الأعباء المتزايدة على البسطاء والفقراء

تأخذ كل الدنيا بالنظم الاقتصادية فمنهم من يتبع النظام الرأسمالى ومنهم من يتبع النظام الاشتراكى بتعدده ومنهم من يجمع بين هذا وذاك وكل النظم من وضع الانسان ومن ثم فهو ليس كتابا قدسيا لايتغير وإذا كان واضعو هذه النظم له عقل يفكر فنحن من البشر ولنا عقل يفكر ويجب ان نضع النظام الذى يتلائم مع مجتعنا وأيا كان النظام الاقتصادى فلابد أن يقوم على دعامة أساسية وهى العدالة الإجتماعية فإذا فقدها فقد النظام صلاحياته ولقد مررنا فى مصر بين عدة نظم منها النظام الرأسمالى فى عهد الملكية ثم النظامالإشتراكى ثم محاولة العودة إلى النظام الرأسمالى ولكن الحكومات المتعاقبة لمدة 35 سنة تقريبا فشلت حتى فى تطبيق النظام الرأسمالى وقالوا إرضاءا لقيادات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى أننا وضعنا الاصلاح الشامل للاقتصاد المصرى وهى أقوال مغلوطة لأن كل حكومة تأتى تبدا من جديد ومعنى ذلك فشل الاصلاح وترتيب أعباء ضريبية متضخمة وزيادات فى الاسعار متضخمة يتحملها جميعا المواطنين البسطاء والفقارء..وهذه الاعباء ممثلة فى ضرائب الدخل التى خفضت الحد الاقصى وهذا فى صالح الاغنياء ولم تخفض او تعفى الشريحة الاولى والتى تهم البسطاء وفى قانون الضرائب العقارية اتبع اسلوبا يعتمد على القيمة السوقية بدلا من القيمة الدفترية وألغى إعفاءا قائما يهم البسطاء يعتمد على إعفاء المساكن غير الفاخرة وفى اسعار السلع والخدمات ترفع كل جهة اسعارها بدون رقيب مثل استهلاك سلعة الطاقة الكهربائية للمنازل ومثل استهلاك لسلعة المياه وحتى مجال الخدمات والرسوم المحلية بأنواعهاالمختلفة وفى مجال السلع الاساسية من ارز وزيت ولحوم وأسماك وبقوليات يتحكم تجار الجملة فى اسعارها مع العلم ان نظام السوق يحدد ثمن السلعة بالطلب وبالعرض وليس بالتخزين لشح السلعة ورفع ثمنها وليس بالاحتكار فى السلع الاساسية وفى سلع رأسمالية كالحديد والاسمنت وكل هذا يؤدى بالضرورة إلى توقف الدورة الاقتصادية لان ارتفاع اسعار الحديد كمثال او الاسمنت يؤدى الى الامتناع عن البناء وبالتالى تزداد بطالة العاملين فى هذ المجال وينعكس هذا على قلة مشترياتهم من عوائد عملهم فى هذا القطاع وفاتت الحكومات المتعاقبة ان اى إصلاح اقتصادى له تكلفة ودائما يتحملها القادرون فما حالالسوبر رجال أعمال وفتها أيضا أن نظام السوق مبنى على السوق التنافسية وليست السوق الاحتكارية وان الاحتكار مجرم تماما فى الدول الرأسمالية النموذج كأمريكا وانجلترا وان الاقتصد الرأسمالى يخالطه المال العام بقوة فبعض الصناعات الثقيلة فى أيدى الدولة مثل السكك الحددية والمطارات صناعة وتشغيلا وأن هناك ضمانات كافية وعادلة لمن يتعطل عن العمل والنظام الضرائبى تصاعدى بينما عندنا تنازلى بمعنى ان الواقع يقرر ان جميع الاعباء يتحملها المواطن البسيط لان هذه الدول وضعت ضوابط للحماية من توحش الرأسمالية ومع ذلك

فالنموذج الغربى يترنح بين فترة واخرى..بينما المخططون والمنفذون عندنا ملكيين أكثر من الملك ودائما عندنا يتم سداد عجز الموازنة بفرض ضرائب جديدة ورفع اسعار سلع اساسية ...بطريقة لاتفرق بين المترف والمرهق وحتى العوائد المتوقعة من ممارسة العمل بأنواعه المختلفة كرست لصالح الاغنياء فكل اولادهم فى مواقع عمل ممتازة وبمرتبات خيالية بينما ابناء الطبقة الفقيرة وهى تشمل هى وماتحتها لايجدون العوائد االلازمة لمواجهة متطلبات الحياة الاساسية فما بالك بحمل الاعباء الثقيل الذى ذكرته واولادهم لايجدون العمل وإن وجدوه فهو دائما فى مجال الاعمال الدنيا...والامور كثيرة وكثيرة التى تدعةنا لمناقشة قضية تضخم الاعباء على البسطاء والفقراء..خاصة ان جهاز حماية المستهلك يقصر حمايته على عيوب السلعة وليس سعرها ولايتعدى حدود السلع فقط..بينما الوظيفة أكثر عمقا من سلعة وغنما هى حماية المستهلك من إرتفاع الاسعار ومن الغش فى السلع ومن توفير العدالة بين المواطنين ومن مراقبة القوانين الصادرة من الجهات التشريعية والقرارات الصادرة من السلطات الحكومية التى تشكل أو قد تشكل أعباءا جديد او حالية على المواطنين البسطاء بمعنى حماية حقوق الانسان فى كل المجالات وهذا هو تصورى لدور جهاز حماية المستهلك...وأختم إقتراحى بقولى كفاية أعباء على المواطنين البسطاء كفاية أعباء بكل أنواعها وأعيدوا النظر فى القوانين الصادرة والقرارات الصادرة وعدلوها لصالح البسطاء وناقشوا هذا الاقتراح وتبنوا القصية التى يتكلم عنها وشكلوا رأيا عاما لصالحها

ناجى عبدالسلام السنباطى

رئيس تحرير مجلة صوت السرو

مدينة السرو/دمياط/مصر