كلمتنا : بقلم / ناجي عبد السلام السنباطي
الحكومة وحقوق الغلابة
* تظل مشكلة المواطنين محدودي الدخل ومعدومي الدخل ، تؤرقني وتؤرق كل مخلص لهذا الوطن ، ولن أكل ولن أمل من طرحها ، ورغم الحكومات العديدة التي شكلت وسوف تشكل ، فإنها جميعا فشلت وستفشل 00 لأنها جميعا ذات فكر غربي لا يلائم مجتمعنا وحيث يشكل 99 % منه مجتمع الفقر ، من ثم فإن الفكر الغربي لا يستقيم والأغلبية من الشعب من الفقراء 0
ولا يمكن لعقلية تؤمن بالربحية في تقديم السلع والخدمات وعلي وجه الخصوص الخدمات ، أن تنجح في حل المشكلة الاقتصادية ، وياليتهم طبقوا نظرية السوق المتنافسة ، كما هي في الغرب 00 إذا أخذوا منها الشكل وتركوا المضمون 00 ذلك أن نظرية السوق 0 قائمة علي التنافس وتحدد آلية العرض والطلب 00 ثمن السلعة أو الخدمة 00 دون تدخل لعوامل أخري 00 مثل الاحتكار 00 الا أن ما يطبق هنا ( سداح مداح ) فوجود مستثمر رئيسى في صناعة الحديد والصلب ، أدي إلي احتكاره للسوق ورفع سعر طن الحديد من 500 جنيه للطن إلي أكثر من 2000 جنيه للطن واحتكر المنتجات الوسيطة مما أدي إلي تعثر العديد من المشروعات القائمة عليها 00 وتجار الجملة يخنون السلع لرفع أسعارها دون سند حقيقى ..ووجود شركة مياه واحدة ، أدي إلي تحديدها لأسعار توريد المياه ورسوم المقايسات وأسعار العدادات دون سقف للمغالاة وكذلك الحال في مجال الكهرباء وتحدد المقايسات من منبع خط المياه او الكهرباء حتى ولوكان المنزل به توصيلات سابقة ..وقس على هذا باقي مجالات الخدمات ، بينما أمريكا وهى أم الرأسمالية تطبق قوانين منع الإحتكار علي الجميع وكمثال
(بيل جيتس )صاحب شركة ميكروسوفت ..بتطبيق أحكام منع الإحتكار أدت إلي خسارته حوالي 50 مليار دولار رغم تبرعه للأعمال الخيرية بحوالي 30 مليار دولار
ولم يقتصر الأمر في مجال تفعيل آليات السوق 00 علي السلع والخدمات المادية ، بل أيضا علي السلع والخدمات غير المادية كقوة العمل وإختيار القيادات ، فهي لا تقوم علي آلية السوق إنما تقوم علي آلية الثقة وهذه الآلية غير معترف بها في أي سوق !! وقد إنعكس كل هذا علي التشريعات بدرجاتها المختلفة وكلها تخفف العبء علي كاهل رجال الأعمال وتزيد العبء علي كاهل الفقراء !!
وعندما تبرر الحكومة 00 تقول من أجل الاستثمار الذي يزيد من فرص العمل بينما كل مشروعات الإستثمار قائمة علي عنصرين 00 الميكنة ( وبالتالي ليس هناك فرص عمل ) والمشروعات المنتجة للسلع الاستهلاكية ، وليست للسلع الإنتاجية ونقولها صريحة 00 نحن مع الإصلاح من أجل العوائد علي الطبقات الفقيرة ، ولسنا مع الإصلاح من أجل الإصلاح 0 الذي لا يفيد إلا طبقة الأغنياء 0
* و فى هذا السياق يجب أن ينظر إلي إعفاء الطبقات الفقيرة بالنسبة للشرائح الدينا من قوانين الضرائب والرسوم ورسوم المحليات وألا يترك لكل من هب ودب لكي يقوم بفرص مثل هذه الأنواع وعدم ترك فرض الضرائب والرسوم للمحليات بحجة اللامركزية وإذا كانت اللامركزية هى مبرر لمزيد من الأعباء الضرائبية والرسومية وماشابه على المواطن فهى مرفوضة
وفي القوانين الجديدة يجب المحافظة علي الإعفاءات للطبقات الفقيرة وإلغاء ضرائب الملكية مثل الضريبة العقارية وتعويضها برفع شرائح ضرائب الدخل
الحكومة وحقوق الغلابة
* تظل مشكلة المواطنين محدودي الدخل ومعدومي الدخل ، تؤرقني وتؤرق كل مخلص لهذا الوطن ، ولن أكل ولن أمل من طرحها ، ورغم الحكومات العديدة التي شكلت وسوف تشكل ، فإنها جميعا فشلت وستفشل 00 لأنها جميعا ذات فكر غربي لا يلائم مجتمعنا وحيث يشكل 99 % منه مجتمع الفقر ، من ثم فإن الفكر الغربي لا يستقيم والأغلبية من الشعب من الفقراء 0
ولا يمكن لعقلية تؤمن بالربحية في تقديم السلع والخدمات وعلي وجه الخصوص الخدمات ، أن تنجح في حل المشكلة الاقتصادية ، وياليتهم طبقوا نظرية السوق المتنافسة ، كما هي في الغرب 00 إذا أخذوا منها الشكل وتركوا المضمون 00 ذلك أن نظرية السوق 0 قائمة علي التنافس وتحدد آلية العرض والطلب 00 ثمن السلعة أو الخدمة 00 دون تدخل لعوامل أخري 00 مثل الاحتكار 00 الا أن ما يطبق هنا ( سداح مداح ) فوجود مستثمر رئيسى في صناعة الحديد والصلب ، أدي إلي احتكاره للسوق ورفع سعر طن الحديد من 500 جنيه للطن إلي أكثر من 2000 جنيه للطن واحتكر المنتجات الوسيطة مما أدي إلي تعثر العديد من المشروعات القائمة عليها 00 وتجار الجملة يخنون السلع لرفع أسعارها دون سند حقيقى ..ووجود شركة مياه واحدة ، أدي إلي تحديدها لأسعار توريد المياه ورسوم المقايسات وأسعار العدادات دون سقف للمغالاة وكذلك الحال في مجال الكهرباء وتحدد المقايسات من منبع خط المياه او الكهرباء حتى ولوكان المنزل به توصيلات سابقة ..وقس على هذا باقي مجالات الخدمات ، بينما أمريكا وهى أم الرأسمالية تطبق قوانين منع الإحتكار علي الجميع وكمثال
(بيل جيتس )صاحب شركة ميكروسوفت ..بتطبيق أحكام منع الإحتكار أدت إلي خسارته حوالي 50 مليار دولار رغم تبرعه للأعمال الخيرية بحوالي 30 مليار دولار
ولم يقتصر الأمر في مجال تفعيل آليات السوق 00 علي السلع والخدمات المادية ، بل أيضا علي السلع والخدمات غير المادية كقوة العمل وإختيار القيادات ، فهي لا تقوم علي آلية السوق إنما تقوم علي آلية الثقة وهذه الآلية غير معترف بها في أي سوق !! وقد إنعكس كل هذا علي التشريعات بدرجاتها المختلفة وكلها تخفف العبء علي كاهل رجال الأعمال وتزيد العبء علي كاهل الفقراء !!
وعندما تبرر الحكومة 00 تقول من أجل الاستثمار الذي يزيد من فرص العمل بينما كل مشروعات الإستثمار قائمة علي عنصرين 00 الميكنة ( وبالتالي ليس هناك فرص عمل ) والمشروعات المنتجة للسلع الاستهلاكية ، وليست للسلع الإنتاجية ونقولها صريحة 00 نحن مع الإصلاح من أجل العوائد علي الطبقات الفقيرة ، ولسنا مع الإصلاح من أجل الإصلاح 0 الذي لا يفيد إلا طبقة الأغنياء 0
* و فى هذا السياق يجب أن ينظر إلي إعفاء الطبقات الفقيرة بالنسبة للشرائح الدينا من قوانين الضرائب والرسوم ورسوم المحليات وألا يترك لكل من هب ودب لكي يقوم بفرص مثل هذه الأنواع وعدم ترك فرض الضرائب والرسوم للمحليات بحجة اللامركزية وإذا كانت اللامركزية هى مبرر لمزيد من الأعباء الضرائبية والرسومية وماشابه على المواطن فهى مرفوضة
وفي القوانين الجديدة يجب المحافظة علي الإعفاءات للطبقات الفقيرة وإلغاء ضرائب الملكية مثل الضريبة العقارية وتعويضها برفع شرائح ضرائب الدخل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق