السبت، مايو 11، 2013

ماأثر تعطيل المحكمة الدستورية أكثر من مرة عن الإجتماع لإصدار أجكامها فى ضوء نظرية الظروف الطارئة فى القانون


نشر اليوم 11/5/2013 يصحيفة الدستور المصرية ان تقرير هيئة مفوضى  المحكمة الدستورية فى دعوى بطلان  انتخابات  مجلس  الشورى اوصى بعدم قبول الدعوى وإنقضائها بعد صدور الدستور الجديد وتحصين مجلس الشورى كما أوصى التقريربالنسبة لدعاوى بطلان  الجمعية التأسيسية للدستور برايين الاول هو الحكم بإنقضاءالدعوى كأثر رتبه الدستور الجديد ومانص عليه من نفاذ الإعلانات الدستورية السابقة وتحصين الجمعية بإعلان عام 21 نوفمبر الدستورى
والراى الثانى لايتعلق بالتحصين
وكنت أتمنى أن تعرض هيئة المفوضين الرأى بعدم الدستورية من عدمه فى الموضوع  ثم تعرض توصيتها المشار إليها
وعلى الرغم من ان تقرير المفوضين غير ملزم للمحكمة الدستورية إلا ان السؤال الجدير بالطرح ويحتاج إجابة من السادة فقهاء وأساتذة القانون الدستورى وهوو ماأثر تعطيل المحكمة الدستورية أكثر من مرة عن الإجتماع لإصدار أجكامها فى ضوء نظرية الظروف الطارئة فى القانون وهذه الظروف عدم توفير الحماية اللازمة لرئيس واعضاء المحكمة الدستورية وحصارها دون فض الحصار من جانب جهات الأمن المسئولة فى هذا التوقيت مما منع المحكمة الدستورية من تادية مهمامها ومنها الفصل فى  دعوى عدم دستورية انتخابات مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية وهو ماأدى إلى أن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية ورغم انه تقرير غير ملزم اعتمد على مبدأ التحصين بعد الموافقة على الدستور الجديد والسؤال الثانى هل مبدأ التحصين ينطبق على التشريعات الباطلة أصلا؟!!

الجمعة، مايو 10، 2013

الموضوع الغاء الضرائب العقارية برمتها اسوة بالغاء ضريبة التركات ورسم الايلولة وتعويض الحصيلة بزيادة شرائح ضريبة الدخل وفرض ضريبة ترفيهية على سواحل مارينا واخواتها



السيد رئيس مجلس الشورى

السادة الاعضاء

**

السيد رئيس مجلس الوزراء

السيد وزير المالية

مقدما مبروك الوزارة الجديدة والتأنى واجب فى قرار تطبيق قانون الضرائب العقارية خاصة انه تم تعديله بقرار جمهورى فى غياب المجلس التشريعى ولاندرى ان كان قد عرض على مجلس الشورى بعد الدستور الجديد بصفته المنوط بالتشريع وهو صاحب الحق فى الموافقة على القرارات الجمهورية بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى خالة غياب المجلس التشريعى وفى حالة الضرورة وأيا كان الوضع فغن القانون به عوار كثير طبقا للخطاب المرسل منا للسيدرئيس مجلس الشورى وللسيد وزير المالية السابق وماوجهناه للنظام السابق فى حينه وهناك حلول أخرى غير هذا

الموضوع الغاء الضرائب العقارية برمتها اسوة بالغاء ضريبة التركات ورسم الايلولة وتعويض الحصيلة بزيادة شرائح ضريبة الدخل وفرض ضريبة ترفيهية على سواحل مارينا واخواتها

رحمة بالناس البسطاء ممن تعبوا طوال عمرهم ليبنوا سكنا او ليعيشوا من دخله البسيط

*لسيت الجباية الطريق الوحيد للإصلاح فهى اسهل الطرق وأضرها ويجب ان تكون عادلة فى تشريعاتها وفى تطبياقتها

العناد مع الناس ليس من الدين ولا من العدل ولا من الانسانية ومايضر الناس يضر المجتمع بأثره

تحية طيبة وبعد

صدر قانون الضريبة العقارية وجمد لوجود عوار كبير به وقال السيد رئيس الجمهورية انه سيطرحه للنقاش العام وفوجئنا بصدور تعديل فى القانون زاد الطين بله ففى الوقت الذى اخطر الاهالى بشهادات اعفاء كل وحدة سكنية فى حدود حددها القانون وطال البعض باعفاء وحدة سكنية للمالك بدون حد اقصى الا ان التعديل جاء مبهما مما فهمه رجال الضريبة على انه اعفاء فقط لوحدة سكنية للضريبة للمالك وخضوع الباقى وحيث ان هذا اخلالا بالقانون وفى غيبة المجلس التشريعى وحيث ان هذا القرار بقانون يعرض عليكم بصفتكم التشريعية فان الناس وقد طفح بها الكيل من الاعباء مابين زيادة الاسعار وفرض الضرائب المباشة وغير المباشرة يطالبون بالغاء القانون او استمرار تجميده واستمرار العمل بالقانون الصادر قب 2008 مناط حديثنا بل الافضل الغاء الضريبةتماما اسوة بالغاء ضريبة التركات ورسم الايلولة من قبل لانها ضرائب راسمالية تستنفذ راس المال القومى بل هناك رأى لماذا ضريبة اى ضريبة حيث المواطن يدفع ثمن كل شىء سواء ثمن مياه او كهرباء او تعليم او مواصلات او استخدام طرق عن طريق رسوم البوابات وكارتات المرور من مكان الى اخر وارتفاع الوقود فكله فى النهاية يصب على راس المواطن البسيط وحتى هذا القانون مقارنة مع القانون السابق خفض فترة الحصر لتكون خمس سنوات بدلا من عشر فى القانون السابق والغى مندوبين الاهالى تماما فى لجنة التظلمات وقصرها على فرد واحد فى لجنة الحصر بينما فى القانون السابق كان عدد اعضاء الاهالى 3 واحتياطين 3 وعدد اعضاء الحكومة فى مجلس التظلمات 3(وحتى هؤلاء تصدر لهم التعليمات من رؤاسئهم بعدم التخفيض رغم ان مجلس المراجعة للتظلمات مستقل بحكم القانون !!وكذلك فى لجنة الحصر وحتى المندوب اليتيم فى لجنة الحصر اوعزوا الى موظفين فى الضريبةالعقارية للتقدم فى بلدهم كعضو عن الاهالى فى لجنة الحصر دون ان يثبت انه موظف بالضريبةالعقارية ولم يتقدموا بطلب العضو الا بعد انتهاء الحصر والمفروض ان يكون مع بداية الحصر ) ومع ذلك رشحوا واحدا منهم من ابناء بلده مما ادخل الغش على السلطة التنفيذية فى اختياره وبالتالى اصبح ممثل الاهالى موظفا بالضريبةالعقارية فكيف يستقيم الامر ولدى الدليل على ذلك ومن عوار القانون المجمد المعدل استخدام القيمة الراسمالية كاساس للتقييم وهذا مجافى وظالم حيث ان العملية ليست عملية بيع ومادامت ليست عملية بيع فان قيمة العقار او قيمة الوحدة السكنية صفرا والاقرب للعدالة استخدام القيمة الدفترية او التكاليف الحقيقية لتحديد الايجار المقدر كما ان القانون المجمد المعدل لم يراع اعفاء للوحدات غير السكنية فى حدود تكاليف المعيشة وهناك اسر تعيش من دخلها ولم يراع اعفاء ملحقات لغرض غير تجارى مثل حديقة صغيرة محاطة بالمنزل وجراج خاص وفرن للاستخدام المنزلى وغير ذلك من الامور وكما خاطبنا السلطات فى النظام السابق واعتقد ان احد اسباب انهيار النظام السابق الاقتصادية هو هذا القانون المجمد لهذا اقترح الغاء مصلحة الضرائب العقارية كاملة والغاء موظفيها بمصالح الضرائب المختلفة وعلى سبيل الاحتياط الغاء القانون الحالى او استمرار تجميده فليس وقته ولازمانه والناس تعيش الامرين والعملية ليست حل مشاكل الميزانية بالجباية وتعويض حصيلة هذا برفع الشرائح العليا لضريبة الدخل ولايتحجج احدا بالاستثمار فلقد طبقنا تسهيلات واعفاءات للمستثمرين منذ حوالى اربعين عاما (1974/2013) ومازلنا محلك سر اذن فليدفعوا ضرائب دخل حقيقية مع اعفاء ايضا الشرائح الاولى من ضرائب الدخل بما يعادل ضعفى الحد الادنى لتكاليف المعيشة وزيادة الاعفاء سنويا بنسبة التضخم ويمكن ايضا الحصول على تعويض اخر بفرض ضريبة ترفيهية على المناطق الساحلية الممتازة مثل مارينا والغردقة واعفاء السواحل الشعبية كراس البر ودمياط الجديدة وبلطيم وجمصة وبورسعيد

المرسل:

*ناجى عبدالسلام السنباطى

*عضوالجهاز المركزى للمحاسبات ومحاسب قانونى سابقا

*عضو لجنة التظلمات من الضرائب العقارية لمدة 15 سنة

*عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة

*رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والالكترونية

*عضو مجلس ادارة اتحاد المدونين العرب

*مدينة السرو محافظة دمياط

primemin@idsc.gov.eg
-- 
-- 
nagy abdelsalm elsonbaty
editor in chief of elserw voice magazine
(print and elctorinc)
funder and president of internet journalists union
Member of the Board of the Union of Arab bloggers
And member of the Information Committee of the Union
chartered accountant
writer and poet in arabia
elserw city,demiat governorate,egypt.
tel:+20573880611
+20167885188

ناجى عبد السلام السنباطى
رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية
مؤسس إتحاد صحفى الإنترنت ورئيس الإتحاد
عضو ( مجلس إدارة ) الهيئة الإدارية لإتحاد المدونين العرب
وعضو اللجنة الإعلامية للإتحاد
صحفى بمجلة عالم الفن الكويتية عام 1979/1981
مراسل لمجلة السينما والناس المصرية بالكويت عام 1982
عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت سابقا
كاتب صحفى بجريدة صوت الشعب الدمياطية
رئيس شرف مركز شباب مدينة السرو
عضو الهيئة التأسيسية لنادى السرو الرياضى

مدينة السرو/دمياط/مصر
محمول:002/01067885188
ت:002/057/3880611

الأحد، مارس 03، 2013

أهالى قرية سيف الدين مركز الزرقا دمياط يعتصمون امام مجلس القرية ويمنعون ريس القرية من الدخول

قام أهالى قرية سيف الدين مركز الزرقا محافظة دمياط بالتجمهر بأعداد كثيرة امام مجلس القرية ومنعوا رئيس مجلس القرية من الدخول مطالبين بتلبية مطالبهم فى  صرف صحى جيد وتواجد عربة إسعاف للحالات الطارئة  ويجدر الإشارة ان هناك حالات وفاة فى نفس القرية فى الأسبوع الماضى بالإختناق بالغاز وعدم وجود سيارات إسعاف  كافية  لنقلهم للمستشفيات القريبة وقد هتف المتظاهرون منددين بتقاعس المسئولين عن حل مشاكلهم وانهم مستمرون فى تظاهرهم  حتى تتم تلبية مطالبهم  علما بأن  القرية اخرجت لنا فى وقت واحد عضوا لمجلس الشورى وعضوا لمجلس الشعب وقد إستمرا كلاهما لأكثر من دورة ولسنوات عديدة كماأخرجت وكيل المجلس المحلى على مستوى المحافظة فى ظل النظام السابق وترجع تسمية القرية إلى الأمير  سيف الدين شوكت شقيق الملكة شويكار زوجة الملك فؤاد حيث كان الأمير يمتلك العديد من الأراضى فى العهد الملكى

الأربعاء، فبراير 20، 2013

عزاءواجب فى وفاة المغفور له بإذن الله أمين الصعيدى


يتقدم  الدكتور احمد الحلو رئيس مدينة السرو و مجدى مندور الصحفى بجريدة صوت الشعب وجهاد شاهين الصحفى بجريدة الوفد والأستاذ حمدى حجاج  والأستاذ محمود ابوالزين مدير العلاقات العامة والا علام بمجلس مدينة السرو  وناجى عبدالسلام السنباطى رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والالكترونية وعضو مجلس ادارة اتحاد المدونون العرب  ورئيس تحرير مدونات السرو بخالص العزاء الى الأستاذ مجدى الصعيدى رئيس مجلس ادارة مركز شباب مدينة السرو فى وفاة ابن عمه المغفور له بإذن الله امين الصعيدى كما يتقدمون بخالص العزاء الى ولدى الفقيد  احمد ومحمد و الى اشقاء الفقيد عبدالعزيز ومسعد ومحمد ومراد واسرة المغفور له بإذن الله حسن الصعيدى  والى الاستاذ سامح النواح ابن شقيقة  الفقيد والى أبناء عم الفقيد حلمى وجمال ومحمد واسرة المغفور له بإذن الله عماد رجب الصعيدى كما يتقدمون بخالص العزاء الى الاستاذ احمد التمامى المدير العام السابق بالضرائب العقارية والى الاستاذ علاء طه النجدى والى اقارب الفقيد واصهاره وانسبائه غفر الله للفقيد  واسكنه فسيح جناته والهم اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

الجمعة، نوفمبر 30، 2012

ملاحظات مواطن مصرى حول الدستور المقترح بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى



ملاحظات مواطن مصرى حول الدستور المقترح
********************************* بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت ( سابقا )
عضو مجلس إدارة إتحاد المدونين العرب
رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية
**************************************************
*تلاحظ الاحالة للقوانين فى اكثر المواد

*تلاحظ ان مجلس الشورى لم يأخذ حق التشريع الكامل   بالمقارنة مع مجلس النواب مما اوجد تناقضا فى بعض المواد المتعلقة بمجلس النواب وشرط موافقة المجلسين الواردة فى المادة 102

*تلاحظ وجود مواد مفسرة لمواد اخرى فى الدستور مثل المادة 219 المفسرة للمادة 2

*تلاحظ عدم وجود ترتيب للموضوعات المتماثلة كالرياضة والشباب

*تلاحظ غياب جهاز قضائى مهم كالمجلس الأعلى للقضاء وغياب الإلزام  والاختصاصات الأساسية بشان المحكمة الدستورية وإحالة آثار عدم الدستورية للقانون

*تلاحظ بشان جهاز المحاسبات غياب تعريف المال العام واحالة اختصاصاته للقانون

  وعدم وضوح علاقته بمفوضية مكافحة الفساد

*تلاحظ عدم دقة صياغة بعض المواد وغموض بعض المواد
*تلاحظ  (وهذا فى( الشكل )  ) غياب  الحق الجوازى  لرئيس الجمهورية فى تعيين  اعضاء فى مجلس النواب والإقتصار على  حقه فى تعيين  1/10الاعضاء المنتخبين  فى مجلس الشورى

* تلاحظ  إلغاء حق جواز تعيين نائب او اكثر لرئيس الجمهورية

 وفيما يلى التفاصيل:
جاء بالمادة الثانية الجملة الأخيرة ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ثم جاءت المادة 219 لتفسر ذلك والمفروض أن مواد الدستور لاتفسر بعضها البعض فهى مواد تتسم بالدقة

* وفى المادة 14 كان يجب النص على حد ادنى وحد اقصى للأجور والمعاشات موحد وينطبق على اجهزة الدولة العامة والخاصة

*فى المادة 20 كان يجب اضافة وتلتزم الدولة بحماية حدودها الجغرافية وكذلك حماية وصيانة الاثار

*وفى المادة 26 كان يجب اضافة ولايكون انشاء الضرائب العامة ومايماثلها

* فى المادة 25 السيادة للشعب وكان يجب اضافة وتكرس الدولة ورئيسها مفهوم السيادة للشعب وتختص المحكمة الدستورية بكافة القضايا المتعلقة بمفهوم السيادة للشعب حيث نرى فى كثير من القضايا المنظورة امام القضاء كقضية توريد الغاز لإسرائيل انها لاتقضى فيها لأنها من اعمال السيادة فإذا كانت السيادة للشعب وليست للسلطة التنفيذية فلماذا لاتقضى المحاكم فى هذه القضايا فمن اولى بتطبيق السيادة للشعب من المحكمة الدستورية تطبيقا بأن حق التقاضى حق دستورى مكفول

*فى المادة 27 كان يجب استبدال الوحدات المملوكة للدولة بوحدات القطاع العام لأنه لم يرد بالدستور المقترح وحدات القطاع العام وانما جاء مايتعلق بالملكية العامة وانما وردت فى القوانين وحدات قطاع عام ووحدات قطاع اعمال وهكذا ولايشار الى شىء لم يحدده الدستور

*جاء بالمادة 32 الجنسيةالمصرية حق وينظمه القانون والعبارة قاصرة فالكل يعلم انه حق وتركها مبهمة للقانون ليحددها شىء غير مقبول فالوقوف على كلمة حق تستدعى تساؤلات حق لمن ومتى

** جاء بالمادة 44 تحظر الاساءة او التعريض بالرسل والأنبياء وكان يجب اضافة والكتب السماوية والاديان السماوية

*جاء بالمادة 46 حرية اصدار الصحف وتملكها بجميع انواعها مكفولة وكان يجب اضافة والعمل الصحفى مكفول وبمجرد الاخطار لانه مرتبط بحرية التعبير الواردة بالدستور المقترح

*فى المادة 52 كان يجب اضافة حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة بمجرد الاخطار اسوة بماجاء بشان الجمعيات

*كان يجب   اشراف القضاء على الانتخابات بشكل دائم وليس كما جاء بالمادة 228

 *جاءبالمادة 80 وللمجلس القومى لحقوق الانسان ابلاغ النيابة العامة عن اى انتهاك إلى آخر المادة ولم يرد بالدستور نصا يتعلق بوجود المجلس القومى لحقوق الإنسان وإنما هو بقانون  ولانستبدل ماهو ادنى بماهو اعلى بمعنى ان ينص على وجود مجلس قومى لحقوق الانسان بالدستور ثم نعطيه الصلاحيات حتى ولو بقانون

* وفى المادة 102 ومايتلوها من مواد والمتعلقة بمجلس النواب ومجلس الشورى ففى المادة 102 الجملة الأخيرة ولايكون قانونا إلا إذا أقره المجلسان ولكن فى المواد التالية .. هناك إختصاصات تشريعية بكاملها لمجلس النواب ومعنى ذلك ان مجلس الشورى ليس له إختصاصات تشريعية كاملة ولكن تقابلنا مشكلة فالمادة تقصر ابلاغ رئيس الجمهورية بكل قانون على مجلس النواب وفى حالة رد القانون اعطى الدستور المقترح كافة الصلاحيات لمجلس النواب فكيف يستقيم الأمر؟!
 حيث  ان المادة 102 تشترط أن القانون لايكون قانونا الا بموافقة المجلسين وماينطبق على هذا ينطبق على اى قانون يرد من رئاسة الجمهورية
***

*جاء بالمادة 130 مدة عضوية مجلس الشورى 6 سنوات ميلادية ومن الافضل ان تصاغ مدة  دورة مجلس الشورى 6سنوات لأن العضوية مرتبطة بعضوية اعضاء المجلس وحيث يتم تجديد نصف الاعضاء كل ثلاث سنوان ومن الافضل ان تكون فترة  المجلس اربع سنوات وتجرى انتخابات جديدة للكل  لأن الوضع الحالى وللحقيقة كان موجودا فى الدستور السابق ان مدة المجلس بهذه الطريقة تتعدى الست سنوات وان تغير الأعضاء أو اعيد انتخابهم

*هناك غموض فى المادتين 141 و142 بشأن سلطات رئيس الجمهورية وسلطات رئيس مجلس الوزراء وهناك غموض أيضا يكتنف نص المادة
 230

* المادة 175 بشأن المحكمة الدستورية هناك نقص فى اختصاصاتها المنصوص عليها فى الدساتير السابقة وفى المادة 175 من دستور 71 المعدل والمادة 49 من الاعلان الدستورى
جاء  النص كما يلى:
  
*المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائيةمستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسيرالنصوص التشريعية إلى آخر نص المادة
بينما جاء بالمادة175 من الدستور المقترح  جهة قضائيةمستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح

(وغابت هذه العبارة :وتتولى تفسيرالنصوص التشريعية) وأحالت إلى القانون كعادة  ماورد فى هذا الدستور المقترح
*فى نظام الإدارة المحلية جاء بنص المادة 188وتنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالإقتراع السرى المباشر لمدة 4 سنوات وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين الأعضاء المنتخبين ويفهم من هذه العبارة أن الوحدة هى التى تنتخب المجلس وهى شخصية إعتبارية بنص الدستور ..


والأفضل ان تصاغ العبارة  كما يلى :

* يكون  لكل وحدة محلية(أو يشكل مجلس محلى بكل وحدة محلية من بين المواطنين المقيمين إقامة دائمة بنطاق الوحدة المحلية ) مجلس محلى منتخب من المواطنين بنطاق الوحدة المحلية بالإقتراع العام وينتخب  اعضاء كل مجلس رئيسه ووكيله كما تشطب عبارة من بين الأعضاء المنتخبين لسببين
 السبب الأول: 
انه يفهم أن هناك أعضاء معينين بينما لم ينص الدستور المقترح عليهم صراحة 
و السبب الثانى :
 والأهم أن هذا  إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وبالتمييز بينهم بالمخالفة لمواد الدستور الخاصة بحق المواطنة لأنه لو أن هناك أعضاء معينين فبعد تعيينهم يتساوى كافة الأعضاء فى المراكز القانونية ومن ثم يحق لعضو معين الترشيح للرئاسة او الوكالة 

وهناك سابقةبرلمانية حيث عين الدكتور رفعت المحجوب رئيسا لمجلس الشعب عام 1984 وهو معين
*
جاء بالمادة 205 يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والجهات الأخرى التى يحددها القانون وحيث ان الدستور لم يحدد مفهوم أموال الدولة فكان يجب النص على  أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على أموال الدولة العامة والخاصة وعلى مساهمات الدولة فى المؤسسات الأخرى
وكل مايعتبرمالا عاما والجهات الأخرى التى يحددها القانون
 ويقصد بالرقابة الشاملة كل مايؤدى لحماية المال العام من رقابة مالية وقانونية وتقييما للأداء  وأعضاء الجهاز غير قابلين للعزل  إلإ بالطريق التاديبى من جهة عملهم  
*المادة 226  لم نجد   لها مثيلا فى الدساتير فالواجب عقب صدور دستور جديد يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين سلطات الدولة ان تجرى إنتخابات جديدة فى كافة المجالات الرئاسية والبرلمانية والمحلية **


الثلاثاء، نوفمبر 27، 2012

فى مسألة القرارات الرئاسية الأخيرة



فتشت ونقبت فى دساتير مصر منذ عام 1882 وحتى الاعلان الدستورى الصادر فى مارس2011 والذى تم بمقتضاه انتخاب السيد رئيس الجمهورية فوجدت ان هناك دستور سنة 1882 تحدث عن مجلس النواب فقط وهناك دستور 1923 ودستور 1930 واعلان دستورى فى 10/12/1952 بمناسبة ثورة يوليو 52 ودستور 1956 ودستور مؤقت فى مارس 1958 بمناسبة الوحدة مع سوريا ودستور عام 1964 ودستور عام 1971 والمعدل فى عام 1980 ودستور مصر المعدل عام 2007 والاعلان الدستورى الصادر فى 12/2/201 عقب الثورة وتولى المجلس العسكرى زمام الامور والاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر فى 30/3/2011 والذى بموجبه تم انتخاب السيد رئيس الجمهورية فوجدت ان هذه الدساتير تجمع على مايلى ومعظمها تحت الفصل الرابع بسلطة القضاء والفصل الخامس المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد انشائها فوجدتها تجمع على ثوابت منها:
***********************
*السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها
*القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم القانون مسائلتهم تأديبيا ولاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولايجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة
*المحكمة الدستورية هيئة قضائيةمستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية
*اعضاء المحكمة الدستورية ايضا غير قابلين للعزل وتتولى المحكمة مسائلة اعضائها
*يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس اعلى ويؤخذ رايه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية
*يؤدى الرئيس المنتخب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين التالية اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان احترم الدستور والقانون
وان ارعى مصالح *********************
الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه
ويفهم من هذا احترام الدستور والقانون ناهيك عن سلامة اراضيه وهذا موضوع اخر
*رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تاكيد السيادة للشعب(وخلى بالك السيادة للشعب وليست للسلطة التنفيذية وهذا موضوع اخر قد نطرقه) وعلى احترام الدستور و سيادةالقانون
**********************************************************************
ومااسفله خط هو مايهمنا
ومن كل ماتقدم نجد ان الاعلان الستورى باطل مقدما لأننا لسنا فى حالة ثورة فقد تخلى المجلس العسكرى وأصبح هناك رئيس منتخب وفى التفاصيل ليس من اختصاص السيد الرئيس عزل اى قاضى فهم غير قابلين للعزل ويسائلوا تأديبيا من المجلس الاعلى للقضاء وليس من حقه تحصين اى قرار ادارى وقرارات رئيس الجمهورية من القرارات الإدارية كما ان المختص بمدى دستورية القوانين والوحيدة فى ذلك هى المحكمة الدشتورية كما انه على وجه العموم والخاص لايحق لأى سلطة التدخل فى شئون القضاء او فى شئون العدالة وفى نهاية الامر انا اتحدث عن دستور وقوانين وقضاء واحترم البشر ولكن احترم  مصر اولا واحترام مؤسساتنا اولا

الاثنين، نوفمبر 19، 2012

الجمعة القادم بمركز شباب طوخ وفى تمام الساعة الخامس مؤتمر جماهيرى لحزب شباب البداية

فى سلسلة لقاء قيادات حزب شباب البداية تحت التأسيس برئاسة المهندس سمير محمد العاصمى ينعقد مؤتمر جماهيرى بمركز شباب طوخ فى تمام الساعة الخامسة وسوف يطرح المؤتمرطبقا لبرنامجه العديد من القضايا الجماهيريةالآنية كما سيعرض رئيس الحزب لحزبه أهدافا وبرامج والجدير بالذكر ان رئيس الحزب شارك فى العديد من المؤتمرات والندوات كما شارك فى العديد من البرامج الحوارية وكان أحد ثوار 24 يناير حيث شارك فى كافة فعالياتميدان التحرير لمدة تقارب الشهرين وهو عضو مؤتمر الوفاق القومى عقب الثورة مباشرة

الجمعة، نوفمبر 09، 2012

لك الله يامصر بقلم ناجى السنباطى

لك الله يامصر وقد اوغل فيك من اوغل وكل يعمل لما يريده وفيكى مافيكى من مخلص حق ومن مدعى الاخلاص وفيكى مافيكى من فاتحى الانياب لاليقضوا على سلبياتك وانما ليقضموا اكبر قطعة من كعكتك المعروضة فى السوق وكم من قضايا فرعية تافهة يخلقونها اذا ما تعطلت مصالحهم يطالبون بالدستور وبالقانون على الاخرين وليس على انفسهم وفيكى من اعتقد انه شمشون وهو اضعف من بعوضة ويختال فى مشيه غرورا ويهرب فى الشدائد وفيكى من يدعى الفهم ويسلط طريقا غير الفهم ولكن مايطمئنى عليكى يامصر انكى اطول عمرا ممن يملأون الدنيا ضجيجا ولن يحميكى يامصر الا شعبك الطيب الامين شعبك الذى لايظهر فى وسائل الإعلام شعبك الذى يتحمل كل ضنك الحياة شعبك الذى يقاتل من اجلك فى السلم وفى الحرب ولايعرف ركوب السيارات ولايعرف طريق الفضائيات ولايملك ملايين الجنيهات المصروفة على الدعاية والترويج ولايعرف شغل الثلاث ورقات شعبك الذى يعلن الجميع انهم يعملون من اجله ونراهم يعملون من اجل انفسهم ولايهمهم لو سقط شعب مصر ضحايا ذاتيتهم ونهمهم لمصالح ذاتية لك الله يامصر من كل الفرقاء

السبت، سبتمبر 15، 2012

حول نظام الحكم إلى سيدتى الصحفية تعليقا على مقالك فى الهرام فى هذا الشأن

تعليقا على مقال لسيدة صحفية فاضلة بجريدة الأهرام كتبت هذا المقال  وارسلته لها فى 15/7/2012 ولأهميته أنشره وأحتفظ بإسم الصحفية حيث لم أستأذنها فى نشر إسمها


السيدة الصحفية
تحية طيبة وبعد
الموضوع الاول:خاص بك:
حول موضوعك عن شكل  النظام الذى  يحكم مصر أود أن أعرض منظومة متكاملة  للنظم
*
اولا ارى ان يكون النظام الإقتصادى المتكامل غير المستغل وهو غير النظام الراسمالى وغير النظام الإشتراكى وانما يأخذ مميزات كل نظام ويتخلص من عيوب كل نظام وعلما مايروجه الإخوان للغرب ان النظام الإقتصادى الإسلامى راسمالى هو مخالف للحقيقة لان النظام الإسلامى وضع ضوابط تمنع جشع الراسماليين
*
من حيث النظام السياسى هو نظام التعدد الحزبى مع مراعاة المستقلين والمستقلون يعنى لهم رأيا .. حيث ان الأحزاب القائمة لاتتلائم مع أفكارهم ولايملكون المال او النفوذ لتكوين احزابهم وبعكس مايشاع عن سلبيتهم
*
من حيث صلاحيات الرئيس فلاشك ان النظام البرلمانى أفضل حيث صلاحيات الرئيس محدودة ولكن هذا غير ملائم فى الفترة الحالية حيث أن الأحزاب القادرة على القيادة لاتعبر عن غالبية المواطنين وذلك لأن النظام السابق همشها والحل تطبيق هذا النظام بعد عشرسنوات مع إتاحة الفرصة للأحزاب لتفعيل دورها على مستوى الوحدات الاساسية فى القرى وفى النجوع وفى العزب وفى الكفور وحبذا لو تلاحمت القوى المتوافقة فى الرأى فى حزب واحد قوى وهذا يؤدى إلى صعوبة إختزاله أو تزوير الإنتخابات ويؤدى أيضا إلى تحسين اداء الحزب الحاكم خوفا من المنافس القوى وحبذا لو أعطى نصيبا فى البرلمان والمجالس الشعبية وغيرها للمستقلين ومن ثم يكون النظام الحاكم الملائم الآن النظام الرئاسى المتكامل الذى يؤدى إلى توازن بين سلطات المجتمع المنصوص عليها بالدستور فلا يوجد سلطات مركزة فى يد رئيس السلطة التنفيذية ولا لدى السلطات الأخرى ومن ثم لاتغور سلطة على اخرى كما أقترح إضافة باب فى الدستور  إضافة للسلطات المنصوص عليها فى دستور 71 المعطل وهى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وسلطة الصحافة والإضافة المقترحة سلطة خامسة هى سلطة الرقابة المالية لأن أساس  فساد أى دولة هوإهمال الرقابة على المال العام  وينعكس هذا على خطط التنمية وتطبيق العدالة وكل أمور الدولة  والفساد بدايته ونهايته المال .
سيدتى لقد بدأت صلاحيات الرئيس ولكننى  أرى أننا فى حاجة إلى منظومة إصلاح كاملة تترجم فى الدستور وهناك نقطة مهمة طالما سمعنا عن مفهوم السيادة وترفض المحاكم دعوى بحجة أن العمل من اعمال السيادة والواضح ان المحاكم كرست مفهوم السيادة لصالح السلطة التنفيذية وفى رأيي أن مفهوم السيادة ينبع من تعريفه فقد جاء فى الدساتير السابقة أن السيادة للشعب وتبذل  الدولة والحكومات كل جهودها لتكريس السيادة للشعب ولتعريف الشعب صعوبات هل هو عدد السكان أم عدد الناخبين ام عدد الذين يدلون بأصواتهم وفى رأيى أن مفهوم السيادة يجب أن يكرس للسلطات التى نص عليها الدستور على أساس أن الشعب هو الذى وافق عليه ولكن يجب رفع نسبة الموافقة على الدستور والموافقة على إنتخاب رئيس الدولة لتصل إلى 75%  على الاقل من عدد الناخبين ليكون تمثيلا حقيقيا.
 
وان تكون المحكمة الدستورية العليا هى المنوطة بثلاث مهام
*
الاولى ماتقوم به حاليا طبقا لقانون إنشائها .
*
الثانية أن تكون حكما بين السلطات المنصوص عليها بالدستور.
*
الثالثة أن تحول إليها جميع الدعاوى التى ترفض من المحاكم المختلفة بحجة أنها من أعمال السيادة وأن تحكم فيها حيث أن قمة إعمال سيادة الشعب هو إقامة العدل وإعلاء قيمة الدستور والقانون فالعدل أساس الملك ومن ثم لايفلت عملا من الخضوع للقانون وإذا كان الأمر لاحل له قانونا عرضته فى إستفتاء على الشعب بل أرى أن تقوم هذه المحكمة بالدعوى إلى الإستفتاءات بدلا من السلطة التنفيذية

أرشيف المدونة الإلكترونية