الحق فى المعرفة
****************
*ألغاز فى الغاز ياملك الغاز!!!!
*بقلم:ناجى عبدالسلام السنباطى
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا
*********************************
**********************
*من ضمن الحقوق التى نصت عليها المواثيق الدولية والدساتير الحق فى المعرفة
*وحيث أننا أمام مأزق مهم وهوزيادة أسعار الوقودوالغاز فتعالى عزيزى القارىء آخذك فى جولة سريعة فى هذا المجال معتمدا على
مرجع مهم وهو النظم المحاسبية فى صناعةالبترول
للدكتور مصطفى الغندور -كلية التجارة جامعة المنصورة الطبعة الثانية 2008
********************************
تتكون عناصر البحث عن البترول من
العناصر التالية
*تكاليف الحصول على الإمتيازات
*تكاليف البحث والإستكشاف
*تكاليف الحفر والتنمية
* تكاليف الإنتاج أو الإستخراج
***
*وتبدأ العملية بالإتفاق مع الهيئة العامة للبترول على حقوق إمتياز للبحث
عن البترول وتحدد للشركة مساحة معينة ومدة معينة وقابلة للإمتداد فى مقابل البحث
ومن ضمن التكاليف التى تدفعها الشركات الباحثة قيمة أتاوات للهيئة المصرية وقيمة
تراخيص وغير ذلك من الأمور وتتضمن الإتفاقيات حد أدنى من الإنفاق وهناك العديد من انواع الإتفاقيات ولكن أكثرها
شيوعا والمطبق فى مصر أنه فى حالة عدم ظهور البترول أو الغاز أى تكون المنطقة غير
منتجة تتحمل شركات البحث كافة التكاليف ومن ثم لاتتحمل الحكومة المصرية أية تكاليف
بل تستفيد من الأتاوات ومقابل الترخيصات المختلفة
أما إذا ظهر البترول أو الغاز فتقوم الشركة الباحثة بضخ تكاليف أخرى مثل
تكاليف الحفر والتنمية وتكاليف الإنتاج أو
الإستخراج
*وتنص الإتفاقية على كيفية إسترداد الشركات الباحثة لتكاليف البحث و الحفر
ولتكاليف الإنتاج والتنمية وبنسب معينة ومن الإتفاقيات أن تسترد التكاليف على عدد
من السنوات فلوكانت النسبة 20% سنويا فإذا
ماغطت هذه النسبة التكاليف واجبة الإسترداد يؤول المتبقى للحكومة المصرية أما إذا
لم تكف فلايسترد إلا فى حدود النسبة المتفق عليها ويرحل الباقى إلى السنة التالية
ومايتبقى من قيمة المنتج وحسب طريقة التسعير المختارة فيوزع بين الحكومة المصرية
والشركة الأجنبية بالنسب المنصوص عليها فى الإتفاقية ولتكن كمثال 75% للحكومة المصرية و25% للشركة
الأجنبية
وقد تحدد نسبة لإسترداد تكاليف البحث والإستكشاف بواقع 20% سنويا وتكاليف
الحفر والتنمية الملموسة بواقع 10% سنويا وتكاليف الحفر والتنمية غير الملوسة فى
نفس السنة التى صرفت فيها تكاليف الإنتاج والإستخراج والباقى من الإنتاج المقدريقسم حسب الإتفاقية
*ويتضح مما تقدم مايلى:
********************
*أن الحكومة المصرية لاتتحمل أى تكاليف فى حالة عدم الإكتشاف ويتحمل كل
التكاليف الشريك الأجنبى
*وفى هذه الحالة تستفيد الحكومة المصريةممثلة فى الهيئة المصرية العامة
للبترول من الأتاوات ومن تكاليف التراخيص المختلفة ومن الخدمات غير المباشرة
*فى حالة الإكتشاف:تستفيد الحكومة المصرية بعد خصم تكاليف الإسترداد من
حصتها المقررة ومن الخدمات الإجتماعية المقررة من رصف طرق وتنمية المنطقة المحيطة بالإستكشاف ومن خدمات العمالة وغير ذلك
*وقد من الله علينا بالعديد من الإكتشافات البترولية من زيت وغاز ومازالت
مصر واعدة فى مجالين البترول من زيت وغاز والآثار فمصر تكاد تعوم فوق بحيرات من
هذا ومن ذاك ولاتقل الآثار عن النفط قيمة وآخر الإكتشافات المبشرة بالخير الكثير
حقل (ظهر) وسوف يظهر قريبا حقل صبح وحقل عصر وحقل مغرب وحقل عشاء وحقل فجر!! بإذن
الله وغير ذلك من الحقول
*إلا أن مايحزننى مايلى:
*******************
*عدم الشفافية فى الإعلان عن نصيبنا من الغاز وهل دخل إيراده الميزانية
بالكامل أم تم توجيهه أو جزء منه لمصارف
أخرى ...المهم حقنا فى أن نعرف
*أن يخرج علينا أحد خبراء البترول بقول غريب أننا صرفنا مليارات حتى نسرع
بالحصول على إنتاج حقل ظهر...!! ...بينما
من عرضنا السابق أن الشركةالباحثة تتحمل كل التكاليف حتى الإنتاج والإستخراج ثم تسترد ماأنفقته على عدد من السنوات...ومعنى
ذلك أن الحكومة المصرية لم تتكلف مليما حتى الآن فى هذا الإنتاج وطبقا للإتفاقية
تسترده الشركة المكتشفة على عدد من السنوات.
*نأتى لمعضلة المعضلات...وهو أزمةزيادة أسعار الزيت والغاز عالميا والسؤال
للحكومة أهذا ضرر يجب أن نتحمله ونحمله على المواطنين؟!.. بالعكس فهذا خير وفير
فكلما زاد سعر الزيت والغاز زاد سعر ماننتجه من الزيت والغاز- وهو وفير كما تعلن
الحكومة-- بأضعاف مايستخدم فى الإستهلاك
المحلى وعليه عندماتعلن الحكومة عن زيادة سعر الإستهلاك المحلى من الزيت ومن الغاز
ليطابق السعر العالمى...يحق لنا أن نسألها... هل الحكومة بائع حر؟! وطبقا للمفهوم الذى عفى
عليه الزمن..بأنننا نتبع نظام السوق الحرإذن الحكومة ليست بائع حر لأن الحكومةطبقا
للمفهوم الرأسمالى تغل أيديها وكم هى كثيرة...عن التدخل فى السوق ولو أخذنا
بالنظام الإشتراكى الذى عفى عليه الزمن أيضا لوجب على الحكومة أن توفر للمواطن
إستهلاكه من الزيت ومن الغاز بسعر التكلفةأو مجانا .. ومادام الله قد وفر لنا
الزيت والغاز بكميات وفيرة...فلماذا لاتوفر الحكومة الزيت والغاز للمواطنين بسعر
التكلفة أو مجانا .... ومايزيد على ذلك تعرضه للتصدير وبسعر السوق العالمى...لماذا
نعلن زيادة السعر العالمى للمحروقات ولانعلن أننا إستفدنا أيضا بسبب الزيادة لأننا
منتجين للزيت وللغاز....أفهم أن يكون ذلك فى حالة نضوب مواردنا من الزيت ومن الغاز
أما إذا كان الواقع غير ذلك...فلماذا
تحملنا الحكومة بذلك ؟! ومادورها
إذن؟! لماذا تقوم الحكومة بدور التاجر على المواطن الذى تعبر عن مصالحه...ولماذا فى عز مايسمى بالأزمة
الإقتصادية...تزيد مرتبات الوزراء ومن قبل أعضاء مجلس النواب وعلى حد علمى أنه عمل
تطوعى.
*إن رفع الحكومة لسعر أى سلعة أو خدمة يؤدى فى الواقع إلى رفع السلع والخدمات
المتعلقة بها أو غير المتعلقة بها فلو
رفعت الحكومة سعر سلعة أو خدمة بنسبة 1% يؤدى إلى زيادة باقى أسعار السلع والخدمات
بنسب تتراوح بين 15% و20% لعاملين عامل الرفع التلقائى من جانب كبار التجار
والمنتجين وحتى مع الرقابة عليهم والتى لاتستمر إلا لأسبوع مابعد الزيادة ثم تهمد
تماما والعامل الثانى ماأطلق عليه نظرية التداعى والتتابع أو مايطلق
عليها نظرية نقل العبء أو المتحمل الحقيقى للعبء فكل فئة تنقل العبء على من يليها
حتى يصل العبء مجمعا على المستهلك النهائى الذى لاحول له ولاقوة
*والظاهرة الجديرة بالعرض وبالبحث
عن حلول لها أن كل جهة حكومية أو خاصة أو
فردية ترفع من أسعار سلعها ومن خدماتها
ومن مقاياساتها ومن ضرائبها العامة
والخاصة بمعزل عن الأخرى حتى بائع الجرجير
باع الربطة بجنيه ونصف بعد المكرمة الحكومية بالزيادة !!!.... ولنتخيل حجم الأعباء
المختلفة التى يتحملها المواطن العادى وكل جهة تعتفد أنها من رفعت فقط!!
سيدى المسئول فى فرع اىزيادة ولنطبقها علىزيادة المحروقات يدفع المستهلك
النهائى الثمن الجديد عن إستهلاكه من الغاز ثم يدفعه وهو يركب المواصلات إلى عمله والعودة منه ثم يدفعه وهو
يستهلك الكهرباء ثم يدفعه وهو يستعمل الخدمات المختلفة حتى ولو رقع ثوبه أو خفه ولاأريد أن أضحككم فأدخل فى
مسائل لايصح الدخول فيها
...والكثير من الملاحظات تحتاج إلى مراجعة ونكتفى حتى الآن بهذا
(تم تصويب المقالة لتشابك الحروف أو سقوط بعد الحروف) فعذرا لأى خطأ إملائى
فقد يكون مستهلكا للغاز!!!!
