بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس محمد حسني مبارك
رئيس الجمهورية
السيد الدكتور / زكريا عزمي
رئيس ديوان رئيس الجمهورية
السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
السيد الدكتور / وزير المالية
السيد / رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي
السيد / مدير إدارة التسوية بالصندوق المشار إليه
الموضــوع
إلتماس بصرف معاشي عن فترة عملي مفتشا بالجهاز المركزي للمحاسبات وقدره ( 61.58 جنيه ) تقريبا والمقرر صرفه اعتبارا من شهر نوفمبر 2008 وذلك بعد تسوية المستحق للإعارة وعمولة 617.76 جنيه والتي تنتهي التسوية حتى آخر مستحق معاش لشهر يوليو 2009 علي أن أقوم بالصرف اعتبار من شهر أغسطس 2009 من مكتب بريد السرو حسب نص كتاب إدارة التسوية المركزية رقم 2464 من 25/6/2009 وهو ما لم يلتزم به الصندوق ( مرفق صورته ).
تحية طيبة .. وبعـد
سبق وأن شكوت للجهات المذكورة (مرفق ) بأنه لصرف معاش 61 جنيه تقريبا فلابد من سداد مبلغ (2884.00 جنيه ) قيمة تأمينات مستحقة عن فترة عملي بالكويت وقلت أنه يجب خصمها من المعاش حتى يتم استهلاكه مع استبعاد المغالاة فيها حيث تشمل حصة الحكومة وغرامات تأخير مع أن المبلغ الأصلي عن فترة الإعارة (أقل من أربع سنوات ) لا يتعدى 370 جنيه حيث أن مرتبي في تاريخ بدء الإعارة في 23/9/1977 بلغ 32.500 جنيه شهريا مستحق عنهم (مرفق) تأمينات شاملة 8.287جنيه فيكون المستحق من تأمينات سنوية حوالي 96 جنيه سنويا في أقل من أربع سنوات أي حوالي (370جنيه) وأنه من المعروف أن الغرامة في السنتين الأولتين حوالي 1% أي 3.700 جنيه لكل سنه و 1.5 % في السنين التاليتين أي حوالي 5 أي أن باقي المدة وتقدر حتى تسوية المعاش في نوفمبر 2008 أي حوالي 25 سنة بنسبة لا تزيد عن 4% أي 16جنيه سنويا أي حوالي 300 جنيه عن 25 سنة إضافة إلي مبلغ التأمين 370 جنيه فيكون المستحق 670 جنيه وسعر الدولار في تاريخ الإعارة كان لا يتعدى 2 جنيه أو 3 جنيه حيث أنه من المقرر قانونا أن حساب التأمينات علي أساس الأجر وقت الإعارة وأن حساب المعاش علي أساس متوسط الأجر في تاريخ بلوغ سن المعاش للدرجة المماثلة التي يكون عليها الموظف وبالتالي هذا الرقم قريب من التسوية التي قامت بها إدارة التسويات المركزية والتي أخطرت بها بالكتاب رقم 2464في 25/6/2009 بربط المعاش حيث قدرت المستحق عن فترة الإعارة بمبلغ 617.38 جنيه وهو يعادل المستحق لي من معاش عن المدة من نوفمبر 2008 وحتى يوليو 2009 وبالتالي ينتهي المستحق علي وأصرف معاش شهري (61جنيه ) من مكتب بريد السرو اعتبارا من شهر (8/2009 =أغسطس 2009 ) طبقا للخطاب الصندوق ومع تحفظنا علي تحمل الموظف لتأمينات وتأمينات صاحب العمل وبالعملة الصعبة لأن في ذلك شبهة دستورية إذ أنه موظف بالدولة طبقا لحقوق وواجبات ومن ضمنها الإعارة أو الأجازة فهو يتمتع بحقوق كفلها له الدستور .. والسؤال هل لو أخذ أجازة مرضية حتى ولو بأجر تحمله الدولة التأمينات الخاصة به ( حصته + حصة الحكومة + العملة الصعبة)؟!! ومع ذلك كيف جاء مبلغ 2884.00 بينما المبلغ كله الأصلي لا يتعدى 370 جنيه + غرامة مثلهم وهذا ثابت من " بيانات كنت أعددتها من الجهاز ومرحلة للهيئة سنة 1980 "أثناء الإعارة ولم أسددها لظروف مرضية طارئة وموجهة لهيئة التأمين والمعاشات يثبت أن التأمينات المستحقة علي شاملة حصتي وحصة الحكومة (8.287ج) شهريا أي حوالي 96 جنيها شهريا – فكيف وصلت إلي هذا الرقم الفلكي "مرفق صورة من هذا الخطاب الموجه للتأمينات من الجهاز المركزي للمحاسبات في 31/8/1980 ".
*********
وأية كان الأمر كيف يصل لي الخطاب المذكور رقم 2464 بتاريخ 25/6/2009 بعد شكايتي للجهات المذكورة ووارد من إدارة التسويات المركزية يخطرني فيه بالبيانات التالية ( مرفق صورة من الخطاب ).
1- رقم الملف : 21454/25
2- رقم الربط : 2521454
3- الرقم التأميني : 43420865
وجاء به أنه قد تم تسوية المعاش المستحق لي علي أساس
*مدة خدمة عشر سنوات تقريبا.
*معاش شهري 61.580 جنيه ؟!!!
*إجمالي المبالغ المستحقة والمخصومة :
*المستحق 617.380 جنيه عن متجمد المعاش من نوفمبر 2008 حتى يوليو 2009 *المخصوم وبياناته. عن تأمينات الإعارة 617.38 جنيه
وجاء بالنص " نرجو التوجه يوم 10 من كل شهر (اعتبارا من شهر 8/2009) لصرف المعاش المستحق لكم.
*هذا يدل علي أن هذه هي التسوية النهائية " مرفق صورة الخطاب ".
*إلا أنني عندما توجهت إلي مكتب بريد السرو حتى بعد يوم 10 من شهر أغسطس 2009 " شهر 8 " حسب الخطاب المشار إليه لم أجد لي معاشا وخاطبت إدارة التسوية المركزية المشار إليها ففوجئت برد أغرب من الخيال في 12/8 /2009 أن ما تم خصمه وقدره 617.38 جنيه هو من مبلغ 2884.00 جنيه المطالب به من أول خطاب .. رغم أن هذا ينسف تماما خطاب تسوية المعاش المرسل لي من نفس الإدارة والسابق الإشارة إليه وهو رقم 2464 في 25/6 والذي عرضته من قبل ويشير أن المديونية 617.380 جنيه ومتجمد المعاش 617.380 جنيه وأصرف من مكتب بريد السرو اعتبار من شهر " أغسطس 2009 " بعد تسوية المديونية وقدرها 617.380 جنيه.
ولذلك أنا متمسك بالتسوية الواردة بالخطاب رقم 2464 في 25/6/2009 حيث كيفت أموري المعيشية علي ذلك ومتمسك به لأنه :
1- أقرب للعدالة.
2- أن حساب مبلغ 8.287 جنيه تأمينات مستحقة شهريا لمدة أقل من أربع سنوات لا يصل إلي المبلغ الخرافي الذي أرسل إلي في أول مرة حتى مع الغرامة.
( وبالمستندات مرفق خطابات بيانات الأجر والتأمينات المستحقة )
3- أن الظروف الطارئة التي قابلتني تمنع تطبيق القانون.
4- أننا حاولنا الرجوع إلي عملنا بالجهاز المركزي للمحاسبات لاستكمال المدد في حينه ورفضت الدولة بالمخالفة للقانون.
5- أننا حاولنا استكمال المدد للحصول علي تأمين كامل ومحترم وتقدمنا لوظائف طبقا لقانون القيادات رقم 5 لسنة 1991 وكنا مجرد ديكور. !!
6- أننا قضينا عملنا في مصر بكل كفاءة وخلق حسب التقارير وقضينا عملنا في الخارج بنفس المقدرة وكنا وجه مشرف للدولة.
لم نرتش ولم نخن وانتهت خدمتنا بغير سند من القانون.
7- أن وزير المالية يقول أن المعاش الاستثنائي للمرضى .. والسؤال أيجب أن نمرض أو ندعي المرض لنحصل علي معاش محترم.
8- ويقول أن يكون أدى أعمال جليلة للوطن والرد ألم نقم بأعمال جليلة بإخلاصنا في العمل ونظافة اليد وخدمة المواطنين مجانا بعد ترك الخدمة الحكومية ..
9- أنه لذلك لم يرد علينا بنعم أولا في طلب المعاش الاستثنائي.
10- أن المعاش قليل جداً (61ج) شهريا ويأخذه المتقدم للضمان الاجتماعي (100جنيه) بدون كل هذه العراقيل.
11- أننا سنظل ننقد النقد البناء لصالح هذا الوطن.
لكل هــذا
ألتمس صرف المعاش طبقا للتسوية النهائية المرسلة بالخطاب رقم 2464 في 25/6/2009 وإذا أردتم إعطائي معاش استثنائي طبقا للخدمات الجليلة للدولة !! فمرحبا بذلك.
وإذا لم تتمسكوا بالتسوية المرسلة منكم لي بالخطاب رقم 2464 في 25/6/2009 وهو خطاب رسمي وقانوني مرسل من جانبكم لي وأتمسك به.
فإن حساب التسوية علي أساس صورة البيانات المرسلة لكم والتي كانت مرسلة من الجهاز المركزي للمحاسبات في 31/8/1980 للتأمينات تثبت أن التأمين الشهري 8.287 جنيه ( شاملا ) وهو الذي يجب حساب التأمين المستحق علي أساس وبالحساب علي هذا الأساس لن يتعدى المحسوب طبقا للتسوية المرسلة برقم 2464 في 25/6/2009م.
أن صرف المعاش وعدم صرفه : يجب ألا يدخل في اللعب السياسي وهل هذا الرجل معنا أم ضدنا فكل ما أقوله أنني رجل أدافع عن العدالة منذ كنت شابا وحتى بلوغي الستين ولن يغير مبلغ 61 جنيه شهريا من قناعاتي ولكنه حق يسد جزءا من الحد الأدنى للمعيشة التي أعيشها راضيا قانعا باختياراتي ولو بحثنا عن المال ما تركنا الكويت لاعتبارات وطنية واعتبارات كرامة شخصية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
تحريرا في 23 /8 / 2009 مقدمــه لسيادتكم
ناجي عبد السلام عبد المجيد السنباطي
الشهرة : ناجي السنباطي
رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية
( متطوعا )
مؤسس ورئيس اتحاد صحفي الانترنت
عضو الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا
مدينة السرو – محافظة دمياط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق