الخميس، نوفمبر 18، 2010

منوعات صحفية ( تصدر عن مجلة صوت السرو ): النحاس النحاس عبدالمحسن السنباطى المرشح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مركز الزرقا ورمزه الدراجة(العجلة )

النحاس النحاس عبدالمحسن السنباطى المرشح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مركز الزرقا ورمزه الدراجة(العجلة )


النحاس النحاس عبدالمحسن السنباطىالمرشح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة الزرقا بمحافظة دمياط ورمزه الدراجة (العجلة)
تهل علينا هذه الأيام إنتخابات مجلس الشعب ومنذ اشهر الكل قد  شمر عن ساعديه من خطاطاين  ومن باعة قماش اليفط ومن معلقى اليفط ومن اصحاب السراداقات ومن أصحاب الشوادر ومن الهتيفة ومن ضاربى الدف والمزمار وأريقت دماء الأضاحى ليس من أجل أداء فريضة دينية وإنتشرت المواكب فى أنحاء بلدان الجمهورية وإختلط الحابل بالنابل فوجدنا وكلاء الوزارة ومديرو العموم واللواءات  جميعهم فى لمح البصر اصبحوا عمالا وفلاحين ولبسوا الجلاليب!! وكلهم تذكروا أقاربهم الغلابة فى الريف من عمال ومن فلاحين وبعدما كانت كلمة عامل او فلاح (خارسيس ) أصبح العامل والفلاح من الطبقة العليا أثناء الإنتخابات فلما يحصل أصحابنا على العضوية نجدهم نسوا العامل والفلاح وذهبوا يتمطعون فى مبنى مجلس الشعب فإذا جاء قانون ضد سيدى الناخب فى وقت الإنتخابات يشكل عليه عبئا ماديا صعبا نسوا فخامة الناخب وشخروا (بمعنى ناموا وعلا غطيط نومهم ) وهم يرفعون أياديهم بالموافقة على ذبح العامل والفلاح  !!!!!!!!!وتقديمه أضحية للحكومة بعدما قدموا له الأضاحى فى ليالى الإنتخابات وفجأة  صحا العامل أين أيام سيدى الناخب وناخبى العزيز الباشا ليجد نفسه فى حيص بيص من ضرائب خالتى مالية واسعار خالى تموين وتضامن وبوتجاز خالى موش عارف مين وشعر الناخب بأكبر مقلب فى حياته فقد نصب عليه الجميع أولا بتعويد الناخب فى وقت الإنتخابات على مشروبات ومأكولات لايعرفها ولايقدر على ثمنها وكانت مجانا!!!!!!!!!!!!ثم أن بعض  من مشاريع نواب فى وقت الترشيح قد لبسوا الجلابية وحزموا وسطهم وإشتغلوا بالمسحة(الفاس ) وتزيتوا بشحم وهباب المكن وقاموا بأداء دور الفلاح على أكمل وجه ودور العامل على أكمل الوجوه فلما لهفوا العضوية نسوا كل ذلك ورجعوا لسيرتهم الأولى حتى ان العامل والفلاح الأصيلين قالا فى نفس واحد (موش هو ده الراجل قلى كان قايم بدور الفلاح والتانى قلى قايم بدور العامل آه ياآبالسة بتنصبوا علينا)
هذا هو واقعنا ياسادة ولكننى أقدم لكم فلاحا حقيقيا لايملك من طين الأرض شيئا قد يكون وسيما اكثر من بشوات مصر ولكنه فلاح أرارى إبن فلاح تربى وعاش فى الحقل يعمل بيوميته ويشقى بها ويعرق بها  ولظروفه الإجتماعية الصعبة فقد ولد فى أسرة كبيرة لادخل لها فإضطر إلى ترك مدرسة الزراعة الثانوية من الصف الثانى وكان دائما خدوما للناس ومازال .. دون مقابل او عطية من اجل ذلك  إنتخبوه لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة  ورئيسا للجنة الزراعة ووكيلا للجنة الشئون الإجتماعية بالمجلس ومازال على عهده بأهله وبزملائه لم يتأخر عنهم أبدا وهم من شجعوه على التقدم لعضوية مجلس الشعب عن دائرة الزرقا عمال وفلاحين وهو لايملك سوى مدخراته القليلة وعليه أن يدفع تامينا قدره ألف جنيه يعلم الله كيف حصل عليها وأما سيره فى الدائرة فمن جيوب أصحابه قولوا لى ياسادة ايهما أفضل هذا الفلاح الواضح أم الفلاح الذى يقوم بتمثيل دور الفلاح
أقدم لكم الفلاح الحقيقى وليس المزيف
النحاس النحاس عبدالمحسن السنباطى
المرشح عن العمال والفلاحين لدائرة مركز الزرقا بمحافظةدمياط ورمزه الدراجة (او البلدى العجلة )

الأربعاء، نوفمبر 17، 2010

الهوية العربية الضائعة والمعايير المزدوجة بقلم ناجى عبد السلام السنباطى


الهوية العربية الضائعة

والمعايير المزدوجة  بقلم ناجى عبد السلام السنباطى

**

*أنشئت الأمم المتحدة ، لحل المشكلات بين الدول ، بعد انتهاء دور عصبة الأمم ، ولكن الأمم المتحدة ، أصبحت مجرد ( ديكور ) فالقرارات محددة مسبقا ، من جانب الدولة الأوحد في العالم (أمريكا) فأمريكا تصدر القرارات ، ثم تطلب الشكل الرسمي لها.

       فلقد صدر العديد من القرارات ، سواء من مجلس الأمن ، أو من الجمعية العامة ،

مؤيدة  للحق العربي في فلسطين ،كما  تؤيد حق تقرير المصير للفلسطينين ، وتطالب إسرائيل بالإنسحاب من الأراضي المحتلة في عام 1967

بعدما نسى الجميع الأراضي المحتلة في عام 1948 !!!!!!!!!!

ورفضت إسرائيل تنفيذ هذه القرارات ، ولم تتحرك الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها بالقوة كما فعلت من قبل ، ذلك لأن أمريكا لا تريد ذلك ، وعندما إعتدت العراق علي شقيقتها الكويت في عام 1990 ومع إعتراضنا علي ما تم من جانب العراق ضد الكويت لسببين ، السبب الأول أنه مبدأ مرفوض بين الدول العربية .. فلا يجب إعتداء دول عربية علي أخرى .. لأنه إنتهاك لحق العروبة والوحدة العربية ، لأن التعاون والتكامل والتنسيق العربي ، فى حدوده الدنيا ، على لأقل  , هو ما كان يجب أن يكون وليس ما حدث ويحدث وسيحدث بين دول العرب من صراع ومن حروب ومن شقاق.

والسبب الثاني أن المحرض علي هذا الإحتلال ، نجح في إيقاع بلدين شقيقين وبذلك حقق ما يلي :

1-  إستنفاد الإقتصاد العربي في عملية معالجة نتيجة الحرب وكانت التكلفة ( مليارات ) لو ضخت في  عروق الإقتصاد العربي ، لعاش كل مواطن  عربي في نعيم ما بعده نعيم ولفاق رفاهية المواطن الأمريكي.

2-  إنتشار القواعد العسكرية في معظم البلدان العربية ، بما يمثله هذا من إنتقاص للسيادة وما يكلف هذه الدول من تكاليف الإقامة والمعيشة والتسليح ، إضافة إلي إستخدامها في الإعتداء علي أشقاء عرب.

3-  محاولة تفتيت الدول العربية القائمة كنموذج يقتدى ويحاكى ويكرر بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية والجغرافية  وهناك نماذج عديدة لذلك فى العالم العربى فى الصومال ومشكلة( البوليساريو) فى المغرب العربى وفى لبنان وحتى فى دول الخليج بين المذاهب داخل الدين الواحد وفى مصر أيضا ولكن صعوبات جغرافية وسكانية وسياسية تجهض هذا السيناريو فى مهده ولكن محاولة تطبيقه لاتنتهى ولن تنتهى ويتصل به مايحدث فى السودان ومحاولة إنفصال الجنوب السودانى عن الشمال السودانى ولو حدث ذلك فهى مصيبة كبرى لاتقل عن إعلان دولة إسرائيل على أرض فلسطين فى عام 1948والمصيبة ليست على مصر فقط بل على الأمة العربية و على الأمة الإسلامية وستتحول هذه الدويلة إلى قاعدة لأمريكا (الفكر اليمينى ) وللصهيونية وبذلك يكتمل الحصار على العرب عامة وعلى مصر خاصة وهى خطة لعزل العروبة المسلمة والمسيحية عن إفريقيا ومن نتائج ذلك وجود بعدإقتصادى وسياسى وعسكرى خصما من مصالح العرب وهو مانحذر منه ونعتبر الغنفصال أمر حتمى والأجدى غيجاد صيغة لبقاء الجنوب ضمن الدولة السودانية والذى هو جزء منها طوال قرون

4-    توجيه إستثمارات الدول العربية  ، إلي مجال التسليح بدلا من مجال التنمية.

5-    تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمحرض الأصلي.

6-    |يجاد شروخ نفسية وإجتماعية وسياسية في بدن المجتمع العربي من الصعب إصلاحها في الأمد القصير.

7-    تفتيت المجتمع العربي ، ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين صامت

8-  الإستيلاء بالحيلة و بالخديعة علي أموال العرب – مرة بحجة إعادة البناء ومرة بحجة  التسليح ومرة بحجة  توفير الحماية.

9-    إستنفاد الموارد والتلويح بتجميد الأموال العربية المستثمرة في الخارج.

 

*ومن هنا يتضح لنا أن الممثل الذي لعب دور ( المنقذ ) هو نفسه الممثل الذي لعب دور (المحرض) ، بعد أن لبس القناع ، وهو نفسه ( القاضي ) الذي يحكم ويحدد العقوبة .. ويستغل كافة أوراق اللعبة ، لصالحه إبتداءا من التهديد وإنتهاءا بالإغواء ( العصا والجزرة )،  مستغلا الجميع... الأمم المتحدة ، الدول الأخرى ، حكام المنطقة.

ويستخدم في ذلك المعايير المزدوجة والكيل بألف مكيال ... ولو طبقنا المعايير التي وضعها لمحاكمة العراق ثم ضربه ، لو طبقنا هذه المعايير علي إسرائيل ، لحق محاكمتها وإعلان الحرب عليها وتنفيذ ذلك – فهي :

1-  إستولت علي أرض فلسطين وطردت شعبها بعد ان إرتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ( ذلك في عام 1948 ).

2-  إستولت علي باقي أرض فلسطين وطردت شعبها بعد أن إرتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وذلك في  عام 1967م

3-  إعتدت علي الدول العربية ( مصر – سوريا-فلسطين – لبنان – العراق ) وإحتلت أراضي الدول الأربع  الأولى عام 1967

4-    إرتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية علي الدول العربية دول الطوق

5-  إرتكبت جرائم ضد الأسرى في حروب 48 ، 56 ، 1967 بالمخالفة للقوانين الدولية وإرتكبت جرائم إرهابية بالتعريف الدقيق للإرهاب. ومازالت فى فلسطين تمارس كل هذا .

6-    أنتجت ومازالت تنتج أسلحة الدمار الشامل ( كيمياوي – نووي – سام .. )

7-    دمرت الإقتصاد العربي الطوق وإستولت علي الموارد العربية بالقوة

8-    إتتهكت المعاهدات الموقعة مع السلطة الفلسطينية والموثقة والمضمونة دوليا

9-  إنتهكت حقوق الشعب الفلسطيني ، ودمرت الإقتصاد والبنية الأساسية وقتلت وسجنت وجرحت ، أبناء الشعب الفلسطيني الواقع  تحت الاحتلال  ومازالت .

**كل هذا ولم تطلب أمريكا ، بصفتها حارس العالم وبصفتها الضامن لإتفاقيات السلام ، أن يصدر قرار بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ولم تقم هي بنفسها بتفتيش إسرائيل ونزع أسلحة الدمار الشامل منها ومعاقبتها علي إنتهاك القوانين الدولية والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية.. ومن هنا نجد أن المعايير مزدوجة ومطاطة .. والكيل بألف مكيال .. ونجد في الوقت نفسه .. أنه علينا أن نقوم بجلد الذات .. ونسأل ماذا حدث لنا ؟! لماذا  تفرقنا فطمع فينا كل طامع ولماذا ( يفتل الجلاد من ذقوننا الحبل الذى يشنقنا به واحدا تلو الآخر )

 


--

--
nagy abdelsalm elsonbaty
editor in chief of elserw voice magazine
(print and elctorinc)
funder and president of internet journalists union
Member of the Board of the Union of Arab bloggers
And member of the Information Committee of the Union
chartered accountant
writer and poet in arabia
elserw city,demiat governorate,egypt.
tel:+20573880611
     +20167885188

ناجى عبد السلام السنباطى
رئيس تحرير مجلة صوت السرو المطبوعة والإلكترونية
مؤسس إتحاد صحفى الإنترنت ورئيس الإتحاد
عضو ( مجلس إدارة ) الهيئة الإدارية لإتحاد المدونين العرب
وعضو اللجنة الإعلامية للإتحاد
صحفى بمجلة عالم الفن الكويتية عام 1979/1981
مراسل لمجلة السينما والناس المصرية بالكويت عام 1982
عضو هيئة خريجى الصحافة من جامعة القاهرة
عضو الجهاز المركزى للمحاسبات بمصر والكويت سابقا
كاتب صحفى بجريدة صوت الشعب الدمياطية
رئيس شرف مركز شباب مدينة السرو
عضو الهيئة التأسيسية لنادى السرو الرياضى

مدينة السرو/دمياط/مصر
محمول:002/0167885188
ت:002/057/3880611

السبت، نوفمبر 13، 2010

العملية الانتخابية ما لها وما عليها !!!!!!!!! تحقيق :ناجى عبدالسلام السنباطى

محمود محمود ابوالزين مدير العلاقات العامة بمركز شباب مدينة السرو
مجدى رجب الصعيدى رئيس مركز شباب مدينة السرو
مهندس محمد طلعت بصل رئيس الوحدة المحلية بشرمساح



العملية الانتخابية ما لها وما عليها !!!!!!!!!
 تحقيق :ناجى عبدالسلام السنباطى

*الانتخابات ... امتحانات فمن ينجح فيها ؟!
           ( المواطنون – أم الحكومة – أم المرشحون أم المشرفون ) ؟؟!!
*لماذا نذهب للانتخابات والعملية مطبوخة .. مطبوخة !!
*سلبية المواطنين .. بسبب أخطاء الانتخابات في السنوات الماضية.
*مواطن يقول .. لماذا أذهب للانتخاب والانتخاب غير الانتخاب !!
*الحزب الوطني ينافس احزب الوطني رغم وجود أكثر من 25 حزب
*التربيطات والضغوط الحكومية أفشلت العملية الانتخابية.
*المواطنون يطالبون بلجنة ومحكمة للانتخابات وضمانات كافية.
*ضوابط للاختيار ومرشحي كل حزب ، تكفل  حسن الاختيار.
*إلغاء نسبة العمال والفلاحين .. لانعدام المصداقية والهدف منها حاليا.
*إنشاء نظام الثواب والعقاب لدفع المواطنين للإدلاء بأصواتهم
*علي الأحزاب أن تنزل إلي القواعد الجماهيرية.
*المواطنون يقولون أن النواب لا يدافعون عن مشاكلنا لأننا لم  نخترهم .
*النواب فى البرلمان يرفعون أيديهم بالموافقة على قوانين تشكل أعباءا علينا..  وهم شبه نائمون !!  
*لاعب كرة يقول الانتخابات مصالح شخصية والمستفيد الأول المرشح الذي ينجح وأنا عندي مباراة ألعبها  أفضل من وجع دماغ السياسة والانتخابات !!
====================================================
**تعتبر الانتخابات هي الطريق السليم للتعبير السياسي عن آراء الناخبين ، وكل دولة من دول العالم ، تضع من القوانين واللوائح ما يكفل اختيار العناصر الصالحة ، عن طريق واضح يعبر عن الإرادة الشعبية ، حيث تعلن الجماهير عن رغبتها الحقيقية من خلال صناديق الانتخابات ، وتحترم الحكومة ، اختيار الشعب إلا أن الملاحظ أن العزوف عن الانتخابات أو عن الترشيح للانتخابات ، يلغي أساس الانتخابات وهو المشاركة الشعبية .. لقد أصبح هذا العزوف ، ظاهرة يجب دراستها بل يمكن القول أنها أصبحت سمة من سمات الانتخابات في العالم الثالث عامة ، وفي مصر خاصة .. فالناخب في مصر من خلال الممارسات السابقة وعبر سنوات وعهود قديمة أصابه اليأس والإحباط فهو لديه اقتناع أن النتيجة محسومة لحزب الحكومة وأن ذهابه أو عدم ذهابه ، أو حتى ترشيحه أو عدم ترشيحه لن يأتي بجديد .. وعلي هذا يجب أن نغير هذا الاقتناع لديه بالكثير من الضمانات والكثير من التوعية .. لقد فشلت الأحزاب (25 حزب الآن ) في القيام هذا وأكثرها أحزاب علي الورق .. ليس لها قواعد بين الجماهير ولا نسمع منها إلا " كلام في كلام " وأصبحت في واد والناس في واد آخر .. وحتى معظم اعضاء حزب الحكومة ... دخلوا الحزب لأن لديهم اقتناع بأنهم ناجحون .. ناجحون .. لأن الحكومة تدعمهم .. فعاشوا علي هذا وتكاسلوا عن الالتحام بالمواطنين وعن  رفع الأعباء عن كاهل المواطنين ، حيث يوافقون في مواقعهم التشريعية  علي قوانين وقرارات تزيد من أعباء المواطنين .. لقد ضمنوا النجاح لأنهم في حزب الحكومة .. ومن ثم أصبحوا قيادات منتخبة وما هي منتخبة .!!.. فإنعزلوا عن المواطنين فالفضل في نجاحهم لسلطة الحكومة وليس لسلطة الناخبين .. فأولدوا حواجز بينهم وبين المواطنين .. من كل هذا رأى المواطن أن لا رأى ولا حل ولا ربط يقوم به فقد رأى أن العملية الانتخابية سواء ترشيحا أو انتخابا ... تتم بمعزل عنه فأصابه الإحباط واليأس فابتعد تماما عن ممارسة حقوقه السياسية سواء ترشيحا أو انتخابا .. كان هذا تقييم للعملية الانتخابية طوال السنوات السابقة ، فهل ما زال المواطن عند رأيه وعند سلبيته من الانتخابات ؟؟!! هذا ما سيجيب عنه هذا التحقيق.
*يقول مجدي الصعيدي المحامي وعضو الأمانة العامة وأمين العضوية للحزب الوطني بمحافظة دمياط سابقا ورئيس مركز شباب مدينة السرو  " لقد اخترت كثر من مرة للترشيح ، ولكنني اكتفيت بموقعي الحالي في الحزب ووكنت أشارك مع زملائي في اختيار المرشحين لمجلسي الشعب والشورى وكذلك المجالس الشعبية ,ورأيى كعضو بالحزب أنه يجب بتعديل نظام الانتخابات ، وكمثال أن يتم القيد الانتخابي من واقع سجلات الأحوال المدنية ، والحواسب الآلية حلت المشكلة الآن ، بعد تخزين كافة بيانات سجلات الأحوال المدنية عن طريقها.
وكذلك باستخراج البطاقة الشخصية ( الرقم القومي ) وبالتالي يسهل حصر الناخبين بدقة إضافة إلي توفير الوقت الزمني للانتخابات ويمكن أن تتم علي عدة أيام وتحت الإشراف المباشر للقضاء حتى أقل وحدة انتخابية بل أن يكون كل قاضى مسئول عن أقل لجنة فرعية أو كما يقال قاضى لكل صندوق  ، وأن يكون هناك مبدأ الثواب والعقاب ، للناخب فمن يذهب للانتخابات يعطي أجر يوم عمل ومن لا يذهب يغرم بغرامة كبيرة لا تقل عن مائة جنيه ، لضمان ذهاب الناخب للانتخاب حتى لا نترك الفرصة للبلطجية وغيرهم لتقفيل الانتخابات لصالح مرشح ما ، كل هذا في رأي يؤدي إلي تشجيع المواطن علي المشاركة بدلا من سلبيته طوال السنوات السابقة.
وفي رأي السيد الشرباصي المحاسب ورجل الأعمال ، أن علي المرشح أن يقوم بصلاة استخارة قبل تقدمه للخدمة العامة ، ويسأل نفسه هل أستطيع أن أخدم أم أترك الفرصة لمن يستطيع أن يكون ممثلا حقيقيا عن مواطنيه.
ويضيف عيد عبد الفتاح أنه يجب القضاء علي أسباب عزوف الناخب عن الانتخابات المستمر حتى اليوم ويحدد الأسباب لذلك  في أن الناخب غير مقتنع بدور الانتخابات في إفراز العناصر الصالحة ، حيث تراكمات ، أخطاء الانتخابات السابقة ما زالت تطارده حتى اليوم.  لهذا يجب إعطائه الثقة بالمزيد من الضمانات.
ويقول محمد بصل إخصائى بالوحدة الإجتماعية بشرمساح  أنه يحمل الكثير من الملاحظات عن نظام الانتخابات عامة طوال السنوات السابقة ومازالت مستمرة ويلخصها فيما يلي :
-   المتقدم للترشيح في الحقيقة حزب واحد هو الحزب الوطني رغم وجود (25حزب) وحتى المستقلين معظمهم حزب وطني.
-   وأن الاختيار داخل الحزب وهو حزبي يخضع للأهواء. والتربيطات رغم ما يسمى بالمجمع الانتخابي فهو أيضا يحدث فيه تربيطات ومن ثم فالاختيار لا يقوم علي صلاحيات المرشح للخدمة العامة وقدرته علي العطاء وكفاءته وإنما علي مدى ولائه للقيادات ، وهذا علي مستوى انتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.

ويرى أن الحل الحقيقي ، هو أن يقوم كل حزب بعمل مجمع انتخابي وتحت إشراف دقيق منعا للتربيطات ، لاختيار من يتقدم للترشيح ، وتغيير نظام الانتخابات بمزيد من ضمانات الحيدة والموضوعية لتشجيع الناخبين علي المشاركة وأن تصدر تعليمات القيادات العليا للدولة للمحافظات ولمسئولي المحافظات ، بعدم التدخل في العملية الانتخابات أو ممارسة أي نوع من الضغوط لأن هذه المثالب هي التي جعلت الأحزاب تمتنع عن المشاركة وكذلك سببا لإمتناع  المستقلين ، ويضيف قائلا  أنني أتمنى أن أرى عندنا ما يحدث في الدول الأجنبية في أمريكا وفي أوربا ، حينما نجد المرشح مسئول كبير في الدولة ويملك تحت يديه كل السلطات ومع ذلك يسقط لأن الشعب لا يريده وهو يملك من السلطات ما تعطيه النجاح بكل الطرق التي تعرفها ولكنه لا يقوم بها ويحترم إرادة الناخبين.
ويقول بكر النحاس  مدير عام  الجمعية التعاونية الزراعية، أنه للقضاء علي سلبيات الانتخابات السابقة لابد أن يكون هناك قواعد للاختيار ومنها اختيار الأصلح ومن يعمل لمصلحة البلد وأن تتميز الانتخابات بالنزاهة من جانب جميع المشرفين والعاملين بها.
اما عادل صحصاح  رئيس مأمورية الضرائب العامة وعضو المجلس الشعبى المحلى لمدينة السرو : فيرى أن نظام الانتخابات الفردي سليم ولكن يجب توعية الناس للذهاب للجان وأن يتركوا السلبية واللامبالاة ليذهبوا ويقرروا اختيار الأصلح وألا يتكلوا علي عبارات اليأس وأن الانتخابات لابد أن تزور لصالح حزب الحكومة وحتى بافتراض هذا فيجب أن يبين له ضمن برنامج التوعية أن ذهابه للإدلاء بصوته فسوف يمنع هذا التزوير .. المهم أن يذهب الناخب ويختار الأصلح له ولبلده.
ويقول الكابتن رضا سرور : الانتخابات مصالح شخصية والمستفيد الأول المرشح الذي ينجح وأنا عندي مباراة ألعبها  أفضل من وجع دماغ السياسة والانتخابات.
ويرى بكر سمك  أستاذ اللغة العربية بمدرسة السرو اإعدادية للبنات : أن الحكومة يجب أن يتسع  صدرها للمؤيد وللمعارض ويجب أن تعلم أنها تمثل كل المصريين وليس أعضاء الحزب الوطني فقط وبالتالي تشجع الناس علي الترشيح فيمن يرغب وعلى ذهاب الناس إلي الانتخابات للإدلاء بصوتهم  ... بدلا من  كسلهم وتفضيلهم الجلوس بالمنازل وألا تمارس أي ضغوط علي المرشحين من خارج حزب الحكومة ، وذلك لضمان نزاهة  العملية الانتخابية  وأن تحسن الاختيار فيمن ترشحهم فلا تدخل لواسطة أو لمعيار الولاء بدلا من الكفاءات ، ويؤيده احمد عبد الغني ويطالب برقابة القضاء الكاملة للانتخابات.
ويقول زاهر صبرى أبوشحاته .. أن يأس الناس من الإصلاح يجعلهم لا يذهبون للانتخابات ومازالوا ، لذلك يجب توعية الناس عن طريق الأحزاب وعن طريق الحكومة بأهمية الذهاب للانتخابات والإدلاء بأصواتهم ، وفي مقابل ذلك يجب أن تكون الأحزاب قدوة وتدخل كافة الانتخابات ، ويجب علي الحكومة أن توفر الضمانات للانتخابات ، فلا تمارس الضغوط علي المرشحين وأن يحمي الأمن الصناديق من التزوير ومن تقفيل اللجان وان يحمي أعضاء اللجان من البلطجية وعصابات الانتخابات.
أما سعد شبانة  الأستاذ بالمعهد الدينى : فيقول أن عضو الحزب الذي لم يرشحه الحزب ، يجب أن يكون لديه إلتزام حزبي والا يتقدم مستقلا ، وإذا ما اقدم علي ذلك ، فيجب أن يعاقبه الحزب تنظيميا.
ويقول علاء أحمد : أنه يوجد في عهد ثورة يوليو 52 فراغ سياسي  مقارنة بعهد الملكية ويجب ملء هذا الفراغ.

اما محمود ابوالزين مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة السرو وعضو المجلس الشعبى المحلى  يرى  انه لابد من وجود لجنة عليا للغنتخابات ليست بتشكيلها الحالى بل لابد من إضافة مجموعة من الأعضاء يمثلون الناخبين فى كل محافظة
ويضيف عبد العزيز التمامي : أن الحل هو تغيير نظام الانتخابات بطريقة تضمن عدم ممارسة الضغوط علي المرشحين من خارج حزب الحكومة وتمنع البلطجية والنصابين والعصابات ومنع ظاهرة رجال مواسم الانتخابات من السيطرة علي اللجان ومحاولة تقفيلها لصالح مرشح ما.
ويقول  إبراهيم البرجيسي ، أن كل الانتخابات اسمها ( الحزب الوطني ) والحل هو تشجيع الاتجاهات المختلفة علي دخول الانتخابات وعدم سلبية الأحزاب الأخرى في هذا الخصوص وعدم سلبية الناخب فعليه الذهاب إلي اللجان وأن يدلي بصوته للأفضل ولصاحب الأمانة والخلق والدين السمح ، وصاحب العمل الجاد والخدوم.
ويقول وهبة سرور بمجلس مدينة السرو  : الانتخابات سليمة ، ولا يعجبني من يقول لماذا أذهب ؟! والانتخابات ( مطبخة ) عليه أن يذهب ويدلى برأيه ويقول نعم أو يقول لا ، بدلا من السلبية.
أما طلعت العشري صاحب معرض سيراميك  ، فيرى أن الانتخابات ليست بحق انتخابات .. فلماذا نذهب ؟!! .. فالكل يترشح ثم تبدأ الضغوط ليتنازل من لم يخترهم الحزب ودخلوا مستقلين .. فلماذا نترك الناس يتكلفون الكثير من الدعاية والإعلان عن أنفسهم ... المفروض أن يترك الجميع ليخوضوا الانتخابات بلا ضغوط وأن يذهب الناس للإدلاء بأصواتهم ويختارون من يريدونه.

ويقول سمير الجزار: أن المرشحين لا يصلح فهم إلا القليل ..

أما فؤاد الفل  ضابط جيش على المعالش : فيلخص الانتخابات  فيقول ان الإنتخابات علي المستوى الشعبي المحلي مازالت بالقائمة رغم أنها فردية وعلى المستوى القومي لا تفرز القيادات التي تدافع عن مصالح المواطنين البسطاء ، لأن الاختيار و الترشيح يتم في غياب الناخب.
ويقول المحاسب  ضياء مدكور : في الحقيقة لا توجد انتخابات لأنها انتخابات من طرف واحد ، فالتنافس يكون دائما له طرفان أو أكثر بين اتجاهات وأفكار والواقع أنه لا توجد أرضية لأي  حزب في مصر وأما أرضية الحزب الوطني فناتجه من دعم ومساندة الحكومة له.
وعادل الموجي إخصائى كهرباء  إمتنع عن  عن إبداء رأيه واحترمنا صراحته.
أما  وائل عزمي فيقول  أن الحزب الوطني يحرز في كل انتخابات نسبة 99.5%!! كيف يتم ذلك ؟ علما بأن الناس لا تذهب إلي الانتخابات!!
ويطالب  المهندس الزراعى  صبري عامر : بإلغاء نسبة العمال والفلاحين ، لأن الذين يمثلون العمال والفلاحين الآن لا ينتمون لأفكار العمال والفلاحين ومن ثم فقدت دورها ومصداقيتها.
عزيزي القارىء .. عرضنا لشريحة من المجتمع تمثل المجتمع تقريبا فمنهم الموظف ومنهم المدرس ومنهم العامل ومنهم المهندس ومنهم الضابط السابق ومنهم المدير السابق ومنهم المحامي ومنهم المحاسب ومنهم الفلاح.
ومن خلال أرائهم ... تبين أن هناك إجماع أن العملية الانتخابية بكل عيوبها مازالت مستمرة ولم يحدث تطويرا لها.
وأنه لإحداث هذا التغيير وللوصول إلي العملية الانتخابية المثالية لابد من وضع قواعد وضوابط لعودة المواطن لممارسة حقوقه السياسية  نجملها فيما يلي :
1-     إعادة ضبط الكشوف الانتخابية عن طريق الحواسب الآلية وأن يتم القيد تلقائيا منها لمن يبلغ السن المقررة.
2-     قيام الأحزاب المختلفة بدور أكثر إيحابية بالنزول إلي القواعد الجماهيرية والارتباط بها وتوعيتها.
3-     عدم ممارسة الضغوط الحكومية علي المرشحين من خارج حزب الحكومة: (أحزاب أخرى – فمستقلون ).
4-     اتاحة الفرصة للجميع لعرض آرائهم وأفكارهم بوسائل الإعلام المختلفة وبالاتصال الشخصي داخل الدوائر.
5-     اختيار القيادات الصالحة للترشيح على قائمة كل حزب علي أساس الكفاءة وليس علي أساس الثقة.
6-  إعطاء الوقت الكافي لإجراء الانتخابات ترشيحا وإدلاءا وفرزا وتحت الإشراف القضائي الكامل مهما كان نوع الانتخابات ومستواها " اتحادات – نقابات – محليات – عامة – قومية .. إلخ ).
7-  اختيار الأعضاء المعينيين علي أساس الكفاءة والقدرة علي العطاء وأن تمثل كل محافظة بنسبة من المعينين وأن يشمل التعيين بعض المجالس التي ليس بها تعيين وعلي أساس المعيار المذكور
8-     إلغاء نسبة العمال والفلاحين حتى ولو تطلب الأمر تعديل الدستور لإنعدام مصداقيتها والهدف منها حاليا
9-  إنشاء نظام الثواب والعقاب للإدلاء بالصوت فيمنح الناخب  أجر يومية عمل ويغرم في حالة عدم الإدلاء بالصوت ، ومنح القائمين علي الانتخابات.. مزايا مادية .. ووضع تسهيلات الإدلاء بالصوت حتى ولو تم علي عدة أيام
10-إنشاء محكمة مستقلة للانتخابات بدرجاتها المختلفة ، وتكون مسئولة دون غيرها ، عن العملية الإنتخابية  من مرشحين وناخبين وفحص لصحة العضوية ويكون قرارها ملزما حتى للجهات التشريعية .. حتى ولو تطلب الأمر تعديل الدستور.
11-إنشاء لجنة للانتخابات تشرف عليها من الألف إلي الياء ، كشكل منظومة مع المحكمة المقترحة على أن تضم ممثلين للناخبين من كل محافظة .


أرشيف المدونة الإلكترونية