‏إظهار الرسائل ذات التسميات أنتخابات،مجلس،الشورى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أنتخابات،مجلس،الشورى. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، أغسطس 31، 2020

غرامات الإنتخابات وعلاقتها بالجباية الحكومية

غرامات الإنتخابات وعلاقتها بالجباية الحكومية ************************************* *54 مليون معرضون لدفع غرامات باهظة *********************************** *الأعذار ....مع التوسع القانونى فى فهمها وإضافة أعذارا جديدة يحل المشكلة ************************************************************ *إذا أرادت الحكومة أن تحصل ممن لم يدلوا بأصواتهم بحجة أن الحكومة تحملت تكاليف الانتخاباات **فعلى نفس النمط على الحكومة أن تحاكم وتطالب المسئولين السابقين بشأن عدم تحصيلهم لغرامات الانتخابات فى السنوات الساابقة وتقدر بالمليارات مما يعد خسارة للحكومة *********************************************************** لماذا لم تعطى الهيئة الوطنية للانتخابات ايصالا دالا على الادلاء بالصوت لكل من أدلى بصوته حتى يكون مستندا يمنع عنه الغرامة ولايعلق الأمر على رأى طرف واحد وهو الهيئة ********************************************************* ** نحن نخاطب الحكومة وليس النظام فهناك فرق... وحكومتنا كانها على عداء مع المواطن...فالمواطن يصرخ ويئن من الجباية وحل ذلك بسيط طبقوا الجباية على اصحاب المليارات واعفوا الفقراء ********************************************************** **عندما نقول هذا ولسنا من المعارضين للنظام بل معارضين لجباية الحكومة فى كل المجالات **ولااحد يزايد علينا فى وطنيتنا وانما نخشى تكرار الماضى البغيض والرأى الموضوعى يحمى من العودة للماضى البغيض ******************************************************** ** لانقلد الغرب فهو وشانه (( فبعض البلدان الغربية تفرض ضريبة على الحقوق الشرعية كما سمعت)).!!!!!!!!!!!!!! *********************************************** وإليكم التفاصيل : ************ تنص المادة (57 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، على أنه يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء **************************************************** **ويتضح من المادة المذكورة انه لو وجد عذرا كالمرض او السفر او الجهل كما يقول الفقيه القانونى الدكتور شوقى السيد وكذلك عذر الزحام والطقس الحار و المراوغ (كوفيد 19) وكل هذه الأعذار ......مناطها سلطة النيابة ************************************************** **ورأيى تعليقا على هذا : أن قاعدة (أن الجهل بالقانون لايعفى من العقوبة قاعدة خاطئة فهناك الاف التشريعات وحتى رجال القانون من قضاء ومن شرطة ومن محامين ومن مشتغلين به لايستطيع واحد منهم أن يستوعب هذا الكم الهائل من التشريعات ....لهذا يستعين بالنصوص القانونية فى عمله ولايعتمد على فهمه او مقدرته الحفظية وإذا كان هذا حال المتخصصين فما حال المواطن العادى ) ..************************************************ *** ومن ثم فالجهل بمواعيد الانتخابات والجهل بالعقوبات فى حالة التخلف وأمور أخرى يعطى المتخلف عن أداء صوته الإنتخابى....نوعا جديدا من العذر له أن يتمسك به ) . ************************************************* ***وأضيف من جانبى عذرا فكرىا للناخب حيث يرى أن النظام الإنتخابى برمته لايحقق مايريده ولايلبى حقوقه السياسية ويعتبر الإمتناع هو تعبير عن رأيه فإمتناعه إذن عذر... خاصة أن القانون لم يحددد نوع العذر *************************************************************** *************************************************************** *************************************************************** ** ومقدما أدلينا بأصواتنا فى الإنتخابات الأخيرة وماقبلها من إنتخابات ومن إستفتاءات ... *************************************************************** ************************************************************** ************************************************************* ***ولنا ملاحظات حول موضوع الغرامات: ************************************ 1-أنها لأول مرة تطبق ومن ثم كان يجب الإنذار القانونى لكل ناخب متخلف فإذا عاود التكرار وجبت العقوبة وإلا فيجب علينا تحميل المسئولين السابقين الذين لم يطالبوا بالغرامة كحق للدولة وهى مليارات.!!!!!!!! ************************************ 2-سبق أن قمت بعمل تحقيق صحفى منذ سنوات عديدة عن الانتخابات مالها وماعليها وكان من ضمن الإقتراحات (إعطاء أجر يوم عمل لكل من يدلى بصوته بغض النظر أنه يعمل من عدمه ويكون ذلك مكافأة لمن يدلى فى مقابل غرامة لمن لايدلى ولن تتكلف الدولة مليما فمكافأة الإدلاء من وعاء غرامات عدم الإدلاء. ************************************** 3-وحيث أن القانون يطبق على الجميع فهو يطبق على هيئةالإنتخابات أيضا إذ من الواجب عليها إعطاء كل من أدلى بصوته إيصالا بذلك حتى يكون مستندا - فى مواجهة الهيئة- على أنه أدلى بصوته وهو مالم يتم فى كل الإنتخابات والإستفتاءات.. ******************************************************** . وهذا يخل بالمراكز القانونية للمواطنين المقيدين بسجلات الإنتخاب. ******************************************************** . 4- دراسة أفكار جديدة للإدلاء بالصوت مثل الإرسال بالبريد الألكترونى والتليفون وغير ذلك من التقنيات الحديثة ******************************************************* *ناجى عبدالسلام السنباطى *كاتب صحفى مستقل * وعضو الجهاز المركزى للمحاسبات ومحاسب قانونى سابقا

الثلاثاء، مارس 30، 2010

القمصانى مرشحا لمجلس الشورى عن دائرة الزرقا وفارسكور بقلم ناجى السنباطى

القمصانى مرشحا لمجلس الشورى عن دائرة الزرقا وفارسكور

*********

الأستاذ حسين القمصانى مدير عام الشئون المالية والإدارية لمدينة الزرقا وعضو التنظيمات الشعبية طوال سنوات عديدة وشقيق عضو مجلس الشعب الراحل المغفور له محمد عيد القمصانى قرر بعد إستشارة المواطنين بالدائرة التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدورة القديمة ورغم أنه إبن السرو إلا أنه يعتبر نفسه إبنا لكل بلدان الدائرة وله علاقات وطيدة وممتدة بكافة أبناء الدائرة كونها عبر سنوات طويلة وقد شجعوه على الترشيح وقد أجمع كل أبناء السرو على دعمه وإعتباره المرشح الوحيد الذى أعلن منذ مدة طويلة على الترشيح والعرف الذى جرى بين أبناء السرو هو ألا يتقدم سوى فرد واحد من أبنائها على أن يقوم الجميع بدعمه


ومناصرته

وفيما يلى ماكتبته جريدة الأحرار عنه:

قرر حسين عيد القمصانى مدير عام الشئون المالية والادارية بادارة الزرقا التعليمية خوض انتخابات الشورى القادمة بعد الحاح من أبناء الدائرة المحبين له والمقدرين لمواهبته وقدراته فهو أمين شباب مركز الزرقا بمنظمة الشباب التابعة للاتحاد الاشتراكى كما أنه مسئول التثقيف بمعسكر العمل الدولى بمديرية التحرير وعضو مؤسس للحزب الوطنى الديمراطيقى بمحافظة دمياط برقم عضوية 46 كما شغل موقع أمين مساعد الحزب الوطنى وأمين التنطيم بمدينة السرو وكان عضوا المجلس الشعبى المحلى لمركز الزرقا عام 1988 ومقررا للجنة الخطة والموازنة به واختير ضمن اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لتحديد الكردونات لمدينة السرو عام 1990 كما عمل أمينا لصندوق جمعية تنمية المجتمع بالسرو وخلال 1989 سافر فى بعثة للولايات المتحدة كأحسن ممثل للجمعيات المدنية وشارك فى مؤتمر الحزب الوطنى الديمراطيقى بالقاهرة عام 1996 بلجنة التنظيم وشئون العضوية وعضو مجلس ادارة اللجنة النقابية للعاملين بالتعليم والبحث العلمى ومسئول لجنة التثقيف بها.

هكذا تاريخ حافل بالعمل العام منذ نعومة أظافره و حتى الأن لذا فهو يحتفل بشعبية وحب من أبناء دائرة الزرقا وهذا مادفعه لاتخاذ قرار ترشيحه .

جريدة الأحرار الثلاثاء 10/2/2010

برنامج للحد من البطالة وارتفاع الأسعار وحل مشكلات الاداريين بالتربية و التعليم

يتعهد به القمصانى مرشح الشورى فى دمياط

كتبها / بشير العدل

تشهد دائرة الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط حركة سياسية نشطة من جانب المتطلعين لعضوية المجالس النيابية معتمدين فى تحركاتهم على خدمات حقيقية يقدمونها للمواطنين طوال فترة حياتهم الوظيفية و قبل التفكير فى الترشيح لعضوية المجالس .

فى مقدمة هؤلاء المتطلعين الأستاذ حسين عيد القمصانى مدير عام الشئون المالية والادارية بادارة الزرقا التعليمية و الذى يخوض انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى .

ويعتمد القمصانى على مايقدمه من خدمات للمواطنين فى مجالات عديدة أهمها التربية والتعليم وهو المجال الذى يعمل فية منذ سنوات فضلا عن كونه أحد الكوادر الحزبية التى ساهمت فى تطوير الخدمات فى مركز الزرقا والقرى التابعة لها .

وعن معالم برنامجه الذى يخوض به القمصانى الانتخابات قال أنه برنامج قائم على أساس السعى الدءوب فى الحد من البطالة وذلك من خلال وضع خريطة محددة تشمل الأماكن المتاحة و عدد العاطلين عن العمل و خلق فرص عمل جديدة و ذلك للقضاء على بعض السلبيات التى تنتج عن تفشى البطالة .

كما يقوم البرنامج على فكرة الحد من ارتفاع الاسعار وذلك بعدة أفكار منها تشجيع القطاع التعاونى وتطويره حتى يستطيع انشاء كيان اقتصادى ينافس القطاع الخاص وتشجيع العمليات الانتاجية التى من خلالها يمكن توفير نفقات فضلا عن استيعاب أعداد كبيرة من العمالة خاصة من فئات الشباب الخريجين وكذلك العمل على الية متطورة لتسهيل الخدمات الحكومية للمواطنين بشفافية مطلقة .

جريدة الأحرار

أرشيف المدونة الإلكترونية