غرامات الإنتخابات وعلاقتها بالجباية الحكومية

غرامات الإنتخابات وعلاقتها بالجباية الحكومية ************************************* *54 مليون معرضون لدفع غرامات باهظة *********************************** *الأعذار ....مع التوسع القانونى فى فهمها وإضافة أعذارا جديدة يحل المشكلة ************************************************************ *إذا أرادت الحكومة أن تحصل ممن لم يدلوا بأصواتهم بحجة أن الحكومة تحملت تكاليف الانتخاباات **فعلى نفس النمط على الحكومة أن تحاكم وتطالب المسئولين السابقين بشأن عدم تحصيلهم لغرامات الانتخابات فى السنوات الساابقة وتقدر بالمليارات مما يعد خسارة للحكومة *********************************************************** لماذا لم تعطى الهيئة الوطنية للانتخابات ايصالا دالا على الادلاء بالصوت لكل من أدلى بصوته حتى يكون مستندا يمنع عنه الغرامة ولايعلق الأمر على رأى طرف واحد وهو الهيئة ********************************************************* ** نحن نخاطب الحكومة وليس النظام فهناك فرق... وحكومتنا كانها على عداء مع المواطن...فالمواطن يصرخ ويئن من الجباية وحل ذلك بسيط طبقوا الجباية على اصحاب المليارات واعفوا الفقراء ********************************************************** **عندما نقول هذا ولسنا من المعارضين للنظام بل معارضين لجباية الحكومة فى كل المجالات **ولااحد يزايد علينا فى وطنيتنا وانما نخشى تكرار الماضى البغيض والرأى الموضوعى يحمى من العودة للماضى البغيض ******************************************************** ** لانقلد الغرب فهو وشانه (( فبعض البلدان الغربية تفرض ضريبة على الحقوق الشرعية كما سمعت)).!!!!!!!!!!!!!! *********************************************** وإليكم التفاصيل : ************ تنص المادة (57 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، على أنه يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء **************************************************** **ويتضح من المادة المذكورة انه لو وجد عذرا كالمرض او السفر او الجهل كما يقول الفقيه القانونى الدكتور شوقى السيد وكذلك عذر الزحام والطقس الحار و المراوغ (كوفيد 19) وكل هذه الأعذار ......مناطها سلطة النيابة ************************************************** **ورأيى تعليقا على هذا : أن قاعدة (أن الجهل بالقانون لايعفى من العقوبة قاعدة خاطئة فهناك الاف التشريعات وحتى رجال القانون من قضاء ومن شرطة ومن محامين ومن مشتغلين به لايستطيع واحد منهم أن يستوعب هذا الكم الهائل من التشريعات ....لهذا يستعين بالنصوص القانونية فى عمله ولايعتمد على فهمه او مقدرته الحفظية وإذا كان هذا حال المتخصصين فما حال المواطن العادى ) ..************************************************ *** ومن ثم فالجهل بمواعيد الانتخابات والجهل بالعقوبات فى حالة التخلف وأمور أخرى يعطى المتخلف عن أداء صوته الإنتخابى....نوعا جديدا من العذر له أن يتمسك به ) . ************************************************* ***وأضيف من جانبى عذرا فكرىا للناخب حيث يرى أن النظام الإنتخابى برمته لايحقق مايريده ولايلبى حقوقه السياسية ويعتبر الإمتناع هو تعبير عن رأيه فإمتناعه إذن عذر... خاصة أن القانون لم يحددد نوع العذر *************************************************************** *************************************************************** *************************************************************** ** ومقدما أدلينا بأصواتنا فى الإنتخابات الأخيرة وماقبلها من إنتخابات ومن إستفتاءات ... *************************************************************** ************************************************************** ************************************************************* ***ولنا ملاحظات حول موضوع الغرامات: ************************************ 1-أنها لأول مرة تطبق ومن ثم كان يجب الإنذار القانونى لكل ناخب متخلف فإذا عاود التكرار وجبت العقوبة وإلا فيجب علينا تحميل المسئولين السابقين الذين لم يطالبوا بالغرامة كحق للدولة وهى مليارات.!!!!!!!! ************************************ 2-سبق أن قمت بعمل تحقيق صحفى منذ سنوات عديدة عن الانتخابات مالها وماعليها وكان من ضمن الإقتراحات (إعطاء أجر يوم عمل لكل من يدلى بصوته بغض النظر أنه يعمل من عدمه ويكون ذلك مكافأة لمن يدلى فى مقابل غرامة لمن لايدلى ولن تتكلف الدولة مليما فمكافأة الإدلاء من وعاء غرامات عدم الإدلاء. ************************************** 3-وحيث أن القانون يطبق على الجميع فهو يطبق على هيئةالإنتخابات أيضا إذ من الواجب عليها إعطاء كل من أدلى بصوته إيصالا بذلك حتى يكون مستندا - فى مواجهة الهيئة- على أنه أدلى بصوته وهو مالم يتم فى كل الإنتخابات والإستفتاءات.. ******************************************************** . وهذا يخل بالمراكز القانونية للمواطنين المقيدين بسجلات الإنتخاب. ******************************************************** . 4- دراسة أفكار جديدة للإدلاء بالصوت مثل الإرسال بالبريد الألكترونى والتليفون وغير ذلك من التقنيات الحديثة ******************************************************* *ناجى عبدالسلام السنباطى *كاتب صحفى مستقل * وعضو الجهاز المركزى للمحاسبات ومحاسب قانونى سابقا