الجمعة، يوليو 15، 2011

نقاط عابرة نحو الإصلاح الشامل بقلم :ناجى السنباطى

نقاط عابرة نحو الإصلاح الشامل بقلم ناجى السنباطى







تمهيد:


**بالتفكير يصل الإنسان إلى أن كل مشاكل الدول ومشاكل البشر تأتى من محاولة الحل بناء على النتائج المتوافرة وهى فرضية خاطئة ادت إلى الحروب والصراعات وإستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وغياب العدالة والقيم والأخلاقيات وقواعد وتعليمات الأديان السماوية وإنتهاء المثاليات والسلوكيات الحسنة وإنتشار الجرائم والفتن ولكن الحل الدائم والعادل والذى يقتضى تضافر الجميع دون إغراض أو أهداف غير معلنة وعلى كافة المستويات وداخلياوخارجيا هو دراسة أسباب كل مشكلة والعمل على بناء حلول لهذه الأسباب التى أدت إلى المشكلة يعنى نبنى الحلول بعد دراسة السباب لادراسة النتائج ولو تم ذلك لعاش الجميع فى وئام وفى تعاون داخليا وخارجيا






أولا: فى المجال السياسى :


1-حرية تكوين الأحزاب والعمل على دعمها وتقويتها وإنشائها بمجرد الإخطار مع الغعفاء من رسوم الشهر والنشر


2-حرية تكوين النقابات والإتحادات المستقلة وغنشائها بمجرد الغخطار مع الإعفاء من رسوم الشهر والنشر


3-حرية إنشاء الصحف وبمجرد الإخطار تطبيقا للمبادىء الدستورية المتعلقة بحرية التعبير وإبداء الرأى


4-ممارسة الصحافة متاحة للجميع بصفتها إحدى وسائل التعبير عن حرية الرأى طبقا للحقوق الدستورية ومن ثم من حق كل مواطن الممارسة الصحفية دون الإلتزام بالقيد فى نقابة الصحفيين لن النقابة اصبحت اداة منع ومنح حسب رغبات مجلسها علما بان شرط القيد مخالف للمبادىء الدستورية المتعلقة بحرية التعبير عن الراى إضافة على أن شرط القيد غير موجود فى دول العالم المتقدمة وغير موجود فى بعض دول العالم النامى إضافة إلى ان مفهوم الإعلام عامة والصحافة المطبوعة خاصة يشمل المزاحمات الجديدة فيما يسمى الإعلام الحديث المتمثل فى الوسائط الجديدة الممثلة فى صحافة الويب


5-تاجيل الإنتخابات البرلمانية ليس رغبة بل هو مطلب تمليه الظروف الناتجة عن الفترة الماضية التى كرست لصالح حزب واحد هو الحزب الوطنى وتيار منظم غير معترف به واحزاب ورقية ليس لها وجود على ارض الواقع وهمشت تهميشا شديدا ومن ثم فالوضع الحالى لايسمح بتمثيل كل القوى ويتطلب المر وقتا ليس بالقليل وإلاسنجد أنفسنا امام إشكالية جديدة وهو إحلال تيار منظم مكان الحزب الوطنى وسيكون بجانبه بعض من أعضاء الحزب الوطنى الذين يملكون التمويل الكافى للإنتخابات


6- مع وجود الضمانات القانونية لمحاكمة أقطاب النظام السابق ومع إدخال التجريم القانونى للإنحراف السياسى نوصى بعدم تشكيل محاكم تفتيش او تطبيق مكارثية جديدة فى مصر


7-القضاء مستقل والقانون سيد الجميع والسيادة للشعب ويعمل الجميع على دعم مفهوم السيادة للشعب ومن ثم فكل أعمال السلطة التنفيذية بل والتشريعية تخضع لمراقبة القضاء بمستوياته المختلفة وبأنواعه المختلفة إلا إذا عبر الشعب صاحب السيادة فى شكل إستفتاء عن إعفاء عمل من الرقابة القضائية وتعرض كل حالة على حدة لأخذ رأى الشعب فيها


8-البحث عن كافة الأموال المنهوبة– وتتبع تحويلاتها إلى أسماء أخرى وسواء اودعت بأكواد مشفرة من عدمه — سواء نهبت بطريقة مباشرة أو بطريقة غيرر مباشرة أو كانت نتيجة غستغلال نفوذ وسواء اكانت ظاهرة للعيان أو مخفية وهناك أسماء معينة تعرفها الدولة تملك مفاتيح الوصول إلى هذه الأموال والعمل على رد هذه الموال جبرا أو غختيارا وإستغلالها فى سد عجز الموازنة أو تنمية مشاريع قومية عاجلة كمشروع تنمية سيناء الإستراتيجى


9-تحديد المواقف من الدول العربية بمقدار موقفها من مصر وهل هى على علاقة مع مصر ؟! أم على علاقة مع أشخاص من مصر؟! وهل هى مع الحق أم مع الولاء لأشخاص


10-الثورة ثورة شعب دعمها الجيش وأنجحها فقد كان الجميع مهيئين تماما لقيامها لتعثرالمواطنين الإقتصادى والغجتماعى والسياسى ومع ذلك لم يرحم النظام السابق وضعالمواطنين وحملهم فوق طاقاتهم بفرض الضرائب والرسوم والمغالاة فى أسعار السلع والخدمات وحرمهم من ممارسة دورهم السياسى وقد إنعكس ذلك على الجانب الإجتماعى وظهرت الآثار الإجتماعية السلبية داخل المجتمع وخارجه


11-تشكيل لجان مستقلة من السادة القضاة لكافة الإنتخابات مكونة من لجنة رئيسية ولجان فرعية ولها كافة الصلاحيات فى هذا السبيل وتشكيل قضاء نوعى خاص بالإنتخابات يحكم فى مخالفات الإنتخابات سواء من حيث الترشيخ أو إعلان النتيجة أو مدى صحة عضوية الناجحين وله القرار الأول والأخير فى هذا المجال ولامعقب على أحكامه بعد إستنفاذ درجات التقاضى بين الطاعنين والخصوم فى ظل القضاء النوعى المقترح إنشائه


12-إختيار القيادات على أساس من الكفاءة وليس على أساس الولاء وتعويض ضحايا النظام السابق الذين تم التعتيم عليهم أو تم منعهم بطريقة صريحة او خفية من تولى المناصب المختلفة بالدولة ليس على أساس عادل


ثانيا:فى المجال الإقتصادى والإجتماعى :


1- درج العالم على إتباع نظامين أساسين هما نظام السوق الحر او نظام السوق المخطط وهو ما نقول عنهما النظام الراسمالى او النظام الإشتراكى وإنحاز لكل نظام أتباع وشيع وقامت الحروب والخلافات نتيجة ذلك وعندما يفكر الإنسان يجد ان من وضع هذه النظم بشر ونحن كبشر لنا عقل يفكرولسنا ملزومين أن نلتزم بنظام معين والتجربة أثبتت أن هناك سلبيات فى كل نظام حتى أساطين كل نظام تدخلوا للقضاء على السلبيات لهذا أرى أن نظام الإقتصاد المتكامل هو الحل المثالى لقيام نظام إقتصادى عادل ويقتضى هذا روح التعاون بين الدول وبين الأفراد وأن توزع العوائد بعدالة


2-النظام الإقتصادى العادل هو الذى يحقق العدالة الإجتماعيةللأغلبية الفقيرة من الشعب وليس للأقلية الغنية






3-الإصلاح الإقتصادى مطلوب على أن يتحمل تكلفته الأغنياء


4-تشجيع الإستثمار يكون على أساس موجه يحيث تعفى المشاريع ذات الكثافة العمالية بعكس المشاريع القائمة على الآلية والميكنة وتعفى مشاريع الإستثمار فى الصحارى والمناطق النائية


5-الإعفاء والإلغاء للضرائب على الملكية مثل الضريبة العقارية إسوة بماتم من قبل فى ضريبة التركات ورسم الأ يلولة– وفى هذه الحالة يوزع موظفيها على مصالح الضرائب الأخرى مثل إدارات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك—وتعوض الحصيلة بتعديل ضرائب الدخل لتكون تصاعدية مع إعفاء الحد الأدنى فى حدود 24 ألف جنيه كشريحة اولى لمساعدة الطبقة الفقيرة مع زيادة الإعفاء سنويا بنفس نسبة التضخم المعلن عنها من جهات نثق فى أرقامها ولا نريد مسئولا يتفلسف ليقول أن هذه الإعفاءات تكلف الدولة كذا مليار لأننا لم نر مسئولا يقول لنا من قبل كم مليارا كلف الدولة بتخفيض ضريبة الدخل من 48% إلى 20% .. كما يجب العمل على تخفيف الضرائب على المستهلك النهائى


6-وضع حد أدنى للإعفاء العائلى من الضرائب يعادل ضعف الحد الأدنى من التكاليف الأساسية للمعيشة فى تاريخ القانون مع زيادته سنويا بنسبة التضخم المعلنة سنويا من اجهزة نثق فى أرقامها


7-وضع حد ادنى للجور والرواتب والمعاشات يغطى غحتياجات المواطن ووضع حد أفصى للجور والرواتب وجميع الملحقات لايتعدى إثنى عشر ألفا من الجنيهات شهريا وتوجيه فائض الرواتب والأجور وملحقاتها (مقارنة من النظام الحالى )للقضاء على البطالة


8- ليس معنى إقتصاد السوق ترك الشركات الكبيرة المحتكرة وكبار التجار الذين يخزنون السلع للتحكم فى أسعارها فى حرية مطلقة دون رقيب ولكن طالماهناك إحتكارا و(تسقيعا ) للسلع بالتخزين يجب ان تتدخل الحكومة وبقوة وبأيدى صلبة..لأن نظام السوق قائم على المنافسة والشفافية والصراحة وليس على الإحتكار وليس على أساس وجود سوق سوداء


9- يجب عم منح أراضى الدولة للمستثمرين أو غيرهم بنظام الملكية وإنما بنظام الإنتفاع المتزايد سنويا لنفس الأرض وفى كافة الأحوال يجب وضع ضوابط قانونية تحرم وتجرم بكافة الطرق التصرف فى الرض بأى وسيلة كما تمنع منعا باتا تقديمها كضمانات أو رهنا أو تحت أى مسمى للإقتراض من البنوك الداخلية أو الخارجية أو لأى جهة أخرى كما يمنع منعا باتا التنازل عنها للغير أو تفويض الغير بها أو إدارتهاأو توكيله بها أيا كان نوع التوكيل كما يمنع إستغلالها فى غير الغرض المخصصة له كما يمنع عدم إستغلالها خلال المدة المحددة وفى حالة المخالفة يغرم المخالف بخمسة أضعاف القيمة السوقية للأرض فى تاريخ المخالفة وتحسب منه الرض عدا العقوبة الجنائية.


10-النظر بعين السرعة وبعين الإعتبار وبعين الأهمية إلى تنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء وإعتباره فرض عين على كل مسئول والأولوية القصوى فى التنفيذ ويمكن تقسم المشروع طوليا بنظام المراحل المتتابعة يحث تكون المرحلةالأولى بعرض يتراوح بين 40 كيلو إلى 50 كيلو بطول سيناء على أن تكون المرحلة الأولى المجاورة لشط القناة ثم تتابع المراحل بنفس العرض وبنفس الطول من الغرب إلى الشرق حتى خليج العقبة ومانقصده بالتنمية الشاملة ه خلق مجتمع متكامل من البشر ومن المصانع ومن المبانى السكنية والإدارية المتراصة كالبنيان المرصوص ومن المزارع ومن النفاق و تحت باطن الأرض وفوقها وإستغلال الطبيعة والموارد الطبيعيةبحيث لايترك مكانا بدون تعمير وهى تنمية ذات غرض إستراتيجى فومى وإقتصادى وإجتماعى وسياسى وكان يجب البدء من سنوات وكانت أولى من تشوكى لأن عدو الشرق اكثر غحتمالا من عدو يأتى من الغرب..هدفنا خلق كثافة بشرية ومادية لأن ماتم فى سيناء هو أماكن للتسلية والفرفشة فقط!!!


11-على الحكومة ان تتقشف وتقوم أدائها داخل ذاتها ولكن التقشف لايجب أن يكون على حساب حاجات الفقراء


ومن أمثلة التقشف:


أولا: تخفيض الميزانية الحكومية إلى النصف


ثانيا: الإهتمام بالمشروعات الرئيسية فقط


ثالثا : ترشيد إستهلاك النصف الثانى من الميزانية


رابعا : تخفيض الحوافز والمكافآت وبدلات السفر للقيادات من رئيس قطاع فأعلى لتصبح 5% من الوضع الحالى مع ترشيد الباقى فمن يسافر ضيافة على دولة لايأخذ بدل سفر ولو تحملت السفارة لايأخذ بدل سفر ولو على حساب محافظة من المحافظات فى زيارة داخلية لاياخذ بدل سفر فلا مجال للتربح ويكون كل هذا متناغما ومكملا مع إقتراح الحد الأقصى للرواتب والأجور والملحقات المقتر


خامسا : إلغاء إعلاانات المصالح الحكومية الإجتماعية


سادسا : ليس معنى المطالبة بتطبيق نظام اللامركزية فى المحليات هو تفويض القيادات المحلية فى فرض ضرائب ورسوم أسماء ماأنزل الله بها من سلطان فهذا مرفوض تماما وغير مقبول أما تفويض السلطات بغرض سرعة إتخاذ القرار فهو المقبول فقط


سابعا : نقطة مهمة جدا على كل مسئول حكومى يمثل الدولة داخليا أو خارجيا ان يقر أنه لم يحصل على عمولة من أى جهة خارجية أو داخلية وعلى السلطات الحكومية أن توجه مرسوما لجميع الجهات المتعاملة معها داخليا وخارجيا حاليا ومستقبلا ومعرفة إذا كانت تتعلق بالماضى !!! أيا كان نوع التعامل بأن تخطر الحكومة المصرية بكل عمولة او ميزة أو غير ذلك يحصل عليها المسئول المصرى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويكون ذلك شرطا لعدم التعامل مع هذه الجهة مستقبلا


12- هناك حلول غير تقليدية مثل بيع الآثار المتكررة فلدينا من الآثار المتكررة الكثير ويمكن إختيار مجموعة من هذه الآثار وبلجنة تخضع لمعايير الشفافية والعلانية (حتى لاتشفط )!!! وبيعها فى مزاد علنى ولن تؤثر على السياحة لأن أى شارى للأثر يريد أنيرى بلده ومكانه وتاريخه ثم أن لوحات الفنانين كبيكاسو وسلفادور دالى وهم من الفنانين المحدثين وحتى لوحات فان جوخ وغيرهم تباع بملايين الجنيهات وهم منذ مائة إلى مائتين من السنين بل منهم منذ سنوات قليلة فما حال أثر مر عليه آلاف السنين..أعتقد أان هذا الإقتراح جدير بالدراسة وقد طرحته منذ سنوات فى مجلة صوت السرو الإقليمية المطبوعة وطرحته فى نسختها الإلكترونية ولم يلتفت إليه أحد وطبعا سنجلب ملايين الدولارات سنويا ونغطى عجز الموازنة وننفذ حططا طموحة بدلا مما نراه من سرقةالآثار سابقا وحاليا ومستقبلا وليتها كانت ىثارا متكررة وإهدائها للآخرين !!!وماخفى كا ن أعظم!!!










ليست هناك تعليقات:

أرشيف المدونة الإلكترونية

من أنا

صورتي

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف بالباحث

الاسم   : ناجي عبد السلام السنباطي

السن   :       61 سنة                       تاريخ الميلاد : 23/11/1948م

الجنسية : مصري

أولا : بيان المؤهلات

1- بكالوريوس التجارة ، شعبة المحاسبة دور مايو 1971م جامعة الاسكندرية بتقدير جيد

2- دبلوم الدراسات العليا " إعلام " قسم صحافة ، جامعة القاهرة بتقدير " جيدا جدا مع مرتبة الشرف دور مايو 1985 " الأول علي الدفعة والأول طوال مدة الدراسة".

3-ماجستير بالمراسلة عن طريق شبكة الويب في الصحافة من جامعة أليمادا الأمريكية عام 2006م

ثانيا : بيان بالخبرة          المدة الإجمالية 32 سنة في الصحافة " عمل إضافي وهواية ".

1- صحفي بمصر والكويت في المدة من ( 1978 م حتى 2010 )

2- رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية من ( 1983 حتى 2010 ) مجلة غير دورية تصدر بدمياط عن مركز شباب مدينة السرو.

3- عضو هيئة خريجي الصحافة منذ 1985م       4- عضو الهيئة الإدارية لاتحاد المدونين العرب.

5- مؤسس ورئيس اتحاد صحفي الانترنت.

أهم الأعمال : في مجال الأدب

مؤلفات منشورة :

1- نظرات أحباب :( 130 صفحة ) في القصة وفي المسرحية وفي الشعر صدر بدولة الكويت عام 1980م

2- بحر الأحـزان : ( مجموعة قصصية ) صدر بدولة الكويت في عام 1981 م.

3- لا تلموني :    ( ديون شعر ) صدر بدولة الكويت في 1981 م.

في مجال المحاسبة و المراجعة

1- دليل مراجع الحاسبات / صدر في دولة الكويت 1981م

2- دليل حسابات المقاولات( اقتصاديات المقاولات ) صدر في مصر عام 1983 رسالة لم تسجل (310 صفحة من القطع الكبير ) صدر في طبعة محدودة ، وزعت باليد (  دراسة نظرية وتطبيقية عن مشاكل قطاع المقاولات ،مع التركيز علي نطاق الحسابات ، رشح لجائزة الدولة التشجيعية ، في المالية العامة عنه عام 1984م )

مؤلفات غير منشورة   طباعيا ومنشورة إلكترونيا.    

في مجال الأدب

1- ذكريات الأرض والحرب ( مجموعة قصصية ) ، كتبت في المدة من 1980 وحتى تاريخه. (انظر بند 6 ثالثا صـ2 ).

2- سبع الليالي ،رواية كتب الجزء الأول سنة 1984 ( 90 صفحة) وكتب الجزء الثانـي سنة 1987 ( 165 صفحة). تحكى عن الفترة الممتدة منذ بداية هذا القرن وحتى عام 1987 ، بكل بأبطلها أو بزمنها أو بمكانها من أحداث موضوعات.

 

في مجال الإعـلام

1- تطور الفنون الصحفية دراسة مقارنة مع التطبيق علي الصحافة الفنية في مصر وفي الكويت    كتبت عام 1985 ، رسالة لم تسجل.

2- الحديث الصحفي دراسة مقارنة مع التطبيق علي الصحافة الفنية ، في مصر وفي لبنان ( 230 صفحة ) عام 1986 ، دراسة في تحليل المضمون ، رسالة لم تسجل.

3- الصحافة المطبوعة والالكترونية ، دراسة مقارنة.

4- المعالجة الصحفية لقضية المخدرات ( 130صفحة) كتبت عام 1986 رسالة لم تسجل

5- الاتصال الوسيط ( التليفون ) : بحث تطبيقي صغير كتب في عام 1985

6- تاريخ اليونسكو       : بحث صغير كتب في عام 1985

7- مفهوم الرأي العام / الأفكار المستحدثة / الدعاية النازية / بحوث صغيرة عام 84/85

8- الخريطة الإعلامية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في السبعينات بحث صغير 1986

9- عرض ملخص لأمهات الكتب في مجال مناهج البحث العلمي والإعلامي ( أكثر من 2000 صفحة)

  ( لخص كل كتاب علي حدة ، في مجموع صفحات للجميع " 100 صفحة " – كتب في عام 1986م )

ثالثا : مسرحيات وملفات أخرى

1- آدم وحواء والشيطان ( الضلع الناقص من آدم : حواء من ضلع آدم / كتبت عام 1979م ، مسرحية من ثلاث فصول /  منشورة في كتاب نظرات أحباب / الصادر عام 1980 باللغة العربية )

2-عقد عمل مسرحية ذات الفصل الواحد ( كتبت عام 81 ) عن قصة صدرت لنفس المؤلف عام 1980 – ضمن كتاب نظرات أحباب المذكور  بالعامية المصرية.

3- أوبريت النعيم العائم / عن فكرة لتوفيق الحكيم ، الكاتب المصري الكبير: كمسابقة عن طريق مجلة الكواكب المصرية – دار الهلال – كتبت 1985 – وأصبح عملا خاص بي " الجزء الخاص بي 90 صفحة بالعامية المصرية

4- تمثيليات صغيرة " الديك الرومي باللغة العربية والعامية – أنت مين بالعامية.

5- مغامرات محجوب ... رواية تليفزيونية في حلقات أكبر 200 صفحة النسخة الأصلية موجودة منذ عام 1981 بدار المعارف " مجلة أكتوبر بمصر " كتبت عام 1979 ونوهنا عنها بكتب الصادرة 80/1981 بالكويت وعرضت علي بعض المخرجين بالكويت ، ولا توجد نسخة أخرى ، ورفضت الدار رد هذه النسخة أو نشرها بدون أي سبب ( ومسلمة في سجلات دار المعارف – مجلة أكتوبر 1981 ).

6- ذكريات الأرض والحرب تتكون من القصص التالية في المدة من 1980 وحتى الآن.

1- ذكريات الأرض والحرب / قصة طويلة " رواية قصيرة " تسجيلية عن حرب أكتوبر 73

2- ذكريات حرامي أو قل لي يا أستاذ شفيق من يسرق الكحل من العين / كتبت عام 1981 عن سرقة الافكار مقارنة بالجرائم المعروفة.

3- الديك الرومي  4- أنت مين  5- الخزانة  6- طيبون  7- متجاوز يا سيدي 8-اللاعب 9- صاحبة القصر العالي 10- صندوق من ذهب  11- المأزق 12- عقد عمل  (الحصان ، الرجل ، المرأة – الماسة – حديقة الحيوان – أصول التابور – الظالم والمظلوم )

رابعا : علم النفس / بحث  عن المراهقة : إعداد الباحث 60 صفحة / كتب عام 1992

خامسا : خبرات أخرى      1971 حتى 2008م

1- محاسب قانوني " س.م.م 3278 – مكتب خاص اعتبار من 83 حتى 2008م

2- مفتش بالجهاز المركزي للمحاسبات مصر والكويت في المدة من 1972 وحتى 1982

3- مدير مالي وإداري في المدة من يوليو 1982 وحتى نوفمبر 1983

4- محاسب بشركة النصر للبترول 1971 وحتى 1972 ( إلمام بالحاسب الآلي عضو منسب بجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ، لاعب كرم قدم سابقا ، رئيس شرف مركز شباب الشباب)

تحت الإعـداد : تطور الرقابة المحاسبية في العالم العربي دراسة مقارنة.