تكريم المعلم المثالى على مستوى الجمهورية الاستاذ محمد المشد من مدرسة جمزة السنباطى الثانوية للبنات بمدينة السرو

صرح الأستاذ المعتز البهنساوى مدير مدرسة حمزة السنباطى الثانوية للبنات بمدينة السرو أن نتائج المدرسة سنويا تثبت فعالية هيئة التدريس والاداريين والعاملين ومجلس الأمناء فى تحقيق العمل طبقا لمواصفات جودة التعليم والمشاركة المجتمعية الإيجابية وهو ماجعل المدرسة متفوقة عبر سنين طويلة وتخرج منها العديد من القيادات فى كافة المجالات وهيئة التدريس على مستوى عالى ويكفى أن المدرس المثالى على مستوى الجمهورية هو من أعضاء هيئة التدريس ومازال يمارس نشاطه فى مجال تخصصه فى مجال المواد الفلسفية وهو الأستاذ محمد محمد عيد المشد وهو بطبيعة الحال المدرس المثالى على مستوى محافظة دمياط

وأضاف السيد مدير المدرسة ومازالت المدرسة على طريق التطور فى مجال التعليم وفى مجال الأنشطة جنبا إلى جنب سعيا نحو مزيد من التقدم والصور تعبر عن تكريم المعلم المثالى من السيد الوزير فى حينه ومن قيادات التربية والتعليم فى دمياط ومنهم الأستاذ الشربينى عربانو المدير العام بالتربية والتعليم بمحافظة دمياط وإبن السرو

الإستثناء وطلب الجق

يحيرنى السادة المسئولين فى مواقعهم المختلفة فإذا شكوت طلبا لحق خرج المسئول يقول أنه يساعد على تطبيق القانون ولايساعد على الإستثناء وأنظر فى كافة الأمور فأرى الإستثناء يفوح من كل ناحية بل ان السيد المسئول الذى يرفض الإستثناء هو أول من طبق عليه الإستثناء والأمثلة كثيرة على قبول الإستثناء ولكن مايحزننى ليس الإستثناء فى حد ذاته رغم أنه عادة سيئة فى مجتمعنا العربى ...والمحزن كما قلت أن المسئول فى موقع ما وهم كثر يتحدث عن رفضه للإستثناء رغم علمه أنه شو إعلامى لايخيل علينا أو على غيرنا ومع ذلك فقد ضاع الحق وسط عبارات البلاغة التى يتفوه بها أى مسئول ويبدو أن العبارات الإنشائية واحدة منذ سنوات وسأضرب أمثلة:
**فى عام 1985حصلت على دبلوم الدراسات العليا قسم صحافة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وكنت الاول على الدفعة وطوال مدة الدراسة
وتقدمت لدراسة السنة التمهيدية للماجستير 1986 وأسقطتنى دكتورة قبل أن يبدأ الإمتحان فى أعمال السنة ومن ثم كان سقوطى حتميا وبفعل فاعل !! فشكوت إلى مسئولين عدة عام 1986وخذ عنك عندما قابلت مدير مكتب الوزير مستفسرا عن شكوتى التى إدعوا أنها ضاعت فقد قال سيادته لافض فوه بعد أن أحضر ملفا قال أنه يخصنى وفتحه ونظر فيه بعمق وقال لقد أرسلنا شكواك إلى الجامعة ولكننا لم نطلب ردا !! وأترك للقارىء الحكم على هذا المسئول ورد على مسئول آخر وكنت أرسلت إليه أننى مجتهد ومتفوق وحتى البحوث التى قدمتها كأعمال سنة ترقى لدرجة الماجستير ورغم ذلك أسقطونى فماذا كان رد سيادته لقد أرسلنا للجامعة فأفادت بأنك راسب ومن ثم لايحق لك مناقشة رسالتك للماجستير !! الرد ارسل شكوى اسقاطى إلى الكلية التى أشكوها وأخذ ردها وأرسله إلى دون تمحيص أو حتى فهم لشكوتى من الإسقاط فقد كنت ادلل فى شكوتى على جهدى ببحوثى فيترك كل هذا ويدخل فى موضوع مناقشة الماجستير وكاننى أطلب إستثناءا وليس رد الحق لأصحابه وهو فحص اوراقى وبحوثى وتحديد المسئول عن إسقاطى وهكذا قلب الأمور وقس على ذلك فى وظائف القيادات أو حتى الرجوع إلى عملك مرة أخرى أو حتى فى الإنضمام والقيد بنقابة الصحفيين وهى حقوق طبقا للدستور والقانون ومشكلتى أننى لاأنسى حقوقى مهما طال العمر حتى ولو لم احصل عليها وقد مرت السنون طويلا والضربات تلاحقنى بلاهوادة حتى هذه هذه الايام لم يتغير الحال عن عقود مضت تقدر بثلاثين سنة تقريبا حتى وصلت غلى سن المعاش فوجدته معاشا لايثمن ولايغنى من جوع أو عطش ... معاش منخفض لايرقى مقارنة بزملائك فى جهاز المحاسبات ولايتعدى ستين جنيها شهريا وتتذكر أن سبب عدم تمكينك من استكمال مدتك هو رفض الحكومة عودتك الى عملك بعد عودتك من إعارة فى نفس العمل ومدتها فيها مافيها ومع تحفظى عليها وعدم ترك حقى بشأنها ايضا !! فقد أنزلت من دخلها المادى الذى يبلغ 360دينارالى حوالى ३०० جنيه شهريا وكان الدخل قابلا للزيادة رغم مطالبتى بحقوق طرفهم حتى الان ॥وحاولت او قبولك فى احدى الوظائفالقيادية التى تنطبق عليك ويقبل ورقك وتدعى للا ختبار ثم يختار السادة الذين يريدونهم من اهل الثقة وليس فى وظيفة واحدة ولكن فى العديد من الوظائف وبالتالى لاتريدك الحكومة الرجوع الى عملى طبقا للقانون قانون الهجرة والذى يعتبر العمل باللاد العربية بمثابة هجرة مؤقتة بعد الإستقالة وحتى الإستقالة تمت فى ظروف خاصة॥ وعندما تطلب تحسين معاشك يقول لك لااستثناء!!!!!!!!!! ياجماعة الخير انتم ترفضوننى قلبا وقالبا لإننى لست من أتباعكم ॥ ولست من أتباع أى حد... ماشى على عينى وعلى راسى ولكن يجب الا أضار واحصل على معاش يلائم زملائى فى جهاز المحاسبات الذين وصلوا إلى درجة وكيل اول الجهاز ومستشارين لرئيس الجهاز .. ويكفى حرمانى من المركز الوظيفى المرموق هذا وحرمانى من عملى بالخارج فى نفس المكان وفى نفس المكانة وعندما حاولت الإكمال بوظائف قانون القيادات رقم 5لسنة 91 وفى أكثر من عشرين وظيفة قيادية ويقبل الورق وقد يتكرمون بحضورى الإختبار وولاأقبل ॥يعنى أكبر جهازين للمحاسبة عملت بهما وترفضنى २० جهة يتم خضوعها لرقابة جهاز من هذه الأجهزة وبالتالى لم أستطع ان أكمل مدة المعاش كاملا والذى حرمنى منه رفضكم لى و عندما أطلب تحسين معاشى فى ضوء زملائى وفى ضوء الظروف التى ذكرتها ومع ذلك فالمعاش الصغير (60جنيه ) يستنفذ فى إستهلاك تأمينات مغالى فيها عن فترة الإعارة وقدرها 2884جنيه حصتى وحصة الحكومة !!! وأتوسم الخير فى مسئول من المسئولين العظام بشأن تحسين المعاش إسوة بمايتم للفنانين وللرياضيين وغيرهم ..يخرج مسئول منهم ويقول أنا لاأقبل الإستثناء ونسى الشق الأول أن الذى حرمنى من إستكمال مدتى للحصول على معاش كامل هى حكومته الموقرة ومن ثم يجب أن تتحمل الأضرار التى لحقت بى فهو ليس إستثناء وإنما رد حق لأنهم يعرفون الحقيقة وأعرف الحقيقة !!!فى الوقت الذى نرى الاستثناء فى كل شىء ويبدو انها حالة عامة فى عالمنا الثالث الذى يقول أشياءا ويفعل أشياءا أخرى ॥وحسبى الله وهو ولى الصابرين