ملاحظات مواطن مصرى حول الدستور المقترح بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى

ملاحظات مواطن مصرى حول الدستور المقترح

********************************* بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى

عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت ( سابقا )

عضو مجلس إدارة إتحاد المدونين العرب

رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية

**************************************************

*تلاحظ الاحالة للقوانين فى اكثر المواد

*تلاحظ ان مجلس الشورى لم يأخذ حق التشريع الكامل   بالمقارنة مع مجلس النواب مما اوجد تناقضا فى بعض المواد المتعلقة بمجلس النواب وشرط موافقة المجلسين الواردة فى المادة 102

*تلاحظ وجود مواد مفسرة لمواد اخرى فى الدستور مثل المادة 219 المفسرة للمادة 2

*تلاحظ عدم وجود ترتيب للموضوعات المتماثلة كالرياضة والشباب

*تلاحظ غياب جهاز قضائى مهم كالمجلس الأعلى للقضاء وغياب الإلزام  والاختصاصات الأساسية بشان المحكمة الدستورية وإحالة آثار عدم الدستورية للقانون

*تلاحظ بشان جهاز المحاسبات غياب تعريف المال العام واحالة اختصاصاته للقانون

  وعدم وضوح علاقته بمفوضية مكافحة الفساد

*تلاحظ عدم دقة صياغة بعض المواد وغموض بعض المواد

*تلاحظ  (وهذا فى( الشكل )  ) غياب  الحق الجوازى  لرئيس الجمهورية فى تعيين  اعضاء فى مجلس النواب والإقتصار على  حقه فى تعيين  1/10الاعضاء المنتخبين  فى مجلس الشورى

* تلاحظ  إلغاء حق جواز تعيين نائب او اكثر لرئيس الجمهورية

 وفيما يلى التفاصيل:

جاء بالمادة الثانية الجملة الأخيرة ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ثم جاءت المادة 219 لتفسر ذلك والمفروض أن مواد الدستور لاتفسر بعضها البعض فهى مواد تتسم بالدقة

* وفى المادة 14 كان يجب النص على حد ادنى وحد اقصى للأجور والمعاشات موحد وينطبق على اجهزة الدولة العامة والخاصة

*فى المادة 20 كان يجب اضافة وتلتزم الدولة بحماية حدودها الجغرافية وكذلك حماية وصيانة الاثار

*وفى المادة 26 كان يجب اضافة ولايكون انشاء الضرائب العامة ومايماثلها

* فى المادة 25 السيادة للشعب وكان يجب اضافة وتكرس الدولة ورئيسها مفهوم السيادة للشعب وتختص المحكمة الدستورية بكافة القضايا المتعلقة بمفهوم السيادة للشعب حيث نرى فى كثير من القضايا المنظورة امام القضاء كقضية توريد الغاز لإسرائيل انها لاتقضى فيها لأنها من اعمال السيادة فإذا كانت السيادة للشعب وليست للسلطة التنفيذية فلماذا لاتقضى المحاكم فى هذه القضايا فمن اولى بتطبيق السيادة للشعب من المحكمة الدستورية تطبيقا بأن حق التقاضى حق دستورى مكفول

*فى المادة 27 كان يجب استبدال الوحدات المملوكة للدولة بوحدات القطاع العام لأنه لم يرد بالدستور المقترح وحدات القطاع العام وانما جاء مايتعلق بالملكية العامة وانما وردت فى القوانين وحدات قطاع عام ووحدات قطاع اعمال وهكذا ولايشار الى شىء لم يحدده الدستور

*جاء بالمادة 32 الجنسيةالمصرية حق وينظمه القانون والعبارة قاصرة فالكل يعلم انه حق وتركها مبهمة للقانون ليحددها شىء غير مقبول فالوقوف على كلمة حق تستدعى تساؤلات حق لمن ومتى

** جاء بالمادة 44 تحظر الاساءة او التعريض بالرسل والأنبياء وكان يجب اضافة والكتب السماوية والاديان السماوية

*جاء بالمادة 46 حرية اصدار الصحف وتملكها بجميع انواعها مكفولة وكان يجب اضافة والعمل الصحفى مكفول وبمجرد الاخطار لانه مرتبط بحرية التعبير الواردة بالدستور المقترح

*فى المادة 52 كان يجب اضافة حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة بمجرد الاخطار اسوة بماجاء بشان الجمعيات

*كان يجب   اشراف القضاء على الانتخابات بشكل دائم وليس كما جاء بالمادة 228

 *جاءبالمادة 80 وللمجلس القومى لحقوق الانسان ابلاغ النيابة العامة عن اى انتهاك إلى آخر المادة ولم يرد بالدستور نصا يتعلق بوجود المجلس القومى لحقوق الإنسان وإنما هو بقانون  ولانستبدل ماهو ادنى بماهو اعلى بمعنى ان ينص على وجود مجلس قومى لحقوق الانسان بالدستور ثم نعطيه الصلاحيات حتى ولو بقانون

* وفى المادة 102 ومايتلوها من مواد والمتعلقة بمجلس النواب ومجلس الشورى ففى المادة 102 الجملة الأخيرة ولايكون قانونا إلا إذا أقره المجلسان ولكن فى المواد التالية .. هناك إختصاصات تشريعية بكاملها لمجلس النواب ومعنى ذلك ان مجلس الشورى ليس له إختصاصات تشريعية كاملة ولكن تقابلنا مشكلة فالمادة تقصر ابلاغ رئيس الجمهورية بكل قانون على مجلس النواب وفى حالة رد القانون اعطى الدستور المقترح كافة الصلاحيات لمجلس النواب فكيف يستقيم الأمر؟!
 حيث  ان المادة 102 تشترط أن القانون لايكون قانونا الا بموافقة المجلسين وماينطبق على هذا ينطبق على اى قانون يرد من رئاسة الجمهورية

***

*جاء بالمادة 130 مدة عضوية مجلس الشورى 6 سنوات ميلادية ومن الافضل ان تصاغ مدة  دورة مجلس الشورى 6سنوات لأن العضوية مرتبطة بعضوية اعضاء المجلس وحيث يتم تجديد نصف الاعضاء كل ثلاث سنوان ومن الافضل ان تكون فترة  المجلس اربع سنوات وتجرى انتخابات جديدة للكل  لأن الوضع الحالى وللحقيقة كان موجودا فى الدستور السابق ان مدة المجلس بهذه الطريقة تتعدى الست سنوات وان تغير الأعضاء أو اعيد انتخابهم

*هناك غموض فى المادتين 141 و142 بشأن سلطات رئيس الجمهورية وسلطات رئيس مجلس الوزراء وهناك غموض أيضا يكتنف نص المادة
 230

* المادة 175 بشأن المحكمة الدستورية هناك نقص فى اختصاصاتها المنصوص عليها فى الدساتير السابقة وفى المادة 175 من دستور 71 المعدل والمادة 49 من الاعلان الدستورى

جاء  النص كما يلى:
  
*المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائيةمستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسيرالنصوص التشريعية إلى آخر نص المادة

بينما جاء بالمادة175 من الدستور المقترح  جهة قضائيةمستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح

(وغابت هذه العبارة :وتتولى تفسيرالنصوص التشريعية) وأحالت إلى القانون كعادة  ماورد فى هذا الدستور المقترح

*فى نظام الإدارة المحلية جاء بنص المادة 188وتنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالإقتراع السرى المباشر لمدة 4 سنوات وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين الأعضاء المنتخبين ويفهم من هذه العبارة أن الوحدة هى التى تنتخب المجلس وهى شخصية إعتبارية بنص الدستور ..


والأفضل ان تصاغ العبارة  كما يلى :

* يكون  لكل وحدة محلية(أو يشكل مجلس محلى بكل وحدة محلية من بين المواطنين المقيمين إقامة دائمة بنطاق الوحدة المحلية ) مجلس محلى منتخب من المواطنين بنطاق الوحدة المحلية بالإقتراع العام وينتخب  اعضاء كل مجلس رئيسه ووكيله كما تشطب عبارة من بين الأعضاء المنتخبين لسببين
 السبب الأول: 
انه يفهم أن هناك أعضاء معينين بينما لم ينص الدستور المقترح عليهم صراحة 
و السبب الثانى :
 والأهم أن هذا  إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وبالتمييز بينهم بالمخالفة لمواد الدستور الخاصة بحق المواطنة لأنه لو أن هناك أعضاء معينين فبعد تعيينهم يتساوى كافة الأعضاء فى المراكز القانونية ومن ثم يحق لعضو معين الترشيح للرئاسة او الوكالة 

وهناك سابقةبرلمانية حيث عين الدكتور رفعت المحجوب رئيسا لمجلس الشعب عام 1984 وهو معين

*

جاء بالمادة 205 يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والجهات الأخرى التى يحددها القانون وحيث ان الدستور لم يحدد مفهوم أموال الدولة فكان يجب النص على  أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على أموال الدولة العامة والخاصة وعلى مساهمات الدولة فى المؤسسات الأخرى

وكل مايعتبرمالا عاما والجهات الأخرى التى يحددها القانون

 ويقصد بالرقابة الشاملة كل مايؤدى لحماية المال العام من رقابة مالية وقانونية وتقييما للأداء  وأعضاء الجهاز غير قابلين للعزل  إلإ بالطريق التاديبى من جهة عملهم  

*المادة 226  لم نجد   لها مثيلا فى الدساتير فالواجب عقب صدور دستور جديد يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين سلطات الدولة ان تجرى إنتخابات جديدة فى كافة المجالات الرئاسية والبرلمانية والمحلية **

فى مسألة القرارات الرئاسية الأخيرة

فتشت ونقبت فى دساتير مصر منذ عام 1882 وحتى الاعلان الدستورى الصادر فى مارس2011 والذى تم بمقتضاه انتخاب السيد رئيس الجمهورية فوجدت ان هناك دستور سنة 1882 تحدث عن مجلس النواب فقط وهناك دستور 1923 ودستور 1930 واعلان دستورى فى 10/12/1952 بمناسبة ثورة يوليو 52 ودستور 1956 ودستور مؤقت فى مارس 1958 بمناسبة الوحدة مع سوريا ودستور عام 1964 ودستور عام 1971 والمعدل فى عام 1980 ودستور مصر المعدل عام 2007 والاعلان الدستورى الصادر فى 12/2/201 عقب الثورة وتولى المجلس العسكرى زمام الامور والاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر فى 30/3/2011 والذى بموجبه تم انتخاب السيد رئيس الجمهورية فوجدت ان هذه الدساتير تجمع على مايلى ومعظمها تحت الفصل الرابع بسلطة القضاء والفصل الخامس المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد انشائها فوجدتها تجمع على ثوابت منها:

***********************

*السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها

*القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مسائلتهم تأديبيا ولاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولايجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة

*المحكمة الدستورية هيئة قضائيةمستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية

*اعضاء المحكمة الدستورية ايضا غير قابلين للعزل وتتولى المحكمة مسائلة اعضائها

*يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس اعلى ويؤخذ رايه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية

*يؤدى الرئيس المنتخب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين التالية اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون

وان ارعى مصالح *********************

الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه

ويفهم من هذا احترام الدستور والقانون ناهيك عن سلامة اراضيه وهذا موضوع اخر

*رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تاكيد السيادة للشعب(وخلى بالك السيادة للشعب وليست للسلطة التنفيذية وهذا موضوع اخر قد نطرقه) وعلى احترام الدستور و سيادةالقانون

**********************************************************************

ومااسفله خط هو مايهمنا

ومن كل ماتقدم نجد ان الاعلان الستورى باطل مقدما لأننا لسنا فى حالة ثورة فقد تخلى المجلس العسكرى وأصبح هناك رئيس منتخب وفى التفاصيل ليس من اختصاص السيد الرئيس عزل اى قاضى فهم غير قابلين للعزل ويسائلوا تأديبيا من المجلس الاعلى للقضاء وليس من حقه تحصين اى قرار ادارى وقرارات رئيس الجمهورية من القرارات الإدارية كما ان المختص بمدى دستورية القوانين والوحيدة فى ذلك هى المحكمة الدشتورية كما انه على وجه العموم والخاص لايحق لأى سلطة التدخل فى شئون القضاء او فى شئون العدالة وفى نهاية الامر انا اتحدث عن دستور وقوانين وقضاء واحترم البشر ولكن احترم  مصر اولا واحترام مؤسساتنا اولا

الجمعة القادم بمركز شباب طوخ وفى تمام الساعة الخامس مؤتمر جماهيرى لحزب شباب البداية

فى سلسلة لقاء قيادات حزب شباب البداية تحت التأسيس برئاسة المهندس سمير محمد العاصمى ينعقد مؤتمر جماهيرى بمركز شباب طوخ فى تمام الساعة الخامسة وسوف يطرح المؤتمرطبقا لبرنامجه العديد من القضايا الجماهيريةالآنية كما سيعرض رئيس الحزب لحزبه أهدافا وبرامج والجدير بالذكر ان رئيس الحزب شارك فى العديد من المؤتمرات والندوات كما شارك فى العديد من البرامج الحوارية وكان أحد ثوار 24 يناير حيث شارك فى كافة فعالياتميدان التحرير لمدة تقارب الشهرين وهو عضو مؤتمر الوفاق القومى عقب الثورة مباشرة

لك الله يامصر بقلم ناجى السنباطى

لك الله يامصر وقد اوغل فيك من اوغل وكل يعمل لما يريده وفيكى مافيكى من مخلص حق ومن مدعى الاخلاص وفيكى مافيكى من فاتحى الانياب لاليقضوا على سلبياتك وانما ليقضموا اكبر قطعة من كعكتك المعروضة فى السوق وكم من قضايا فرعية تافهة يخلقونها اذا ما تعطلت مصالحهم يطالبون بالدستور وبالقانون على الاخرين وليس على انفسهم وفيكى من اعتقد انه شمشون وهو اضعف من بعوضة ويختال فى مشيه غرورا ويهرب فى الشدائد وفيكى من يدعى الفهم ويسلط طريقا غير الفهم ولكن مايطمئنى عليكى يامصر انكى اطول عمرا ممن يملأون الدنيا ضجيجا ولن يحميكى يامصر الا شعبك الطيب الامين شعبك الذى لايظهر فى وسائل الإعلام شعبك الذى يتحمل كل ضنك الحياة شعبك الذى يقاتل من اجلك فى السلم وفى الحرب ولايعرف ركوب السيارات ولايعرف طريق الفضائيات ولايملك ملايين الجنيهات المصروفة على الدعاية والترويج ولايعرف شغل الثلاث ورقات شعبك الذى يعلن الجميع انهم يعملون من اجله ونراهم يعملون من اجل انفسهم ولايهمهم لو سقط شعب مصر ضحايا ذاتيتهم ونهمهم لمصالح ذاتية لك الله يامصر من كل الفرقاء

حول نظام الحكم إلى سيدتى الصحفية تعليقا على مقالك فى الهرام فى هذا الشأن

تعليقا على مقال لسيدة صحفية فاضلة بجريدة الأهرام كتبت هذا المقال  وارسلته لها فى 15/7/2012 ولأهميته أنشره وأحتفظ بإسم الصحفية حيث لم أستأذنها فى نشر إسمها

السيدة الصحفية

تحية طيبة وبعد
الموضوع الاول:خاص بك:
حول موضوعك عن شكل  النظام الذى  يحكم مصر أود أن أعرض منظومة متكاملة  للنظم
* اولا ارى ان يكون النظام الإقتصادى المتكامل غير المستغل وهو غير النظام الراسمالى وغير النظام الإشتراكى وانما يأخذ مميزات كل نظام ويتخلص من عيوب كل نظام وعلما مايروجه الإخوان للغرب ان النظام الإقتصادى الإسلامى راسمالى هو مخالف للحقيقة لان النظام الإسلامى وضع ضوابط تمنع جشع الراسماليين
*من حيث النظام السياسى هو نظام التعدد الحزبى مع مراعاة المستقلين والمستقلون يعنى لهم رأيا .. حيث ان الأحزاب القائمة لاتتلائم مع أفكارهم ولايملكون المال او النفوذ لتكوين احزابهم وبعكس مايشاع عن سلبيتهم
* من حيث صلاحيات الرئيس فلاشك ان النظام البرلمانى أفضل حيث صلاحيات الرئيس محدودة ولكن هذا غير ملائم فى الفترة الحالية حيث أن الأحزاب القادرة على القيادة لاتعبر عن غالبية المواطنين وذلك لأن النظام السابق همشها والحل تطبيق هذا النظام بعد عشرسنوات مع إتاحة الفرصة للأحزاب لتفعيل دورها على مستوى الوحدات الاساسية فى القرى وفى النجوع وفى العزب وفى الكفور وحبذا لو تلاحمت القوى المتوافقة فى الرأى فى حزب واحد قوى وهذا يؤدى إلى صعوبة إختزاله أو تزوير الإنتخابات ويؤدى أيضا إلى تحسين اداء الحزب الحاكم خوفا من المنافس القوى وحبذا لو أعطى نصيبا فى البرلمان والمجالس الشعبية وغيرها للمستقلين ومن ثم يكون النظام الحاكم الملائم الآن النظام الرئاسى المتكامل الذى يؤدى إلى توازن بين سلطات المجتمع المنصوص عليها بالدستور فلا يوجد سلطات مركزة فى يد رئيس السلطة التنفيذية ولا لدى السلطات الأخرى ومن ثم لاتغور سلطة على اخرى كما أقترح إضافة باب فى الدستور  إضافة للسلطات المنصوص عليها فى دستور 71 المعطل وهى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وسلطة الصحافة والإضافة المقترحة سلطة خامسة هى سلطة الرقابة المالية لأن أساس  فساد أى دولة هوإهمال الرقابة على المال العام  وينعكس هذا على خطط التنمية وتطبيق العدالة وكل أمور الدولة  والفساد بدايته ونهايته المال .
سيدتى لقد بدأت صلاحيات الرئيس ولكننى  أرى أننا فى حاجة إلى منظومة إصلاح كاملة تترجم فى الدستور وهناك نقطة مهمة طالما سمعنا عن مفهوم السيادة وترفض المحاكم دعوى بحجة أن العمل من اعمال السيادة والواضح ان المحاكم كرست مفهوم السيادة لصالح السلطة التنفيذية وفى رأيي أن مفهوم السيادة ينبع من تعريفه فقد جاء فى الدساتير السابقة أن السيادة للشعب وتبذل  الدولة والحكومات كل جهودها لتكريس السيادة للشعب ولتعريف الشعب صعوبات هل هو عدد السكان أم عدد الناخبين ام عدد الذين يدلون بأصواتهم وفى رأيى أن مفهوم السيادة يجب أن يكرس للسلطات التى نص عليها الدستور على أساس أن الشعب هو الذى وافق عليه ولكن يجب رفع نسبة الموافقة على الدستور والموافقة على إنتخاب رئيس الدولة لتصل إلى 75%  على الاقل من عدد الناخبين ليكون تمثيلا حقيقيا.
 وان تكون المحكمة الدستورية العليا هى المنوطة بثلاث مهام
* الاولى ماتقوم به حاليا طبقا لقانون إنشائها .
*الثانية أن تكون حكما بين السلطات المنصوص عليها بالدستور.
*الثالثة أن تحول إليها جميع الدعاوى التى ترفض من المحاكم المختلفة بحجة أنها من أعمال السيادة وأن تحكم فيها حيث أن قمة إعمال سيادة الشعب هو إقامة العدل وإعلاء قيمة الدستور والقانون فالعدل أساس الملك ومن ثم لايفلت عملا من الخضوع للقانون وإذا كان الأمر لاحل له قانونا عرضته فى إستفتاء على الشعب بل أرى أن تقوم هذه المحكمة بالدعوى إلى الإستفتاءات بدلا من السلطة التنفيذية

Fwd: الرئيس اوباما ندعمك ولكننا نرفض موضعين الانحياز لاسرائيل ورايك الداعم لزواج المثليين

---------- الرسالة المعاد توجيهها ----------
من: nagy elsonbaty <nagy.elsonbaty@gmail.com>
التاريخ: 12 مايو، 2012 11:45 م
الموضوع: الرئيس اوباما ندعمك ولكننا نرفض موضعين الانحياز لاسرائيل ورايك الداعم لزواج المثليين
إلى: nagy-elsonbaty.nnnn ‫nagy-elsonbaty.nnnn@blogger.com‬


mr presdient

i undestand from  the last message from your campgain team  that you
have agood family and anice chileds it is good and normal but we

Talking about your Opinion About marriage for the same sex it is
unacceptable and we refuse as Muslims not only but all Religions so we
support you except two things the first Aligned to Israel and the
second your opinion about support for Gay marriage
سيدى الرئيس
او عزيزى الرئيس اوباما وتعنى فى لغتنا العربية الاحترام والتقدير نحن
نؤيدك لأن فيك بعض مننا كمسلمين ولأنك رئيس الولايات المتحدة الامريكية
وشئنا ام ابينا فكل قرار يؤثر علينا ولقد فهمت من الخطاب الوارد لنا ان
اسرتك اسرة لطيفة ولديك طفلان لطيفين حفظهما الله لك من كل سوء وهذا هو
نموذج الاسر التى نسعى اليها وافهم من هذا انك تؤيد المثليين لغرض
انتخابى وان الدليل اسرتك السعيدة ذات التكوين المنطقى زوج وزوجة واطفال
واحب ان اقول لكم ان زواج المثليين مخالف لطبيعة الاشياء ومخالف لديننا
الاسلامى بل مخالف لكل الاديان وعلى هذا وان كنا نؤيدك فى حملةتك
الانتخابية وفى كل الخطوات التى تطرحها فيما عدا موضوعان الاول الانحياز
لاسرائيل وهى دولة مصنوعة ومعتدية ومحتلة لأرض الغير بالكامل ولاتسعى
للسلام وفى الحقيقة ان هذا موقف الادارات الامريكية منذ  سنة 1947 وكن
نحن كعرب وكمسلمين كنا دائما نتوسم الخير فى الحزب الديمقراطى مقارنة
بالحزب الجمهورى وثانى موضوع رفضنا لتأييدكم لزواج المثليين لمخالفته
لكافة الاديان وفى الحقيقة هو شىء مقرف ومقزز ولايعنى الحرية ان نسمح
بأشياء مخالفة للمنطق ومخالفة للشرائع والا تصبح الحرية عبثا وتصبح فوضى
ولو قلنا بمنطق الحرية لتزوج الناس الطيور والحيوانات هناك حدود ياسيدى
للحرية المفروض ان الحرية اضافة وليست قبح كنت اظن ان تنادى فى برنامجكم
بإعادة ترابط الأسرة وتقوية صلة الرحم فيما بينها بعدما فرقها المجتمع
المادى بدلا من فكك الاسر  باسم الحرية فى المجتمعات المادية
مع خالص تحياتى واحترامى وتوفيقكم فى خطوات النجاح مع تحفظنا على النقاط
التى ذكرناها
ناجى عبدالسلام السنباطى
رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والالكترونية
عضو مجلس ادارة اتحاد المدونون العرب
مؤسس ورئيس اتحاد صحفى الانترنت
مدينة السرو محافظة دمياط مصر

2012/5/10, nagy elsonbaty <nagy.elsonbaty@gmail.com>:
> dear president
>
> barack obama
> with deep respect we refuse this marraiage between the same sex it is
> Immoral &Disgusting we know that in fact many persons from that side
> but they need to  Treatment not to devote an upright position
> thank you for all except this opinion
>
> 2012/5/10, Barack Obama <info@barackobama.com>:
>> Nagy --
>>
>> Today, I was asked a direct question and gave a direct answer:
>>
>> I believe that same-sex couples should be allowed to marry.
>>
>> I hope you'll take a moment to watch the conversation, consider
>> it, and weigh in yourself on behalf of marriage equality:
>>
>> http://my.barackobama.com/Marriage2
>>
>> I've always believed that gay and lesbian Americans should be
>> treated fairly and equally. I was reluctant to use the term marriage
>> because of the very powerful traditions it evokes. And I thought civil
>> union laws that conferred legal rights upon gay and lesbian couples
>> were a solution.
>>
>> But over the course of several years I've talked to friends and family
>> about this. I've thought about members of my staff in long-term,
>> committed, same-sex relationships who are raising kids together.
>> Through our efforts to end the "Don't Ask, Don't Tell" policy, I've
>> gotten to know some of the gay and lesbian troops who are
>> serving our country with honor and distinction.
>>
>> What I've come to realize is that for loving, same-sex couples, the
>> denial of marriage equality means that, in their eyes and the eyes
>> of their children, they are still considered less than full citizens.
>>
>> Even at my own dinner table, when I look at Sasha and Malia, who
>> have friends whose parents are same-sex couples, I know it wouldn't
>> dawn on them that their friends' parents should be treated differently.
>>
>> So I decided it was time to affirm my personal belief that same-sex
>> couples should be allowed to marry.
>>
>> I respect the beliefs of others, and the right of religious institutions
>> to
>>
>> act in accordance with their own doctrines. But I believe that in the
>> eyes
>> of the law, all Americans should be treated equally. And where states
>> enact same-sex marriage, no federal act should invalidate them.
>>
>> If you agree, you can stand up with me here:
>>
>> http://my.barackobama.com/Marriage2
>>
>> Thank you,
>>
>> Barack
>>
>>
>>
>>
>> -----
>> More than 1.9 million people like you power this campaign.
>> If you can, please donate today:
>>
>> https://donate.barackobama.com/Donate-Footer2
>>
>> ---------------------------------------------------------------------
>> Paid for by Obama for America
>>
>> Contributions or gifts to Obama for America are not tax deductible
>>
>> This email was sent to:
>> nagy.elsonbaty@gmail.com;nagy_elsonbaty@maktoob.com
>> To update your address, go to:
>> http://www.barackobama.com/change-address?email=nagy.elsonbaty@gmail.com;nagy_elsonbaty@maktoob.com
>> To unsubscribe, go to: http://my.barackobama.com/unsubscription
>>
>>
>
>
> --
> --
> nagy abdelsalm elsonbaty
> editor in chief of elserw voice magazine
> (print and elctorinc)
> funder and president of internet journalists union
>  Member of the Board of the Union of Arab bloggers
> And member of the Information Committee of the Union
> chartered accountant
> writer and poet in arabia
> elserw city,demiat governorate,egypt.
> tel:+20573880611
>      +20167885188
>
> ناجى عبد السلام السنباطى
> رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية
> مؤسس إتحاد صحفى الإنترنت ورئيس الإتحاد
> عضو ( مجلس إدارة ) الهيئة الإدارية لإتحاد المدونين العرب
> وعضو اللجنة الإعلامية للإتحاد
> صحفى بمجلة عالم الفن الكويتية عام 1979/1981
> مراسل لمجلة السينما والناس المصرية بالكويت عام 1982
> عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة
> عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت سابقا
> كاتب صحفى بجريدة صوت الشعب الدمياطية
> رئيس شرف مركز شباب مدينة السرو
> عضو الهيئة التأسيسية لنادى السرو الرياضى
>
> مدينة السرو/دمياط/مصر
> محمول:002/01067885188
> ت:002/057/3880611
>


--
--
nagy abdelsalm elsonbaty
editor in chief of elserw voice magazine
(print and elctorinc)
funder and president of internet journalists union
 Member of the Board of the Union of Arab bloggers
And member of the Information Committee of the Union
chartered accountant
writer and poet in arabia
elserw city,demiat governorate,egypt.
tel:+20573880611
     +20167885188

ناجى عبد السلام السنباطى
رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية
مؤسس إتحاد صحفى الإنترنت ورئيس الإتحاد
عضو ( مجلس إدارة ) الهيئة الإدارية لإتحاد المدونين العرب
وعضو اللجنة الإعلامية للإتحاد
صحفى بمجلة عالم الفن الكويتية عام 1979/1981
مراسل لمجلة السينما والناس المصرية بالكويت عام 1982
عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت سابقا
كاتب صحفى بجريدة صوت الشعب الدمياطية
رئيس شرف مركز شباب مدينة السرو
عضو الهيئة التأسيسية لنادى السرو الرياضى

مدينة السرو/دمياط/مصر
محمول:002/01067885188
ت:002/057/3880611

--
--
nagy abdelsalm elsonbaty
editor in chief of elserw voice magazine
(print and elctorinc)
funder and president of internet journalists union
 Member of the Board of the Union of Arab bloggers
And member of the Information Committee of the Union
chartered accountant
writer and poet in arabia
elserw city,demiat governorate,egypt.
tel:+20573880611
     +20167885188

ناجى عبد السلام السنباطى
رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية
مؤسس إتحاد صحفى الإنترنت ورئيس الإتحاد
عضو ( مجلس إدارة ) الهيئة الإدارية لإتحاد المدونين العرب
وعضو اللجنة الإعلامية للإتحاد
صحفى بمجلة عالم الفن الكويتية عام 1979/1981
مراسل لمجلة السينما والناس المصرية بالكويت عام 1982
عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت سابقا
كاتب صحفى بجريدة صوت الشعب الدمياطية
رئيس شرف مركز شباب مدينة السرو
عضو الهيئة التأسيسية لنادى السرو الرياضى

مدينة السرو/دمياط/مصر
محمول:002/01067885188
ت:002/057/3880611

شهادة تكريم من شباب حزب الوفد بمحافظة دمياط

شهادة تكريم من شباب حزب الوفد بمحافظة دمياط