ولتعريف الشعب صعوبات هل هو عدد السكان أم عدد الناخبين ام عدد الذين يدلون بأصواتهم وفى رأيى أن مفهوم السيادة يجب أن يكرس للسلطات التى نص عليها الدستور على أساس أن الشعب هو الذى وافق عليه ولكن يجب رفع نسبة الموافقة على الدستور والموافقة على إنتخاب رئيس الدولة لتصل إلى 75% على الاقل من عدد الناخبين ليكون تمثيلا حقيقيا.
وان تكون المحكمة الدستورية العليا هى المنوطة بثلاث مهام
* الاولى ماتقوم به حاليا طبقا لقانون إنشائها .
*الثانية أن تكون حكما بين السلطات المنصوص عليها بالدستور.
*الثالثة أن تحول إليها جميع الدعاوى التى ترفض من المحاكم المختلفة بحجة أنها من أعمال السيادة وأن تحكم فيها حيث أن قمة إعمال سيادة الشعب هو إقامة العدل وإعلاء قيمة الدستور والقانون فالعدل أساس الملك ومن ثم لايفلت عملا من الخضوع للقانون وإذا كان الأمر لاحل له قانونا عرضته فى إستفتاء على الشعب بل أرى أن تقوم هذه المحكمة بالدعوى إلى الإستفتاءات بدلا من السلطة التنفيذية
