الأربعاء، سبتمبر 21، 2011

Fwd: عناية السيد رئيس الحكومة ووزير المالية بشأن الضريبة العقارية



---------- الرسالة المعاد توجيهها ----------
من: nagy elsonbaty <nagy.elsonbaty@gmail.com>
التاريخ: 21 سبتمبر, 2011 09:54 م
الموضوع: عناية السيد رئيس الحكومة ووزير المالية بشأن الضريبة العقارية
إلى: ‫primemin@idsc.gov.eg‬, ‫finance@mof.gov.eg‬, ‫pm@cabinet.gov.eg‬


السيد رئيس الحكومة
السيد وزير المالية
الموضوع:الغاء الضريبة العقارية واجب وتعويضها من ضريبة الدخل بزيادتها
التحية طيبة وبعد
مقدما من أسباب الثورة الإقتصادية قانون الضريبة العقارية الجديد ومن اسباب الثورة السياسية تزوير الانتخابات الأخيرة ولكننا نتحدث عن قانون الضريبة العقارية الذين تحاولون فك التجميد عنه!!!
لقد قتل هذا الموضوع بحثا وهو مشروع وهو قانون وحذرنا منه فى رسائل الى السيد رئيس الجمهورية والى رئيس الحكومة والى المسئولين والى الصحفيين  (اقرأ المرفق الثانى )
وقلنا فى الخطاب:
** العبارات التى وردت فى خطابنا الموجه لرئيس الجمهورية مايلى
*ولكنكم طبقا للدستور صاحب القرار الذي يريح المواطنين لو عصفت بهم الرياح.


*لنبين وجهة نظر المواطنين البسطاء والذي تعطي دائما توجيهاتكم بمراعاة المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل ...
والنتيجة أن هذه الارتفاعات في أثمان السلع والخدمات والضرائب والرسوم التي تمت بقرار منفصل من كل جهة .. كان نتيجتها أن تكومت فوق رأس المواطن أعباء كثيرة كان يجب علي المسئول في هذا المستوى أن يجمع كل هذه الزيادات ليعرف الحجم النهائي لجملة الأعباء على كل مواطن.

وهذه يا سيدي مشكلة المشاكل عدم وجود النظرة الشاملة والرؤية الشاوكنا نحاول قبل صدور القانون أن نخفف منه حتى نمتص كل الغضب في الصدور .. حماية لهذا الوطن العزيز علينا جميعا.

خاصة يا سيدي الكريم أن الحكومة رفعت الأسعار في الشهر السابق للقانون ومن ثم تلقى المواطن أكثر من لطمة في وقت واحـد.ملة من جانب المسئولين الحكوميين

والناس مع الإصلاح علي أن يتحمل تكاليفه الأغنياء كما هو وارد في كل الدنيا كما أنها توجيهاتكم الدائمة.. وعلي ألا يكون أسهل شىء لدى الحكومة هو قرار الجباية وأين الإنتاج الحقيقي للسلع والخدمات من ذلك ؟!

السيد رئيس مجلس الوزراء عصام شرف
لقد جمد القانون بعد الثورة  وكان من اهم اسبابها الغلاء والضرائب والرسوم واخرها قانون الضريبة العقارية فلماذا تم العودة وبه عواريات كثيرة لقد اقترحت الغاء الضريبة العقارية وتوزيع موظفيها على المصالح الضريبة والجمركية الاخرى مثل الغائه كمثل الغاء ضريبة التركات ورسم الايلولة من قبل واقترحت تعويض الحصيلة من زيادة ضريبة الدخل الى 30% بدلا من 20% على ان تزاد سنويا علما بانها كانت 48% ولم يستفد الفقراء منها!! وتعويضها ايضا بفرض ضريبة ترفيهية على الشواطىء المميزة كالساحل الشمالى والبحر الاحمر فلماذا ياسيدى تفتحون بابا للفتنة تم سده لقد قال لى مواطنون عدة ادعو  لمليونية الغاء الضرائب العقارية فقلت بل نخاطب المسئولين  مباشرة وبالنشر على صفحات الشبكة العنكوبتية بالقانون وبالاسوة الحسنة وقال مواطن اخر لماذا تقلد الحكومة الحالية خكومة قبل الثورة وتتبع هداها لقد كان وزير المالية الاسبق صاحب القانون مصر على تنفيذ القانون رغم انه دائما مع الاغنياء هل كان على صواب فلماذا كانت الثورة وماالفرق بين وزير المالية الحالى ووزير المالية الاسبق ومالفرق بين الحكومة الحالية والسابقة ياسيدى خلاصة الامر الغى الضرائب العقارية والبديل كما طرحته اما اذا اصررت فلقد بلغناكم كما بلغنا من قبلكم
واذا اردت استمراره فلابد من التعديل
ومن اهم التعديلات
(مرفق خطابى السابق  لرئيس الجمهورية السابق وفيه كافة التعديلات المطلوبة )
واهمها (الاخذ بالقيمة الدفترية فى التقييم او بالتكاليف الحقيقية  وبالتكلفة فى تاريخ البناء لكل وحدة  سكنية او غير سكنية واقتراحات اخرى واجب تعديلها مرفقة )
وكذلك ضمن مقالتى المرفقة (نقاط عابرة نحو الاصلاح الشامل ) والمنشورة على جميع مواقع النت والمرسلة للصحافة والمسئولين بالبريد الالكترونى ومنها مايلى:
5-الإعفاء والإلغاء للضرائب على الملكية مثل الضريبة العقارية إسوة بماتم من قبل فى ضريبة التركات ورسم الأ يلولة-- وفى هذه الحالة يوزع موظفيها على مصالح الضرائب الأخرى مثل إدارات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك—وتعوض الحصيلة بتعديل ضرائب الدخل لتكون تصاعدية مع إعفاء الحد الأدنى فى حدود 24 ألف جنيه كشريحة اولى لمساعدة الطبقات الفقيرة مع زيادة الإعفاء سنويا بنفس نسبة التضخم المعلن عنها من جهات نثق فى أرقامها ولا نريد مسئولا يتفلسف ليقول أن هذه الإعفاءات تكلف الدولة كذا مليار لأننا لم نر مسئولا يقول لنا من قبل كم مليارا كلف الدولة بتخفيض ضريبة الدخل من 48% إلى 20% .. كما يجب العمل على تخفيف الضرائب على المستهلك النهائى
6-
وضع حد أدنى للإعفاء العائلى من الضرائب يعادل ضعف الحد الأدنى من التكاليف الأساسية للمعيشة فى تاريخ القانون مع زيادته سنويا بنسبة التضخم المعلنة سنويا من اجهزة نثق فى أرقامها
7-
وضع حد ادنى للأجور والرواتب والمعاشات يغطى إحتياجات المواطن ووضع حد أفصى للأجور والرواتب وجميع الملحقات لايتعدى إثنى عشر ألفا من الجنيهات شهريا وتوجيه فائض الرواتب والأجور وملحقاتها (مقارنة مع النظام الحالى 

ملحوظة:التفاصيل مرفقة اللهم قد بلغت اللهم فإشهد

 ..
*


--
nagy abdelsalm elsonbaty
editor in chief of elserw voice magazine
(print and elctorinc)
funder and president of internet journalists union
Member of the Board of the Union of Arab bloggers
And member of the Information Committee of the Union
chartered accountant
writer and poet in arabia
elserw city,demiat governorate,egypt.
tel:+20573880611
     +20167885188

ناجى عبد السلام السنباطى
رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية
مؤسس إتحاد صحفى الإنترنت ورئيس الإتحاد
عضو ( مجلس إدارة ) الهيئة الإدارية لإتحاد المدونين العرب
وعضو اللجنة الإعلامية للإتحاد
صحفى بمجلة عالم الفن الكويتية عام 1979/1981
مراسل لمجلة السينما والناس المصرية بالكويت عام 1982
عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت سابقا
كاتب صحفى بجريدة صوت الشعب الدمياطية
رئيس شرف مركز شباب مدينة السرو
عضو الهيئة التأسيسية لنادى السرو الرياضى

مدينة السرو/دمياط/مصر
محمول:002/0167885188
ت:002/057/3880611
ل



--

--
nagy abdelsalm elsonbaty
editor in chief of elserw voice magazine
(print and elctorinc)
funder and president of internet journalists union
Member of the Board of the Union of Arab bloggers
And member of the Information Committee of the Union
chartered accountant
writer and poet in arabia
elserw city,demiat governorate,egypt.
tel:+20573880611
     +20167885188

ناجى عبد السلام السنباطى
رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية
مؤسس إتحاد صحفى الإنترنت ورئيس الإتحاد
عضو ( مجلس إدارة ) الهيئة الإدارية لإتحاد المدونين العرب
وعضو اللجنة الإعلامية للإتحاد
صحفى بمجلة عالم الفن الكويتية عام 1979/1981
مراسل لمجلة السينما والناس المصرية بالكويت عام 1982
عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت سابقا
كاتب صحفى بجريدة صوت الشعب الدمياطية
رئيس شرف مركز شباب مدينة السرو
عضو الهيئة التأسيسية لنادى السرو الرياضى

مدينة السرو/دمياط/مصر
محمول:002/0167885188
ت:002/057/3880611

الخميس، سبتمبر 01، 2011

مبروك للإعلامى محمد جمعة الموافى مولوده كريم

مبروك للإعلامى محمد جمعة الموافى مولوده كريم

يتقدم عمار فؤاد وناجى السنباطى بخالص التهانى للإعلامى محمد جمعة الموافى بمناسبة قدوم الكريم ابن الكريم مولوده كريم أنبته الله نبتا طيبا وحفظه ورعاه من كل سوء
**

--
nagy abdelsalm elsonbaty
editor in chief of elserw voice magazine
(print and elctorinc)
funder and president of internet journalists union
Member of the Board of the Union of Arab bloggers
And member of the Information Committee of the Union
chartered accountant
writer and poet in arabia
elserw city,demiat governorate,egypt.
tel:+20573880611
     +20167885188

ناجى عبد السلام السنباطى
رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية
مؤسس إتحاد صحفى الإنترنت ورئيس الإتحاد
عضو ( مجلس إدارة ) الهيئة الإدارية لإتحاد المدونين العرب
وعضو اللجنة الإعلامية للإتحاد
صحفى بمجلة عالم الفن الكويتية عام 1979/1981
مراسل لمجلة السينما والناس المصرية بالكويت عام 1982
عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت سابقا
كاتب صحفى بجريدة صوت الشعب الدمياطية
رئيس شرف مركز شباب مدينة السرو
عضو الهيئة التأسيسية لنادى السرو الرياضى

مدينة السرو/دمياط/مصر
محمول:002/0167885188
ت:002/057/3880611

السبت، أغسطس 20، 2011

30000 متعاقد مع التربية والتعليم منذ ثمانى سنوات يصرخون اين التثبيت إسوة بدفعات 2007 الى 2009


دفعتا 
 و

2003/2004
المتعاقدون على بند المكافأة الشاملة بالتربية والتعليم
يصرخون متى يتم تثبيتنا إسوة بدفعات 2007 و2009

السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
السيد وزير التربية والتعليم
نحن دفعات 2003 و2004 وعددنا على مستوى الجمهورية يقرب من 30000 متعاقد  وعددنا فى محافظة دمياط 500 متعاقد
تقدمنا للتربية والتعليم بناء على اعلان وقبلنا ونعمل فى وظائف مختلفة بجهد وإجتهاد وكفاءة والعمل فى حاجى إلينا بدليل أننا نعمل منذ 8سنوات   ومنا إخصائى حاسب آلى ونقوم بكافة الواجبات المطلوبة نا وحصلنا على دورات الحاسب الآلى كاملة ووعدنا بالتثبيت بموجب القرار رقكم 75 الصادر من الوزارة وقدمنا كافة مستداتنا إلا اننا فوجئنا بإلغاء تثبيتنا بينما تم تثبيت  دفعات 2007 وحتى 2009 كمعلم مساعد ويقومون الان بإجراء إختبارات الكادر بصفتهم على درجات دائمة(مثبتين ) أين العدالة ومن اولى بالتثبيت الذين مر عليهم ثمانى سنوات ام الذين مر عليهم

الاثنين، أغسطس 15، 2011

صن ست حلويات الأخوة شرف بمدينة السرو ورأس البر تتمنى لكم صياما مقبولا بإذن الله

 هذا التنويه هدية من ناجى السنباطى لصاحب محلات صن ست للحلويات بمدينة السرو ورأس البر   الأستاذ ياسر شرف وللإخوة  شرف والأستاذ سامى شرف المدير العام  وللأستاذ صبحى شرف
الأستاذ ياسر شرفصاحب محلات صن ست بمدينة السرو وراس البر
تتقدم محلات صن ست بمدينة السرو ورأس البر للحلويات بخالص التهانى للأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان الكريم
وتتشرف بزيارتكم  لمعارضها بمدينة السرو حيث أرقى الحلويات الشرقية والغربية بجودتها المرتفعة كما تعودتم منا
مع خالص تحيات
حلويات صن ست للإخوة شرف

الأحد، أغسطس 14، 2011

الناس يتساقطون من التلوث والحل توفير كوب ماء نظيف لمدينة السرو بقلم جهاد شاهين

مقالة جهاد شاهين الصحفى بجريدة الوفد عن سرعة الحاجة لغنشاء محطة مياه السرو الاسمنتية للقضاء على تلوث المياه ومايسببه من امراض قاتلة
فى مقال الأستاذ  جهاد كوب ماء نظيف لمدينة السرو يركز على على اسباب تلوث المياه ونتائجها ويطالب الشركة القابضة للمياه بسرعة تنفيذ محطة مياه السرو الاسمنتية المرصود لها 12 مليون جنيه ويقول فى مقالته الناس يتساقطون بسبب امراض الكبد والكلى وغيره من منتجات تلوث المياه ومقالة الاستاذ جهاد شاهين الصحفى بالوفد ضمن هذا الموضوع فى شكل صورة

الخميس، يوليو 28، 2011

٢٤ ساعة تبعدنا عن إستقلال فلسطين

انا قمت بالتوقيع على حملة عالمية مهمة تحث كبار القادة الأوروبيين لدعم الإعتراف بدولة فلسطين قبل إجتماع الأمم المتحدة المزمع عقده في الإسبوع المقبل
شاركوني في هذه الحملة هنا
http://www.avaaz.org/ar/independence_for_palestine_9/96.php

الجمعة، يوليو 15، 2011

نقاط عابرة نحو الإصلاح الشامل بقلم :ناجى السنباطى

نقاط عابرة نحو الإصلاح الشامل بقلم ناجى السنباطى







تمهيد:


**بالتفكير يصل الإنسان إلى أن كل مشاكل الدول ومشاكل البشر تأتى من محاولة الحل بناء على النتائج المتوافرة وهى فرضية خاطئة ادت إلى الحروب والصراعات وإستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وغياب العدالة والقيم والأخلاقيات وقواعد وتعليمات الأديان السماوية وإنتهاء المثاليات والسلوكيات الحسنة وإنتشار الجرائم والفتن ولكن الحل الدائم والعادل والذى يقتضى تضافر الجميع دون إغراض أو أهداف غير معلنة وعلى كافة المستويات وداخلياوخارجيا هو دراسة أسباب كل مشكلة والعمل على بناء حلول لهذه الأسباب التى أدت إلى المشكلة يعنى نبنى الحلول بعد دراسة السباب لادراسة النتائج ولو تم ذلك لعاش الجميع فى وئام وفى تعاون داخليا وخارجيا






أولا: فى المجال السياسى :


1-حرية تكوين الأحزاب والعمل على دعمها وتقويتها وإنشائها بمجرد الإخطار مع الغعفاء من رسوم الشهر والنشر


2-حرية تكوين النقابات والإتحادات المستقلة وغنشائها بمجرد الغخطار مع الإعفاء من رسوم الشهر والنشر


3-حرية إنشاء الصحف وبمجرد الإخطار تطبيقا للمبادىء الدستورية المتعلقة بحرية التعبير وإبداء الرأى


4-ممارسة الصحافة متاحة للجميع بصفتها إحدى وسائل التعبير عن حرية الرأى طبقا للحقوق الدستورية ومن ثم من حق كل مواطن الممارسة الصحفية دون الإلتزام بالقيد فى نقابة الصحفيين لن النقابة اصبحت اداة منع ومنح حسب رغبات مجلسها علما بان شرط القيد مخالف للمبادىء الدستورية المتعلقة بحرية التعبير عن الراى إضافة على أن شرط القيد غير موجود فى دول العالم المتقدمة وغير موجود فى بعض دول العالم النامى إضافة إلى ان مفهوم الإعلام عامة والصحافة المطبوعة خاصة يشمل المزاحمات الجديدة فيما يسمى الإعلام الحديث المتمثل فى الوسائط الجديدة الممثلة فى صحافة الويب


5-تاجيل الإنتخابات البرلمانية ليس رغبة بل هو مطلب تمليه الظروف الناتجة عن الفترة الماضية التى كرست لصالح حزب واحد هو الحزب الوطنى وتيار منظم غير معترف به واحزاب ورقية ليس لها وجود على ارض الواقع وهمشت تهميشا شديدا ومن ثم فالوضع الحالى لايسمح بتمثيل كل القوى ويتطلب المر وقتا ليس بالقليل وإلاسنجد أنفسنا امام إشكالية جديدة وهو إحلال تيار منظم مكان الحزب الوطنى وسيكون بجانبه بعض من أعضاء الحزب الوطنى الذين يملكون التمويل الكافى للإنتخابات


6- مع وجود الضمانات القانونية لمحاكمة أقطاب النظام السابق ومع إدخال التجريم القانونى للإنحراف السياسى نوصى بعدم تشكيل محاكم تفتيش او تطبيق مكارثية جديدة فى مصر


7-القضاء مستقل والقانون سيد الجميع والسيادة للشعب ويعمل الجميع على دعم مفهوم السيادة للشعب ومن ثم فكل أعمال السلطة التنفيذية بل والتشريعية تخضع لمراقبة القضاء بمستوياته المختلفة وبأنواعه المختلفة إلا إذا عبر الشعب صاحب السيادة فى شكل إستفتاء عن إعفاء عمل من الرقابة القضائية وتعرض كل حالة على حدة لأخذ رأى الشعب فيها


8-البحث عن كافة الأموال المنهوبة– وتتبع تحويلاتها إلى أسماء أخرى وسواء اودعت بأكواد مشفرة من عدمه — سواء نهبت بطريقة مباشرة أو بطريقة غيرر مباشرة أو كانت نتيجة غستغلال نفوذ وسواء اكانت ظاهرة للعيان أو مخفية وهناك أسماء معينة تعرفها الدولة تملك مفاتيح الوصول إلى هذه الأموال والعمل على رد هذه الموال جبرا أو غختيارا وإستغلالها فى سد عجز الموازنة أو تنمية مشاريع قومية عاجلة كمشروع تنمية سيناء الإستراتيجى


9-تحديد المواقف من الدول العربية بمقدار موقفها من مصر وهل هى على علاقة مع مصر ؟! أم على علاقة مع أشخاص من مصر؟! وهل هى مع الحق أم مع الولاء لأشخاص


10-الثورة ثورة شعب دعمها الجيش وأنجحها فقد كان الجميع مهيئين تماما لقيامها لتعثرالمواطنين الإقتصادى والغجتماعى والسياسى ومع ذلك لم يرحم النظام السابق وضعالمواطنين وحملهم فوق طاقاتهم بفرض الضرائب والرسوم والمغالاة فى أسعار السلع والخدمات وحرمهم من ممارسة دورهم السياسى وقد إنعكس ذلك على الجانب الإجتماعى وظهرت الآثار الإجتماعية السلبية داخل المجتمع وخارجه


11-تشكيل لجان مستقلة من السادة القضاة لكافة الإنتخابات مكونة من لجنة رئيسية ولجان فرعية ولها كافة الصلاحيات فى هذا السبيل وتشكيل قضاء نوعى خاص بالإنتخابات يحكم فى مخالفات الإنتخابات سواء من حيث الترشيخ أو إعلان النتيجة أو مدى صحة عضوية الناجحين وله القرار الأول والأخير فى هذا المجال ولامعقب على أحكامه بعد إستنفاذ درجات التقاضى بين الطاعنين والخصوم فى ظل القضاء النوعى المقترح إنشائه


12-إختيار القيادات على أساس من الكفاءة وليس على أساس الولاء وتعويض ضحايا النظام السابق الذين تم التعتيم عليهم أو تم منعهم بطريقة صريحة او خفية من تولى المناصب المختلفة بالدولة ليس على أساس عادل


ثانيا:فى المجال الإقتصادى والإجتماعى :


1- درج العالم على إتباع نظامين أساسين هما نظام السوق الحر او نظام السوق المخطط وهو ما نقول عنهما النظام الراسمالى او النظام الإشتراكى وإنحاز لكل نظام أتباع وشيع وقامت الحروب والخلافات نتيجة ذلك وعندما يفكر الإنسان يجد ان من وضع هذه النظم بشر ونحن كبشر لنا عقل يفكرولسنا ملزومين أن نلتزم بنظام معين والتجربة أثبتت أن هناك سلبيات فى كل نظام حتى أساطين كل نظام تدخلوا للقضاء على السلبيات لهذا أرى أن نظام الإقتصاد المتكامل هو الحل المثالى لقيام نظام إقتصادى عادل ويقتضى هذا روح التعاون بين الدول وبين الأفراد وأن توزع العوائد بعدالة


2-النظام الإقتصادى العادل هو الذى يحقق العدالة الإجتماعيةللأغلبية الفقيرة من الشعب وليس للأقلية الغنية






3-الإصلاح الإقتصادى مطلوب على أن يتحمل تكلفته الأغنياء


4-تشجيع الإستثمار يكون على أساس موجه يحيث تعفى المشاريع ذات الكثافة العمالية بعكس المشاريع القائمة على الآلية والميكنة وتعفى مشاريع الإستثمار فى الصحارى والمناطق النائية


5-الإعفاء والإلغاء للضرائب على الملكية مثل الضريبة العقارية إسوة بماتم من قبل فى ضريبة التركات ورسم الأ يلولة– وفى هذه الحالة يوزع موظفيها على مصالح الضرائب الأخرى مثل إدارات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك—وتعوض الحصيلة بتعديل ضرائب الدخل لتكون تصاعدية مع إعفاء الحد الأدنى فى حدود 24 ألف جنيه كشريحة اولى لمساعدة الطبقة الفقيرة مع زيادة الإعفاء سنويا بنفس نسبة التضخم المعلن عنها من جهات نثق فى أرقامها ولا نريد مسئولا يتفلسف ليقول أن هذه الإعفاءات تكلف الدولة كذا مليار لأننا لم نر مسئولا يقول لنا من قبل كم مليارا كلف الدولة بتخفيض ضريبة الدخل من 48% إلى 20% .. كما يجب العمل على تخفيف الضرائب على المستهلك النهائى


6-وضع حد أدنى للإعفاء العائلى من الضرائب يعادل ضعف الحد الأدنى من التكاليف الأساسية للمعيشة فى تاريخ القانون مع زيادته سنويا بنسبة التضخم المعلنة سنويا من اجهزة نثق فى أرقامها


7-وضع حد ادنى للجور والرواتب والمعاشات يغطى غحتياجات المواطن ووضع حد أفصى للجور والرواتب وجميع الملحقات لايتعدى إثنى عشر ألفا من الجنيهات شهريا وتوجيه فائض الرواتب والأجور وملحقاتها (مقارنة من النظام الحالى )للقضاء على البطالة


8- ليس معنى إقتصاد السوق ترك الشركات الكبيرة المحتكرة وكبار التجار الذين يخزنون السلع للتحكم فى أسعارها فى حرية مطلقة دون رقيب ولكن طالماهناك إحتكارا و(تسقيعا ) للسلع بالتخزين يجب ان تتدخل الحكومة وبقوة وبأيدى صلبة..لأن نظام السوق قائم على المنافسة والشفافية والصراحة وليس على الإحتكار وليس على أساس وجود سوق سوداء


9- يجب عم منح أراضى الدولة للمستثمرين أو غيرهم بنظام الملكية وإنما بنظام الإنتفاع المتزايد سنويا لنفس الأرض وفى كافة الأحوال يجب وضع ضوابط قانونية تحرم وتجرم بكافة الطرق التصرف فى الرض بأى وسيلة كما تمنع منعا باتا تقديمها كضمانات أو رهنا أو تحت أى مسمى للإقتراض من البنوك الداخلية أو الخارجية أو لأى جهة أخرى كما يمنع منعا باتا التنازل عنها للغير أو تفويض الغير بها أو إدارتهاأو توكيله بها أيا كان نوع التوكيل كما يمنع إستغلالها فى غير الغرض المخصصة له كما يمنع عدم إستغلالها خلال المدة المحددة وفى حالة المخالفة يغرم المخالف بخمسة أضعاف القيمة السوقية للأرض فى تاريخ المخالفة وتحسب منه الرض عدا العقوبة الجنائية.


10-النظر بعين السرعة وبعين الإعتبار وبعين الأهمية إلى تنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء وإعتباره فرض عين على كل مسئول والأولوية القصوى فى التنفيذ ويمكن تقسم المشروع طوليا بنظام المراحل المتتابعة يحث تكون المرحلةالأولى بعرض يتراوح بين 40 كيلو إلى 50 كيلو بطول سيناء على أن تكون المرحلة الأولى المجاورة لشط القناة ثم تتابع المراحل بنفس العرض وبنفس الطول من الغرب إلى الشرق حتى خليج العقبة ومانقصده بالتنمية الشاملة ه خلق مجتمع متكامل من البشر ومن المصانع ومن المبانى السكنية والإدارية المتراصة كالبنيان المرصوص ومن المزارع ومن النفاق و تحت باطن الأرض وفوقها وإستغلال الطبيعة والموارد الطبيعيةبحيث لايترك مكانا بدون تعمير وهى تنمية ذات غرض إستراتيجى فومى وإقتصادى وإجتماعى وسياسى وكان يجب البدء من سنوات وكانت أولى من تشوكى لأن عدو الشرق اكثر غحتمالا من عدو يأتى من الغرب..هدفنا خلق كثافة بشرية ومادية لأن ماتم فى سيناء هو أماكن للتسلية والفرفشة فقط!!!


11-على الحكومة ان تتقشف وتقوم أدائها داخل ذاتها ولكن التقشف لايجب أن يكون على حساب حاجات الفقراء


ومن أمثلة التقشف:


أولا: تخفيض الميزانية الحكومية إلى النصف


ثانيا: الإهتمام بالمشروعات الرئيسية فقط


ثالثا : ترشيد إستهلاك النصف الثانى من الميزانية


رابعا : تخفيض الحوافز والمكافآت وبدلات السفر للقيادات من رئيس قطاع فأعلى لتصبح 5% من الوضع الحالى مع ترشيد الباقى فمن يسافر ضيافة على دولة لايأخذ بدل سفر ولو تحملت السفارة لايأخذ بدل سفر ولو على حساب محافظة من المحافظات فى زيارة داخلية لاياخذ بدل سفر فلا مجال للتربح ويكون كل هذا متناغما ومكملا مع إقتراح الحد الأقصى للرواتب والأجور والملحقات المقتر


خامسا : إلغاء إعلاانات المصالح الحكومية الإجتماعية


سادسا : ليس معنى المطالبة بتطبيق نظام اللامركزية فى المحليات هو تفويض القيادات المحلية فى فرض ضرائب ورسوم أسماء ماأنزل الله بها من سلطان فهذا مرفوض تماما وغير مقبول أما تفويض السلطات بغرض سرعة إتخاذ القرار فهو المقبول فقط


سابعا : نقطة مهمة جدا على كل مسئول حكومى يمثل الدولة داخليا أو خارجيا ان يقر أنه لم يحصل على عمولة من أى جهة خارجية أو داخلية وعلى السلطات الحكومية أن توجه مرسوما لجميع الجهات المتعاملة معها داخليا وخارجيا حاليا ومستقبلا ومعرفة إذا كانت تتعلق بالماضى !!! أيا كان نوع التعامل بأن تخطر الحكومة المصرية بكل عمولة او ميزة أو غير ذلك يحصل عليها المسئول المصرى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويكون ذلك شرطا لعدم التعامل مع هذه الجهة مستقبلا


12- هناك حلول غير تقليدية مثل بيع الآثار المتكررة فلدينا من الآثار المتكررة الكثير ويمكن إختيار مجموعة من هذه الآثار وبلجنة تخضع لمعايير الشفافية والعلانية (حتى لاتشفط )!!! وبيعها فى مزاد علنى ولن تؤثر على السياحة لأن أى شارى للأثر يريد أنيرى بلده ومكانه وتاريخه ثم أن لوحات الفنانين كبيكاسو وسلفادور دالى وهم من الفنانين المحدثين وحتى لوحات فان جوخ وغيرهم تباع بملايين الجنيهات وهم منذ مائة إلى مائتين من السنين بل منهم منذ سنوات قليلة فما حال أثر مر عليه آلاف السنين..أعتقد أان هذا الإقتراح جدير بالدراسة وقد طرحته منذ سنوات فى مجلة صوت السرو الإقليمية المطبوعة وطرحته فى نسختها الإلكترونية ولم يلتفت إليه أحد وطبعا سنجلب ملايين الدولارات سنويا ونغطى عجز الموازنة وننفذ حططا طموحة بدلا مما نراه من سرقةالآثار سابقا وحاليا ومستقبلا وليتها كانت ىثارا متكررة وإهدائها للآخرين !!!وماخفى كا ن أعظم!!!










الخميس، يوليو 14، 2011

نقاط عابرة نحو الإصلاح الشامل بقلم:ناجى عبدالسلام السنباطى


















نقاط عابرة نحو الإصلاح الشامل بقلم ناجى عبدالسلام السنباطى



تمهيد:


**بالتفكير يصل الإنسان إلى أن كل مشاكل الدول ومشاكل البشر تأتى من محاولة الحل بناء على النتائج المتوافرة وهى فرضية خاطئة ادت إلى الحروب والصراعات والإضطرابات والثورات وإستغلال الإنسان لأخيه الإنسان وغياب العدالة والقيم والأخلاقيات وقواعد وتعليمات الأديان السماوية وإنتهاء المثاليات والسلوكيات الحسنة وإنتشار الجرائم والفتن ولكن الحل الدائم والعادل والذى يقتضى تضافر الجميع دون إغراض أو أهداف غير معلنة وعلى كافة المستويات وداخلياوخارجيا هو دراسة أسباب كل مشكلة والعمل على بناء حلول لهذه الأسباب التى أدت إلى المشكلة يعنى نبنى الحلول بعد دراسة السباب لادراسة النتائج ولو تم ذلك لعاش الجميع فى وئام وفى تعاون داخليا وخارجيا






أولا: فى المجال السياسى :


1-حرية تكوين الأحزاب والعمل على دعمها وتقويتها وإنشائها بمجرد الإخطار مع الغعفاء من رسوم الشهر والنشر


2-حرية تكوين النقابات والإتحادات المستقلة وغنشائها بمجرد الغخطار مع الإعفاء من رسوم الشهر والنشر


3-حرية غنشاء الصحف وبمجرد الإخطار تطبيقا للمبادىء الدستورية المتعلقة بحرية التعبير وإبداء الرأى


4-ممارسة الصحافة متاحة للجميع بصفتها إحدى وسائل التعبير عن حرية الرأى طبقا للحقوق الدستورية ومن ثم من حق كل مواطن الممارسة الصحفية دون الإلتزام بالقيد فى نقابة الصحفيين لن النقابة اصبحت اداة منع ومنح حسب رغبات مجلسها علما بان شرط القيد مخالف للمبادىء الدستورية المتعلقة بحلرية التعبير عن الراى إضافة على أن شرط القيد غير موجود فى دول العالم المتقدمة وغير موجود فى بعض دول العالم النامى إضافة إلى ان مفهوم الإعلام عامة والصحافة المطبوعة خاصة يشمل المزاحمات الجديدة فيما يسمى الإعلام الحديث المتمثل فى الوسائط الجديدة الممثلة فى صحافة الويب


5-تاجيل الإنتخابات البرلمانية ليس رغبة بل هو مطلب تمليه الظروف الناتجة عن الفترة الماضية التى كرست لصالح حزب واحد هو الحزب الوطنى وتيار منظم غير معترف به واحزاب ورقية ليس لها وجود على ارض الواقع وهمشت تهميشا شديدا ومن ثم فالوضع الحالى لايسمح بتمثيل كل القوى ويتطلب المر وقتا ليس بالقليل وإلاسنجد أنفسنا امام إشكالية جديدة وهو إحلال تيار منظم مكان الحزب الوطنى وسيكون بجانبه بعض من أعضاء الحزب الوطنى الذين يملكون التمويل الكافى للإنتخابات


6- مع وجود الضمانات القانونية لمحاكمة أقطاب النظام السابق ومع إدخال التجريم القانونى للإنحراف السياسى نوصى بعدم تشكيل محاكم تفتيش او تطبيق مكارثية جديدة فى مصر


7-القضاء مستقل والقانون سيد الجميع والسيادة للشعب ويعمل الجميع على دعم مفهوم السيادة للشعب ومن ثم فكل أعمال السلطة التنفيذية بل والتشريعية تخضع لمراقبة القضاء بمستوياته المختلفة وبأنواعه المختلفة إلا إذا عبر الشعب صاحب السيادة فى شكل إستفتاء عن إعفاء عمل من الرقابة القضائية وتعرض كل حالة على حدة لأخذ رأى الشعب فيها


8-البحث عن كافة الأموال المنهوبة-- وتتبع تحويلاتها إلى أسماء أخرى وسواء اودعت بأكواد مشفرة من عدمه -- سواء نهبت بطريقة مباشرة أو بطريقة غيرر مباشرة أو كانت نتيجة غستغلال نفوذ وسواء اكانت ظاهرة للعيان أو مخفية وهناك أسماء معينة تعرفها الدولة تملك مفاتيح الوصول إلى هذه الأموال والعمل على رد هذه الموال جبرا أو غختيارا وإستغلالها فى سد عجز الموازنة أو تنمية مشاريع قومية عاجلة كمشروع تنمية سيناء الإستراتيجى


9-تحديد المواقف من الدول العربية بمقدار موقفها من مصر وهل هى على علاقة مع مصر ؟! أم على علاقة مع أشخاص من مصر؟! وهل هى مع الحق أم مع الولاء لأشخاص


10-الثورة ثورة شعب دعمها الجيش وأنجحها فقد كان الجميع مهيئين تماما لقيامها لتعثرالمواطنين الإقتصادى والغجتماعى والسياسى ومع ذلك لم يرحم النظام السابق وضعالمواطنين وحملهم فوق طاقاتهم بفرض الضرائب والرسوم والمغالاة فى أسعار السلع والخدمات وحرمهم من ممارسة دورهم السياسى وقد إنعكس ذلك على الجانب الإجتماعى وظهرت الآثار الإجتماعية السلبية داخل المجتمع وخارجه


11-تشكيل لجان مستقلة من السادة القضاة لكافة الإنتخابات مكونة من لجنة رئيسية ولجان فرعية ولها كافة الصلاحيات فى هذا السبيل وتشكيل قضاء نوعى خاص بالإنتخابات يحكم فى مخالفات الإنتخابات سواء من حيث الترشيخ أو إعلان النتيجة أو مدى صحة عضوية الناجحين وله القرار الأول والأخير فى هذا المجال ولامعقب على أحكامه بعد إستنفاذ درجات التقاضى بين الطاعنين والخصوم فى ظل القضاء النوعى المقترح إنشائه


12-إختيار القيادات على أساس من الكفاءة وليس على أساس الولاء وتعويض ضحايا النظام السابق الذين تم التعتيم عليهم أو تم منعهم بطريقة صريحة او خفية من تولى المناصب المختلفة بالدولة ليس على أساس عادل


ثانيا:فى المجال الإقتصادى والإجتماعى :


1- درج العالم على إتباع نظامين أساسين هما نظام السوق الحر او نظام السوق المخطط وهو ما نقول عنهما النظام الراسمالى او النظام الإشتراكى وإنحاز لكل نظام أتباع وشيع وقامت الحروب والخلافات نتيجة ذلك وعندما يفكر الإنسان يجد ان من وضع هذه النظم بشر ونحن كبشر لنا عقل يفكرولسنا ملزومين أن نلتزم بنظام معين والتجربة أثبتت أن هناك سلبيات فى كل نظام حتى أساطين كل نظام تدخلوا للقضاء على السلبيات لهذا أرى أن نظام الإقتصاد المتكامل هو الحل المثالى لقيام نظام إقتصادى عادل ويقتضى هذا روح التعاون بين الدول وبين الأفراد وأن توزع العوائد بعدالة


2-النظام الإقتصادى العادل هو الذى يحقق العدالة الإجتماعيةللأغلبية الفقيرة من الشعب وليس للأقلية الغنية






3-الإصلاح الإقتصادى مطلوب على أن يتحمل تكلفته الأغنياء


4-تشجيع الإستثمار يكون على أساس موجه يحيث تعفى المشاريع ذات الكثافة العمالية بعكس المشاريع القائمة على الآلية والميكنة وتعفى مشاريع الإستثمار فى الصحارى والمناطق النائية


5-الإعفاء والإلغاء للضرائب على الملكية مثل الضريبة العقارية إسوة بماتم من قبل فى ضريبة التركات ورسم الأ يلولة-- وفى هذه الحالة يوزع موظفيها على مصالح الضرائب الأخرى مثل إدارات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك—وتعوض الحصيلة بتعديل ضرائب الدخل لتكون تصاعدية مع إعفاء الحد الأدنى فى حدود 24 ألف جنيه كشريحة اولى لمساعدة الطبقة الفقيرة مع زيادة الإعفاء سنويا بنفس نسبة التضخم المعلن عنها من جهات نثق فى أرقامها ولا نريد مسئولا يتفلسف ليقول أن هذه الإعفاءات تكلف الدولة كذا مليار لأننا لم نر مسئولا يقول لنا من قبل كم مليارا كلف الدولة بتخفيض ضريبة الدخل من 48% إلى 20% .. كما يجب العمل على تخفيف الضرائب على المستهلك النهائى


6-وضع حد أدنى للإعفاء العائلى من الضرائب يعادل ضعف الحد الأدنى من التكاليف الأساسية للمعيشة فى تاريخ القانون مع زيادته سنويا بنسبة التضخم المعلنة سنويا من اجهزة نثق فى أرقامها


7-وضع حد ادنى للأجور والرواتب والمعاشات يغطى إحتياجات المواطن ووضع حد أفصى للأجور والرواتب وجميع الملحقات لايتعدى إثنى عشر ألفا من الجنيهات شهريا وتوجيه فائض الرواتب والأجور وملحقاتها (مقارنة من النظام الحالى )للقضاء على البطالة


8- ليس معنى إقتصاد السوق ترك الشركات الكبيرة المحتكرة وكبار التجار الذين يخزنون السلع للتحكم فى أسعارها فى حرية مطلقة دون رقيب ولكن طالماهناك إحتكارا و(تسقيعا ) للسلع بالتخزين يجب ان تتدخل الحكومة وبقوة وبأيدى صلبة..لأن نظام السوق قائم على المنافسة والشفافية والصراحة وليس على الإحتكار وليس على أساس وجود سوق سوداء


9- يجب عم منح أراضى الدولة للمستثمرين أو غيرهم بنظام الملكية وإنما بنظام الإنتفاع المتزايد سنويا لنفس الأرض وفى كافة الأحوال يجب وضع ضوابط قانونية تحرم وتجرم بكافة الطرق التصرف فى الرض بأى وسيلة كما تمنع منعا باتا تقديمها كضمانات أو رهنا أو تحت أى مسمى للإقتراض من البنوك الداخلية أو الخارجية أو لأى جهة أخرى كما يمنع منعا باتا التنازل عنها للغير أو تفويض الغير بها أو إدارتهاأو توكيله بها أيا كان نوع التوكيل كما يمنع إستغلالها فى غير الغرض المخصصة له كما يمنع عدم إستغلالها خلال المدة المحددة وفى حالة المخالفة يغرم المخالف بخمسة أضعاف القيمة السوقية للأرض فى تاريخ المخالفة وتحسب منه الرض عدا العقوبة الجنائية.


10-النظر بعين السرعة وبعين الإعتبار وبعين الأهمية إلى تنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء وإعتباره فرض عين على كل مسئول والأولوية القصوى فى التنفيذ ويمكن تقسم المشروع طوليا بنظام المراحل المتتابعة يحث تكون المرحلةالأولى بعرض يتراوح بين 40 كيلو إلى 50 كيلو بطول سيناء على أن تكون المرحلة الأولى المجاورة لشط القناة ثم تتابع المراحل بنفس العرض وبنفس الطول من الغرب إلى الشرق حتى خليج العقبة ومانقصده بالتنمية الشاملة ه خلق مجتمع متكامل من البشر ومن المصانع ومن المبانى السكنية والإدارية المتراصة كالبنيان المرصوص ومن المزارع ومن النفاق و تحت باطن الأرض وفوقها وإستغلال الطبيعة والموارد الطبيعيةبحيث لايترك مكانا بدون تعمير وهى تنمية ذات غرض إستراتيجى فومى وإقتصادى وإجتماعى وسياسى وكان يجب البدء من سنوات وكانت أولى من تشوكى لأن عدو الشرق اكثر غحتمالا من عدو يأتى من الغرب..هدفنا خلق كثافة بشرية ومادية لأن ماتم فى سيناء هو أماكن للتسلية والفرفشة فقط!!!


11-على الحكومة ان تتقشف وتقوم أدائها داخل ذاتها ولكن التقشف لايجب أن يكون على حساب حاجات الفقراء


ومن أمثلة التقشف:


أولا: تخفيض الميزانية الحكومية إلى النصف


ثانيا: الإهتمام بالمشروعات الرئيسية فقط


ثالثا : ترشيد إستهلاك النصف الثانى من الميزانية


رابعا : تخفيض الحوافز والمكافآت وبدلات السفر للقيادات من رئيس قطاع فأعلى لتصبح 5% من الوضع الحالى مع ترشيد الباقى فمن يسافر ضيافة على دولة لايأخذ بدل سفر ولو تحملت السفارة لايأخذ بدل سفر ولو على حساب محافظة من المحافظات فى زيارة داخلية لاياخذ بدل سفر فلا مجال للتربح ويكون كل هذا متناغما ومكملا مع إقتراح الحد الأقصى للرواتب والأجور والملحقات المقتر


خامسا : إلغاء إعلاانات المصالح الحكومية الإجتماعية


سادسا : ليس معنى المطالبة بتطبيق نظام اللامركزية فى المحليات هو تفويض القيادات المحلية فى فرض ضرائب ورسوم أسماء ماأنزل الله بها من سلطان فهذا مرفوض تماما وغير مقبول أما تفويض السلطات بغرض سرعة إتخاذ القرار فهو المقبول فقط


سابعا : نقطة مهمة جدا على كل مسئول حكومى يمثل الدولة داخليا أو خارجيا ان يقر أنه لم يحصل على عمولة من أى جهة خارجية أو داخلية وعلى السلطات الحكومية أن توجه مرسوما لجميع الجهات المتعاملة معها داخليا وخارجيا حاليا ومستقبلا ومعرفة إذا كانت تتعلق بالماضى !!! أيا كان نوع التعامل بأن تخطر الحكومة المصرية بكل عمولة او ميزة أو غير ذلك يحصل عليها المسئول المصرى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويكون ذلك شرطا لعدم التعامل مع هذه الجهة مستقبلا


12- هناك حلول غير تقليدية مثل بيع الآثار المتكررة فلدينا من الآثار المتكررة الكثير ويمكن إختيار مجموعة من هذه الآثار وبلجنة تخضع لمعايير الشفافية والعلانية (حتى لاتشفط )!!! وبيعها فى مزاد علنى ولن تؤثر على السياحة لأن أى شارى للأثر يريد أنيرى بلده ومكانه وتاريخه ثم أن لوحات الفنانين كبيكاسو وسلفادور دالى وهم من الفنانين المحدثين وحتى لوحات فان جوخ وغيرهم تباع بملايين الجنيهات وهم منذ مائة إلى مائتين من السنين بل منهم منذ سنوات قليلة فما حال أثر مر عليه آلاف السنين..أعتقد أان هذا الإقتراح جدير بالدراسة وقد طرحته منذ سنوات فى مجلة صوت السرو الإقليمية المطبوعة وطرحته فى نسختها الإلكترونية ولم يلتفت إليه أحد وطبعا سنجلب ملايين الدولارات سنويا ونغطى عجز الموازنة وننفذ حططا طموحة بدلا مما نراه من سرقةالآثار سابقا وحاليا ومستقبلا وليتها كانت ىثارا متكررة وإهدائها للآخرين !!!وماخفى كا ن أعظم!!!










































































































































































































































































































































































































































































































2-الإصلاح الإقتصادى مطلوب على أيتحمل تكلفته الأغنياء

3-تشجيع الإستثمار يكون على أساس موجه يحيث تعفى المشاريع ذات الكثافة العمالية بعكس المشاريع القائمة على الآلية والميكنة وتعفى مشاريع الإستثمار فى الصحارى والمناطق النائية

4-الإعفاء والإلغاء للضرائب على الملكية مثل الضريبة العقارية إسوة بماتم من قبل فى ضريبة التركات ورسم الأ يلولة-- وفى هذه الحالة يوزع موظفيها على مصالح الضرائب الأخرى مثل إدارات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك—وتعوض الحصيلة بتعديل ضرائب الدخل لتكون تصاعدية مع إعفاء الحد الأدنى فى حدود 24 ألف جنيه كشريحة اولى لمساعدة الطبقة الفقيرة مع زيادة الإعفاء سنويا بنفس نسبة التضخم المعلن عنها من جهات نثق فى أرقامها ولا نريد مسئولا يتفلسف ليقول أن هذه الإعفاءات تكلف الدولة كذا مليار لأننا لم نر مسئولا يقول لنا من قبل كم مليارا كلف الدولة بتخفيض ضريبة الدخل من 48% إلى 20% .. كما يجب العمل على تخفيف الضرائب على المستهلك النهائى

5-وضع حد أدنى للإعفاء العائلى من الضرائب يعادل ضعف الحد الأدنى من التكاليف الأساسية للمعيشة فى تاريخ القانون مع زيادته سنويا بنسبة التضخم المعلنة سنويا من اجهزة نثق فى أرقامها

6-وضع حد ادنى للجور والرواتب والمعاشات يغطى غحتياجات المواطن ووضع حد أفصى للجور والرواتب وجميع الملحقات لايتعدى إثنى عشر ألفا من الجنيهات شهريا وتوجيه فائض الرواتب والأجور وملحقاتها (مقارنة من النظام الحالى )للقضاء على البطالة

7- ليس معنى إقتصاد السوق ترك الشركات الكبيرة المحتكرة وكبار التجار الذين يخزنون السلع للتحكم فى أسعارها فى حرية مطلقة دون رقيب ولكن طالماهناك إحتكارا و(تسقيعا ) للسلع بالتخزين يجب ان تتدخل الحكومة وبقوة وبأيدى صلبة..لأن نظام السوق قائم على المنافسة والشفافية والصراحة وليس على الإحتكار وليس على أساس وجود سوق سوداء

8- يجب عم منح أراضى الدولة للمستثمرين أو غيرهم بنظام الملكية وإنما بنظام الإنتفاع المتزايد سنويا لنفس الأرض وفى كافة الأحوال يجب وضع ضوابط قانونية تحرم وتجرم بكافة الطرق التصرف فى الرض بأى وسيلة كما تمنع منعا باتا تقديمها كضمانات أو رهنا أو تحت أى مسمى للإقتراض من البنوك الداخلية أو الخارجية أو لأى جهة أخرى كما يمنع منعا باتا التنازل عنها للغير أو تفويض الغير بها أو إدارتهاأو توكيله بها أيا كان نوع التوكيل كما يمنع إستغلالها فى غير الغرض المخصصة له كما يمنع عدم إستغلالها خلال المدة المحددة وفى حالة المخالفة يغرم المخالف بخمسة أضعاف القيمة السوقية للأرض فى تاريخ المخالفة وتحسب منه الرض عدا العقوبة الجنائية.

9-النظر بعين السرعة وبعين الإعتبار وبعين الأهمية إلى تنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء وإعتباره فرض عين على كل مسئول والأولوية القصوى فى التنفيذ ويمكن تقسم المشروع طوليا بنظام المراحل المتتابعة يحث تكون المرحلةالأولى بعرض يتراوح بين 40 كيلو إلى 50 كيلو بطول سيناء على أن تكون المرحلة الأولى المجاورة لشط القناة ثم تتابع المراحل بنفس العرض وبنفس الطول من الغرب إلى الشرق حتى خليج العقبة ومانقصده بالتنمية الشاملة ه خلق مجتمع متكامل من البشر ومن المصانع ومن المبانى السكنية والإدارية المتراصة كالبنيان المرصوص ومن المزارع ومن النفاق و تحت باطن الأرض وفوقها وإستغلال الطبيعة والموارد الطبيعيةبحيث لايترك مكانا بدون تعمير وهى تنمية ذات غرض إستراتيجى فومى وإقتصادى وإجتماعى وسياسى وكان يجب البدء من سنوات وكانت أولى من تشوكى لأن عدو الشرق اكثر غحتمالا من عدو يأتى من الغرب..هدفنا خلق كثافة بشرية ومادية لأن ماتم فى سيناء هو أماكن للتسلية والفرفشة فقط!!!

10-على الحكومة ان تتقشف وتقوم أدائها داخل ذاتها ولكن التقشف لايجب أن يكون على حساب حاجات الفقراء

ومن أمثلة التقشف:

1- تخفيض الميزانية الحكومية إلى النصف

2- الإهتمام بالمشروعات الرئيسية فقط

3- ترشيد إستهلاك النصف الثانى من الميزانية

4- تخفيض الحوافز والمكافآت وبدلات السفر للقيادات من رئيس قطاع فأعلى لتصبح 5% من الوضع الحالى مع ترشيد الباقى فمن يسافر ضيافة على دولة لايأخذ بدل سفر ولو تحملت السفارة لايأخذ بدل سفر ولو على حساب محافظة من المحافظات فى زيارة داخلية لاياخذ بدل سفر فلا مجال للتربح ويكون كل هذا متناغما ومكملا مع إقتراح الحد الأقصى للرواتب والأجور والملحقات المقترح

5- إلغاء إعلاانات المصالح الحكومية الإجتماعية

6- ليس معنى المطالبة بتطبيق نظام اللامركزية فى المحليات هو تفويض القيادات المحلية فى فرض ضرائب ورسوم أسماء ماأنزل الله بها من سلطان فهذا مرفوض تماما وغير مقبول أما تفويض السلطات بغرض سرعة إتخاذ القرار فهو المقبول فقط

7- نقطة مهمة جدا على كل مسئول حكومى يمثل الدولة داخليا أو خارجيا ان يقر أنه لم يحصل على عمولة من أى جهة خارجية أو داخلية وعلى السلطات الحكومية أن توجه مرسوما لجميع الجهات المتعاملة معها داخليا وخارجيا حاليا ومستقبلا ومعرفة إذا كانت تتعلق بالماضى !!! أيا كان نوع التعامل بأن تخطر الحكومة المصرية بكل عمولة او ميزة أو غير ذلك يحصل عليها المسئول المصرى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويكون ذلك شرطا لعدم التعامل مع هذه الجهة مستقبلا























































































































































































































































































































































السبت، يوليو 02، 2011

الخميس، يونيو 30، 2011

مقدمات ثورة بقلم ناجى السنباطى


كلمتنا بقلم ناجى السنباطى
مقدمات ثورة
* لا شيء يبدأ من فراغ ، وإنما لا بد من تراكمات لإحداث التغيير 00 ومن ثم فلو رجعنا إلي الوراء 000 لوجدنا تراكمات عديدة 00 طبقة فوق طبقة 00 حتي تكلست جميعها وصارت طبقة واحدة قادرة علي إحداث التغيير 0 0
وهذا  التراكم لا يحدث في يوم وليلة وإنما عبر سنوات 00 ولكنه لا يري مباشرة إلا لكل متابع دقيق  ودعني أضرب مثالا 00 نفترض أنك غبت فترة من الزمن 00 ستري المكان قد تغير وستري الوجوه قد تغيرت ملامحها 00 ولكن المقيم لا يلاحظ ذلك 0
وهكذا لم يلاحظ النظام التغييرات المتراكمة 00 وذلك أنه يبحث في النتائج ويبني عليها 00 وهذا علة العلل وسبب بلاء المجتمع أي مجتمع 0  سواء علي المستوي الداخلي أوعلي المستوي الخارجي00 ولكن الصحيح بحث أسباب المشكلة أو القضية وبعلاج الأسباب من جذورها تنتهي المشكلة أو القضية 00
ودعنا نقول ما هو المطلوب من الحاكم قبل المحكومين 00 المطلوب الحكم بالعدالة في كل نواحي الحياة وما هو المطلوب من المحكومين 00 هو القيام بواجباتهم مقابل عدالة في توزيع العوائد 0 ويعني كل هذا وجود عقد بين الحاكم والمحكوم 00 فإذا نقض الحاكم العقد حق للمحكوم أن يلغي العقد ، فهو المحكوم ولكنه.. صاحب المكان وصاحب الزمان وصاحب الحق 00 والمحكوم  لا يطلب الكثير وإنما يطلب الحاجات الأساسية للمعيشة 00 وهو حد أدني لمطالبه 00 ولكن الحكومة الممثلة في الحاكم وأدواته لم توفر أي من المطالب الأساسية للمحكوم 00 بل حملته فوق طاقته ماديا بأعباء ضرائبية ورسوم مغالي فيها وأسعار خدمات وسلع تتزايد 00 واتخذت الحكومة مفهوم الجباية للإصلاح وليته طبق 00 كل بحسب طاقته 00 بل طبق بمعيار إعفاء من له قوة وسلطة علي أساس غير إنساني وغير عادل وسيطرت هذه القوي الغاشمة علي مقدارات الوطن الإقتصادية والسياسية  والإجتماعية ومن ثم شاع الفساد وأصبح هو القاعدة في التنمية 00 ومن ثم أصبحت التنمية تنمية الأغنياء  علي حساب الفقراء 00 وأصبحت المعادلة غير مقبولة وتراكمت المشاكل 00 وبدأ الوعاء المملوء بماء المجتمع يغلي ولم يلاحظ سيد  البيت غليانه 00 وظهرت فقاعة وراء أخري حتي غلي تماما وسال وهدد البيت بالغرق وبالحريق بينما سيد البيت أو  سيدته تهتم بالتليفزيون ولا تدري ما يدور في المطبخ !!! 

من الأولى بالمحاكمة المسئول الفاسد أم الإعلامى الفاسد؟؟!!!

سألت  خبيرا ماسبب مشاكلنا ومن نحاسبه عن المشاكل  ومن من المسئولين أولى بالعقاب ..توقعت أن يعدد لى الأمثال من المسئولين ولكنه أخذنى إلى جانب آخر وقال ياسيدى حاسب الإعلاميين المنتشرين فى القنوات الفضائية والرضية والمنتشرين فى الغعلام المسموع والمطبوع قلت له وعلى اى اساس المحاسبة قال من قال الحق يجب أن نحترمه أما الذى يلعب فى كل الموالد وياكل على كل الموائد فيجب أن نلفظه وقبل ان ان نلفظه يجب ان  نجرسه  قلت ولكننى أعرف إعلاميين قالوا الحق وعاشوا شظف العيش لقولهم الحق قال وهوؤلاء يجب ان يكرموا ولكننى أتحدث عن الفصيل الآخر الذى  وقف ضد شعبه من أجل حاكم وشلته والذى كال المدائح للحاكمبغير حق والذ أله الحاكم وسفه رأى المخلصين للوطن والذى فرض نفسه وصيا على كل رأى ومانعا وحاجبا كل راى والذى شوه الشرفاء وشوه المناضلون من اجل هذا الوطن وليته إستمر على هذا الحال ولكنه إنقلب 360 درجة على من  رفعه إلى مراتب الآلهة من قبل ودون أن يرتعش له جفن  هؤلاء القلة من الإعلاميين التى شوهت وجه الإعلام بكل صنوفه ومازلت أرى من صنفها فى كل مكان هذه القلة التى لاتفقه أصول الإعلام ولاتملك الموهبة ولاتملك المؤهل الإعلامى وكل ماتملكه الصوت الحنجورى المتلون هذه القلة هى التى أفسدت مصر وافسدت الحاكم وأفسدت العلاقات بين الدول ولوت عنق الحقائق وحولت الأكاذيب بالتكرار الممل إلى حقائق وأصبحت رغم قلتها المهيمنة على أمور الإعلام ومازالت ولاتسمح للآخرين  أن يؤدوا دورهم الإعلامى والتثقيفى بقيود عديدة ويعتقدون ان لاأحد قادر عليهم ..قلت للخبير وما الحل ياسيدى قال أول مايجب أن نفعله هو تطهير القبيلة الإعلامية من هؤلاء الذين ركبوا كل المواج وكنزوا كل الكنوز
نريد المخلصين من الإعلاميين الذين تؤرقهم مشاكل هذا الوطن والذين يعملون لأجله لالمن يسود فيه بقوة السلطة

سألت خبيرا ماسبب مشاكلنا ؟!ومن نحاسبه عن المشاكل من الأولى بالمحاكمة المسئول الفاسد أم الإعلامى الفاسد؟؟!!!


سألت  خبيرا ماسبب مشاكلنا  ؟!ومن نحاسبه عن المشاكل ؟؟!!
من الأولى بالمحاكمة المسئول الفاسد أم الإعلامى الفاسد؟؟!!!
ومن من المسئولين أولى بالعقاب ؟!..توقعت أن يعدد لى أمثلة من المسئولين ولكنه أخذنى إلى جانب آخر وقال ياسيدى حاسب الإعلاميين   المنتشرين فى القنوات الفضائية والرياضية والمنتشرين فى الإعلام المسموع والمطبوع قلت له وعلى اى اساس المحاسبة قال من قال الحق يجب أن نحترمه أما الذى يلعب فى كل الموالد ويأكل على كل الموائد فيجب أن نلفظه وقبل أن نلفظه يجب ان   (نجرسه )  قلت ولكننى أعرف إعلاميين قالوا الحق وعاشوا شظف العيش لقولهم الحق.. قال وهؤلاء يجب ان يكرموا.. ولكننى أتحدث عن الفصيل الآخر الذى  وقف ضد شعبه من أجل حاكم وشلته والذى كال المدائح للحاكم بغير حق والذى أله الحاكم وسفه رأى المخلصين للوطن والذى فرض نفسه وصيا على كل رأى ومانعا وحاجبا كل رأى والذى شوه الشرفاء وشوه المناضلين من أجل هذا الوطن وليته إستمر على هذا الحال ولكنه إنقلب 360 درجة على من  رفعه إلى مراتب الآلهة من قبل ودون أن يرتعش له جفن .. هؤلاء القلة من الإعلاميين التى شوهت وجه الإعلام بكل صنوفه ومازلت أرى من صنفها فى كل مكان.. هذه القلة التى لاتفقه أصول الإعلام ولاتملك الموهبة ولاتملك المؤهل الإعلامى وكل ماتملكه الصوت الحنجورى المتلون ..هذه القلة هى التى أفسدت مصر وأفسدت الحاكم وأفسدت العلاقات بين الدول ولوت عنق الحقائق وحولت الأكاذيب بالتكرار الممل إلى حقائق وأصبحت رغم قلتها المهيمنة على أمور الإعلام ومازالت ولاتسمح للآخرين  أن يؤدوا دورهم الإعلامى والتثقيفى بقيود عديدة ويعتقدون ان لاأحد قادر عليهم ..قلت للخبير وما الحل ياسيدى قال أول مايجب أن نفعله هو تطهير القبيلة الإعلامية من هؤلاء الذين ركبوا كل الأمواج وكنزوا كل الكنوز وأضاف قائلا
نريد المخلصين من الإعلاميين الذين تؤرقهم مشاكل هذا الوطن والذين يعملون لأجله لالمن يسود فيه بقوة السلطة أو قوة الجبروت نريد المخلصين من الإعلاميين الذين يعملون من أجل الفقراء والبسطاء والذين يعرضون لمشاكلهم لايبررون لأفعال أصحاب السلطان حتى ولو كانت أفعالا غير سليمة وقديما قيل (من فرعنك يافرعون قال لم اجد  أحدا يردنى )  وكان الإعلام هو الذى يستطيع الرد لوصدق..لهذا قال الخبير أرجو المخلصين من الإعلاميين ان يقودوا السفينة لصالح ركابها الحقيقيين فى كافة مجالات الحياة السياسية والإقتصادية والرياضية والإجتماعية وأن يطهروا أنفسهم من هذه القلة المارقة وأخشى ماأخشاه بل أحذر منه أن يطهروا الإعلام من المخلصين أنفسهم فقد تدخل عليهم الفئة الفاسدة الريبة والشك فى المخلصين أنفسهم .. قلت له صدقت أيها الخبير ولكن من يسمع ومن يقرأ ومن يشاهد ومن ينفذ؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




























 
 




































































































































































































































































 

أرشيف المدونة الإلكترونية